فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي

الف – مقررات استخدامي:

ماده 58- مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند[1].

تبصره- حذف شده است[2].

مواد 59-60-61- حذف شده است[3].

ماده 62- به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري‌ها و آموزش كاركنان شهرداري‌ها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تأسيس مي‌شود.

اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداري‌ها را كه داراي مدرك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداري‌ها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداري‌ها مورد استفاده قرار گيرد[4].

تبصره 1- سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداري‌هاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد[5].

تبصره 2- وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود، بپردازد[6].

ماده 63 و 64 و تبصره- حذف شده است[7].

ب ـ مقررات مالي:

ماده 65- هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد.

ماده 66- سال مالي شهرداري يك سال تمام شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.

ماده 67- شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفندماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خردادماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.

تبصره ـ شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.

ماده 68- بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد:

1- ده درصد سهم بهداري

2- سه درصد سهم آموزش و پرورش

3- چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بي‌سوادي به مصرف خواهد رسيد.

4- سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي

5- يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.

براي تأمين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غيرنظامي، امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداري‌ها محول است براساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد[8].

تبصره 1- مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد[9].

تبصره 2- در شهرهائي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد[10].

تبصره 3- از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهائي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند[11].

ماده 69 و 70- حذف شده است[12].

ماده 71- شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده نسخه‌اي از آن را به وزارت كشور بفرستد.

ماده 72- حذف شده است[13].

ماده 73- كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل مي‌شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محل‌ها مي‌باشد.

ماده 74- شهرداري با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد[14].

تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعلام دارد.

مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد.

صندوف ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هر گاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد[15].

ماده 75- عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

ماده 76- حذف شده است[16].

تبصره – حذف شده است[17].

ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا، به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد[18].

ماده 78- عوارضي كه توأم با ماليات‌هاي دولتي اخذ مي‌شود به وسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائي كه بايد شركت‌ها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي‌گردد. و كليه وجوهي كه جمع آوري مي‌شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمركز شود.

تبصره 1- اداره دارائي موظف است هر 15 روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.

تبصره 2- وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.

ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.

شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد[19].

ماده 79- كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آئين نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.

در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد[20].

تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80- شهرداري مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي‌هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.

تبصره 1- انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند.

تبصره 2- انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هر گاه نقايصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند[21].

ماده 81- حذف شده است[22].

ماده 82- حذف شده است[23].

تبصره – حذف شده است[24].

ماده 83- حذف شده است[25].

ماده 84- مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي، آب، برق، اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده 85- شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و ساختمان‌هائي كه محل صحت عمومي تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

فصل هشتم ـ در مقررات جزائي

با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مواد 86 الي 89 و تبصره آن منتفي است.

ماده 90- كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91- هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غيركارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفر خواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد.

1- در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم باشد يا غيرمستقيم.

2- در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري مي‌‌شود.

تبصره – رسيدگي در دو مورد اخير در دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده 92- نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.

فصل نهم ـ خاتمه

ماده 93- از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد، ملغي است.

ماده94- از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمن‌هاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شود و وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد[26].


[1] - اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[2] - به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[3] - به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[4]-  اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[5]- اصلاحي مصوب 27/11/1345 و 29/7/1354.

[6]- الحاقي مصوب 27/11/1345.

[7]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[8]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[9]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[10]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[11]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[12]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[13]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[14]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[15]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[16]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[17]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[18]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[19]- اصلاحي مصوب 7/3/1352.

[20]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[21]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.

[22]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[23]- به موجب قانون مصوب 24/4/1359.

[24]-  به موجب قانون مصوب 24/4/1359.

[25]- به موجب قانون مصوب 27/11/1345.

[26]- اصلاحي مصوب 27/11/1345.