مبحث 2 - نظامات اداری - فصل پنجم - فصل هفتم : شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی

فصل هفتم : شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ماده ۲۰ : شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیصی صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند، به تصویب سازمان مذکور و وزارت مسکن و شهرسازی رسیده و طی نامه شماره ۴۰۰/۲۶۳۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است ، عیناً به شرح زیر

نقل می شود :

« بخشی الف» تعاریف و کلیات

: ماده ۱- تعاریف

۱-۱ قانون : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است.

۲-۱ سازمان مدیریت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

 

سازمان استان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.

۴-۱ پروژه ساختمانی : کلیه عملیاتی است که طبق ضوابط و مقررات مصوب، ساخت و تأسیس و بازسازی آنها منوط به قبول مسئولیت و تأیید متخصصان ذی صلاح برای طراحی، محاسبه و نظارت بر طرحهایی است که اعتبار آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشد و شامل ساخت و ساز جدید و احداث بنا در سطح یا طبقات و بازسازی

نیز می شود.

۵-۱ طراحی و محاسبه : کلیه فعالیت ها و خدماتی است که منجر به تهیه و تأیید نقشه های لازم برای هر یک از مراحل (مقدماتی و اجرایی) در رشته های مختلف مهندسی می گردد.این خدمات باید از هر حیث جامع و کاملی بوده و مطابق با مقررات ملی ساختمان، ایین نامهها، استانداردها، ضوابط و مقررات شهرسازی و دستورالعمل شرح خدمات مصوب وزارت مسکن و شهرسازی باشد. مسئولیت صحت طراحی و محاسبه در هر پروژه ساختمانی در حدود شرح خدمات مصوب به استناد ماده ۳۱ قانون با اشخاص حقوقی ذی

ربط می باشد.

۱- ۶ مدت زمان طراحی و محاسبه : مدتی است که در قرارداد بین کارفرما و اشخاصی

حقوقی ذی ربط تعیین شده است.

۷-۱ نظارت : مجموعه خدماتی است که برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با نقشه ها و مشخصات فنی عمومی و خصوصی کار ارائه شده توسط مهندسان مشاور طراح انجام می گیرد.

۸-۱ - ناظر مقیم : مهندسی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی بوده و برای نظارت بر انجام امور اجرایی در حدود صلاحیت خود در هر بخش به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشد.

۹-۱ مدت زمان نظارت : زمان تعیین شده در قرارداد بین کارفرما و اشخاص حقوقی

برای نظارت بر اجرای پروژه موضوع قرارداد است.

۱۰-۱ واحد کار : عبارت از طراحی یا محاسبه، یا نظارت و یا اجرای یک پروژه ساختمانی است.

۱۱-۱ گروه ساختمانهای ویژه : بناهایی است که طراحی معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی آن ، بنابرضرورت، یک یا چند رشته ، نیاز به کنترل بسیار دقیقی دارد و در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «بارهای وارد بر ساختمان» جزو گروه بندی ساختمانهای با اهمیت زیاد قراردارند ومورد استفاده آنها کاملاً تخصصی می باشد وهمچنین ساختمانهایی که تأسیسات مکانیکی یا برقی آن نیاز به کنترل دقیق شرایط هوا، دما، رطوبت ، پاکیزگی ، فشارهای نسبی ، صدا، ولتاژ و فرکانسی خاصی دارند و دارای

تجهیزات با کاربری خاصی می باشند.

ماده ۲ : کلیات

۲-۱ شرایط لازم برای تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی : الف - شخصی حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند. ب - حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیران شخصی حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشد. پ-پروانه اشتغالی حقوقی بنام مهندسین مشاور با مدیریت مدیر عاملی که حداقل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی یا مرتبط یا مدیریت موضوع این قانون باشد. تبصره : مدیران عامل شرکتهای مهندسین مشاور که قبل از اسفند ماه سال ۷۴ در سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیصی صلاحیت شده اند مشمول بند (پ) نمی باشند.

۲-۲ مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت : الف - گواهی تأیید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت ب - تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، پ - تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره، شرکا، شاغلین و مدیرعامل ( در صورت دارا بودن پروانه اشتغالی ) حداقل دو نفر . ت- تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره. ث - ارائه خود اظهاری مبنی بر شاغل تمام وقت بودن یا نیمه وقت بودن شاغلین در شرکت در دفاتر اسناد رسمی،

ج - فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارضی صدور پروانه اشتغال،

«بخشی ریاست »

حدود صلاحیت

ماده ۳ - حدود صلاحیت اشخاص حقوقی که گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان مدیریت را دارا می باشند، برای انجام خدمات مطالعات مقدماتی و نهایی در امور طراحی، محاسبه و نظارت بر اجراء ساختمان در رشتههای هفتگانه معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری با رعایت بندهای

مشروح زیر در همان رشته و درجهای که تشخیصی صلاحیت می شوند، تعیین می گردد.

۱-۳ در سایر رشته های مورد تقاضا پایه بندی اشخاص حقوقی با توجه به پروانه اشتغال به کار مهندسی اعضای هیأت مدیره، شرکاء، مدیرعامل و شاغلین به پایه های ارشد، یک،

دو، سه در هر رشته تقسیم و به شرح بند زیر تعیین می گردد.

۲-۳ برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در هر رشته و پایه عضویت یک مهندسی در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است. (برای اخذ پایه ارشد در هر رشته یک مهندسی پایه

ارشد در ان رشته و سایر پایه ها به همین ترتیب خواهد بود).

ماده ۴ - صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش طراحی، محاسبه و نظارت در هر رشته در

پایه های مختلف به شرح جداول زیر تعیین می شود:

جدولی طبقه بندی صلاحیت اشخاصی حقوقی در بخشی طراحی و محاسبه در هر رشته

رتبه شخص حقوقی در هر رشته گروه ساختمان .Y الف ャ الف و ب \ الف ، ب ، ج ارشد الف، ب، ج ، د

جدول طبقه بندی صلاحیت اشخاصی حقوقی در بخش نظارت در هر رشته

پایه شخص حقوقی در هر رشته گروه ساختمان Y الف و ب

ャ الف ، ب ، ج

\ الف ، ب ، ج و د

ارشد الف ، ب، ج ، د

«z بخشی« ظرفیت اشتغالی

ماده ۵ - ظرفیت اشخاص حقوقی تعیین شده از سوی سازمان مدیریت برای پروژه های دولتی به میزان تعیین شده در گواهینامه تشخیص صلاحیت پا برجا بوده و به طور همزمان می توانند براساس ظرفیت و صلاحیت تعیین شده این دستورالعمل در پروژه های

ماده ۶- برای پروژه های غیردولتی ظرفیت اشتغال به کار مهندسی، عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در مدت زمان معین ، این مدت درخصوصی اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات طراحی یا محاسباتی رشتههای ساختمان می پردازند یک سال تمام محاسبه شده است و در خصوصی اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات نظارت بر اجرای ساختمان مبادرت می ورزند به صورت دوره ای تعیین میشود، به این ترتیب که از ابتدای شروع نظارت تا پایان مرحله نازک کاری و ارسال گزارش آن به شهرداری یک دوره محاسبه میشود. برای کنترل ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور که عبارت از سطح زیربنا و تعداد کاراست، این توان دریک برش زمانی تعیین می گردد. در این حالت تعداد کاروزیربنای کارهای طراحی

یا محاسبه با ضریب ۰/۵ و نظارت با ضریب یک محاسبه میشود.

ماده ۷- ظرفیت اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی که نسبت به ارائه خدمات مهندسی رشتههای هفتگانه ساختمان مبادرت می ورزند در هر رشته برابر مجموع ظرفیت اشتغال به کار حقیقی اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل ، شرکاء و شاغلین در شرکت تعیین

می گردد و تعداد کارهای شخصی حقوقی در هر رشته عبارت است از : ۵۰ درصد مجموع

تعداد کار مجاز اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل ، شرکاء و شاغلین در مهندسین مشاور در

رشته ای که برای اشخاص حقیقی آنان تعیین گردیده است.

۷-۱ در صورتیکه اشخاص حقیقی شاغل در شرکت در بخش های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و سازمانها و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته و به صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نمایند ظرفیت اشتغال به کار آنها عبارت است از ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خواهد بود که احراز آن از طریق خود اظهاری انجام پذیرفته و چنانچه اثبات گردد شخص حقیقی شاغل در شرکت خلاف واقع خود اظهاری یا عملی نموده است به مدت دوسال از ارائه خدمات مهندسی طراحی و محاسبه و سه سال از خدمات نظارتی محروم شده و نمی تواند در این مدت از ظرفیت اشتغال به کار خود به صورت حقیقی نیز نمی تواند استفاده نماید. (در این مدت به عنوان مجری ساختمان نیز نمی تواند اشتغال به کار داشته باشد.) بدین منظور مرجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع کار به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی می بایست از مشارکت یا عدم مشارکت آنان در استفاده از ظرفیت اشتغال به کار شخص حقوقی و حقیقی و مقادیر آن اطمینان حاصل نماید. اعضای هیأت مدیره، مدیرعاملی، شرکاء باید شاغل تمام وقت باشند و چنانچه خلاف واقع خوداظهاری یا عملی

نموده یا نمایند، پروانه اشتغال به کار حقوقی ذی ربط ابطال خواهد گردید.

«بخشی د» مواد عمومی

ماده ۸ - اشخاص حقوقی دربخش نظارت برساختمانهایی که به موجب این دستورالعمل ، استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه ساختمانی وشروع هر گونه عملیات ساختمانی در ساختمانهایی که مشمول دستورالعمل مجریان ساختمان می باشند ، منوط به داشتن مجری ساختمان و معرفی وی به شخص حقیقی توسط صاحب کار می باشد. پروانه ساختمان ومجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای اشخاص حقوقی ذی ربط

و مجری باشد.

ماده ۹- چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا هر دلیلی قانونی دیگر، ادامه کار شخصی حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده وشروع مجدد آن منوط به وجود شخص حقوقی جدید خواهد بود. در این گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار کارتا معرفی شخصی

حقوقی صاحب صلاحیت جدید جلوگیری بعمل آورد،

ماده ۱۰- درصورتیکه صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور شخص حقیقی به هر دلیل بیش از ۲۰ درصد مدت مندرج درقرارداد به تأخیر بیاندازد وموضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گیرد شخصی حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار نسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه

دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق مرجع ذیربط اقدام نماید.

ماده ۱۱ - چنانچه کارشناسان شاغل در شرکت که ظرفیت اشتغال به کار حقیقی آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است یا شرکت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با شاغلین انصراف حاصل نمایند مراتب حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام گردیده و ظرفیت اشتغال به کار شرکت مجدداً تعیین و به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام خواهد شد و ظرفیت اشتغال به کار استفاده شده توسط شاغلین در شرکت که از محل پروانه حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز عیناً از سقف ظرفیت اشتغال به کار شخصی حقیقی کسر خواهد گردید. توضیح اینکه مسئولیت ناشی از کارهای در دست اقدام شخص حقوقی در حوزه شمول ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون

قراردارد.

۱۱-۱ اشخاص حقوقی موظفند در صورتیکه در ترکیب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و شاغلین موثر در تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار، تغییراتی حاصل شود، حداکثر ظرف یک هفته مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا پس از هماهنگی لازم نحوه ادامه کار به لحاظ حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال به کار مشخصی گردد ویا ظرف مدت مذکور نسبت به معرفی جایگزین در همان حدود صلاحیت وظرفیت اقدام نمایند عدم اطلاع به موقع این تغییرات توسط دارنده پروانه اشتغال به کار حقوقی به وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه ساختمانی موجب لغو پروانه اشتغال به کار حقیقی مدیران یا شخصی حقوقی یا هر دو

ماده ۱۲- اعضای هیأت مدیره ، مدیرعامل ( در صورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار ) ، شرکاء و شاغلین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صورت دخالت دادن پروانه حقیقی خود در درجه بندی اشخاص حقوقی دیگر نمی توانند به صورت حقیقی از پروانه خود استفاده نماید . و در صورت تقبل کار دیگری بیرون از مشاور می توانند با هماهنگی

مهندسین مشاور از طریق خود مهندسین مشاور به مرجع صدور پروانه ارائه نمایند.

ماده ۱۳- وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشخاص حقوقی را در پروانه اشتغال آنها درج می نماید و پس از پایان مدت اعتبار پروانه، مجددا تعیین

صلاحیت و ظرفیت می شوند.

ماده ۱۴ - امضای مجاز اشخاص حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهد آور باید با مهری

همراه باشد که در ان نام کاملی، شماره پروانه اشتغالی، شماره عضویت سازمان نظام

مهندسی، رشته، نام مدیرعامل شرکت درج شده باشد. مهر، امضا و نام مهندسی طراح یا محاسب در ذیل نقشهها نیز الزامی است.

ماده ۱۵- اشتغال اشخاص حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین نامه

اجرایی می گردد.

ماده ۱۶ - ارائه خدمات مهندسی، محاسباتی و نظارت توسط اشخاص حقیقی و شرکتها که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه

ساختمانی همان پروژه را نیز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می شود.

ماده ۱۷- شرکت ها که نظارت پروژه ای را تقبل نموده اند، نمی توانند مجری یا پیمانکار

همان پروژه باشند و انجام آن توماً تخلف محسوب میگردد.

ماده ۱۸ - در صورتی که طراحی، محاسبه و یا نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور اشخاص حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد اشخاصی حقوقی موظف اند حداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد برای طراحی و محاسبه و حداکثر ۲ ماه مانده به مدت قرارداد برای نظارت مراتب را به کارفرما، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام و درخواست تمدید قرارداد

نمایند. کارفرما نیز با نظارت سازمان استان با اشخاص حقوقی تمدید قرارداد می نماید. در صورتیکه بنا به دلایلی کارفرما یا اشخاص حقوقی طراح یا محاسب یا ناظر در قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گیرد، اشخاص حقوقی موظفند مراتب

پایان ماد تا

خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به کارفرما و سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرجع صدور پروانه ساختمان استان اعلام نمایند. در این حالت اشخاص حقوقی مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام میشود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغالی انان خارج می شود. بدیهی است مسئولیت کلیه کارهای انجام شده در مدت قرارداد بعهده اشخاصی

حقوقی خواهد بود.

ماده ۱۹- در صورتیکه شخص حقوقی از حدود وظایف و مسئولیتهای مندرج در این دستورالعمل و شرح خدمات گروههای مهندسی ساختمان و سایر دستورالعمل های ذیربط عدول نماید و یا مرتکب خلاف شود، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و مندرج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، به تخلفات حرفه ای، انضباطی، انتظامی وی یا عدم توجه به ابلاغیه های

قانونی رسیدگی و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۰- این دستورالعمل شامل ۲۰ ماده و ۱۷ بند می باشد.

فصل هشتم : پیوست مربوط به شیوهنامه مجریان ساختمان شامل : شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان

شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

فصل اول ، تعاریف و مفاهیم

ماده ۱ - قرارداد اجرای ساختمان : اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت،

نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در ان قید می شود.

ماده ۲- شرایط عمومی : شرایطی است که در تمامی انواع قراردادهای اجرای ساختمان بین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد می شود و باید مورد رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم برقرارداد منعقده بوده و جزو لاینفک آن محسوب می شود.

مبحث 2 - نظامات اداری - فصل پنجم - فهرستهای قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده ۱۲

فهرستهای قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی

ماده ۱۷ - نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی، نظارت و اجرا ، موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و نحوه محاسبه حق الزحمه تهیه و

صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیتها و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش طراحی و نظارت در رشته های معماری ، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی که می باید مطابق شرح خدمات مهندسی گروههای ساختمانی انجام پذیرد وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و با توجه به مبانی و قیمتهای خدمات مهندسی مصوب

سال ۱۳۷۸ به شرح زیر اعلام می گردد:

۱-۱۷ از آنجا که حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته فوق به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می گردد، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان براساس قیمت های مصوب سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سالهای ۱۳۷۸ لغایت پایان ۱۳۸۳ برای ابتدای سالی

۱۳۸۴ برابر قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ اعلام می گردد.

جدول شماره ۱۰- هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای گروههای ساختمانی چهارگانه در

ابتدای سال ۱۳۸۴

۲-۱۷ هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ براساس قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴ که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام می گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سالهای بعد از آن نیز قیمتهای

مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می شود.

۱۷- ۳ قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان ، می تواند براساسی پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب

از معاون عمرانی استانداری ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.

۱۷- ۴ قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ مربوط به ساختمانهای گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» بوده و مشمول قیمتهای ساختمانهای ویژه نمی شود در خصوصی قیمت های ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای این چنین کارها، هیات مدیره سازمان استان

می تواند از هیات سه نفره موضوع بند ۱۷-۳ این دستورالعملی استعلام نماید.

۵-۱۷ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای چهاررشته معماری، عمران ، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی با توجه به نوع خدمات و پیچیدگی عوامل و حجم کار، به صورت درصدی از هزینههای ساخت و ساز بنا محاسبه شده و مبانی آن همان مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان است که توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی تایید و به تصویب رسیده

و به شرح جدول شماره ۱۱ اعلام می گردد.

γγ-2 درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول شماره ۱۱ را با توجه به شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند ۱۷-۳ حداکثر تا ۲۵ درصد

کاهش یا افزایش داد.

۷-۱۷ حق الزحمه طراحی مجموعههای ساختمانی که ساختمانهای آن مشابه هم بوده و در یک محوطه عینا و یا با مختصر تغییری تکرار میشوند مشمول اعمال ضریب تکرار به شرح جدول شماره ۱۲ می شود به طوریکه مجموع زیربنای ساختمانهای تکراری در ضریب کاهش مربوط به دفعات تکرار ضرب شده و حاصل آن در محاسبه حق الزحمه منظور

می گردد.

جدول شماره ۱۱- درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی رشتههای مربوط به دارندگان صلاحیت رشته های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی نسبت به هزینه های مقطوع هر متر زیربنا در گروههای مختلف ساختمانی موضوع جدول شماره ۱۰ این مجموعه شیوه نامه.

۸-۱۷ حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر میشود، معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود که توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز

می گردد.

۹-۱۷ حق الزحمه بازبینی طرحها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشتههای ساختمان موضوع جدول

شماره ۱۱ براساس قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین می گردد که توسط مهندسان ذی ربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد.

۱۰-۱۷ حق الزحمه مجری در ازای اجرای ساختمان در مواردی که به صورت پیمان مدیریت پروژه نسبت به ارایه خدمات مهندسی مطابق این مجموعه شیوهنامه انجام شود و صاحب کار تمامی هزینه های ساختمان از قبیل مصالح، تجهیزات ، وسایل ، ماشین آلات و پیمانکاران را راسا پرداخت نماید، در این حالت حق الزحمه مجری حداکثر حدود ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمتهای موضوع جدول شماره ۱۰ توصیه می شود که طبق قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بین صاحب کار و

مجری منعقد خواهد شد.

جدول شماره ۱۲- ضرایب تکراری مربوط به طراحی مجموعههای ساختمانی

ماده ۱۸ - نحوه عملی به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و تبصرههای آن

مقدمه : به منظور تعیین حدود صلاحیت مهندسان دارای پروانه اشتغال ، فعالیتهای مهندسی ساختمان براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» گروه بندی شده اند و همچنین به منظور تعیین حدود صلاحیت کاردانها و دیپلمههای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار فعالیتهای فنی در ساختمان براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار ، ساختمانها به سه گروه «یک» ، «دو» و «سایه» تقسیم بندی شده اند.

پیچیدگی عوامل و حجم کار مذکور و متعاقب آن تقسیمات ساختمانها به چهار گروه الف، ب، ج و د تابع تحلیل خدمات مهندسی موثر در احداث ساختمانها در مراحل طراحی، نظارت و اجرای ساختمان به شیوههای ساختمانی متعارف و معمولا در ساخت و سازهای بناها در استانهای کشور می باشد.

منظور از شیوههای ساختمانی متعارف و معمولی، ساختمانهای با سازههای پایهای (بنایی) یا اسکلت فلزی یا بتن ارمه و یا پیش ساخته است.

پیچیدگی عوامل و حجم کارهای ساختمانی درارتباط مستقیم با دخالت فنی هر کدام از رشتههای مهندسی ساختمان موضوع قانون نهایتا به این نتیجه رسیده است که عوامل اصلی موثر در تعیین این پیچیدگی و حجم کار در ساختمانها با سه عامل سطح زیربنا، تعداد طبقات و نوع کاربری سنجیده می شود.

۱-۱۸ عوامل سه گانه اصلی موثر در پیچیدگی و حجم کار در تعیین فعالیتهای

مهندسی ساختمان به شرح زیر میباشد:

۱-۱-۱۸ ساختمانها از نظر سطح زیربنا به ترتیب از یک تا ۶۰۰ متر مربع در گروه «الف» و از ۶۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع در گروه «ب» و از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع در گروه «ج» و بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع در گروه «د» طبقه بندی شده اند.

۲-۱-۱۸ ساختمانها از نظر طبقات به ترتیب ۱ و ۲ طبقه از روی شالوده در گروه «الف» ، از ۳ ، ۴ و ۵ طبقه از روی شالوده در گروه «ب» ، از ۶ لغایت ۱۰ طبقه روی شالوده در گروه

«ج» و بیشتر از ۱۰ طبقه در گروه «د» تقسیم بندی شده اند.

۳-۱-۱۸ پیچیدگی دخالت نوع کاربری در طراحی ساختمان و خصوصیات اجرایی آن براساس حیطه عملکرد کاربریها در قالب تقسیمات توزیع خدمات شهری طبقه بندی شده است و معیار کاربری قابلیت مناسبی برای طبقه بندی پیچیدگی کار ساختمان دارد. عامل پیشنهادات تقسیمات شهری (ساختمان های مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها) شامل : محله (برزن) ، ناحیه، منطقه و شهر می باشد و توزیع کاربریهای منعکسی در طرح های جامع ، هادی و تفضیلی شهر مورد عمل شهرداریها و در مواردی هم از طریق مصوبات سازمانهای متولی کاربری مانند سازمان نوسازی و توسعه و تجهیزمدارسی درباره ساختمانهای با کاربری آموزش عمومی و یا سازمانهای ذی ربط برای ساختمانهای با کاربری بهداشتی - درمانی و موارد مشابه قابل بررسی است. ساختمانها به لحاظ کاربری به

کاربری عمدتا براساسی

شرح زیر تقسیم بندی می گردند: ساختمانهای گروه «الف» : کاربریها با حیطه عملکردی محله (برزن) که عملکرد خدماتی ساختمان در محدوده کوچکی می باشد مانند واحدهای مسکونی ، تجاری کوچک ، مدارس ابتدایی ، کلینیکها، کودکستانها، کارگاهها و ... ساختمانهای گروه «ب» : کاربریهای با حیطه عملکردی ناحیه مانند شعبات فرعی بآنکها، مدارس متوسطه، درمانگاهها، خوابگاهها، سالنهای ورزشی ساده و ... ساختمانهای گروه «ج»: کاربریها با حیطه عملکردی منطقه مانند فروشگاههای بزرگ ، بیمارستانها، مراکز فرهنگی ، ایستگاههای فرعی مترو، ساختمانهای : پیست ، پلیسی ، آتش نشانی ، شعب اصلی بانکها، مهمانپذیرها، هتل های کوچک و ... . ساختمانهای گروه «د» : کاربریها با حیطه عملکرد شهری و فراشهری مانند فرودگاهها، استادیومها، دانشگاهها، مراکز اصلی مخابرات، مراکز تحقیقاتی ، ایستگاه های اصلی مترو ، بناهای یادبود ، هتل های بزرگ و ... .

۱-۳-۱-۱۸ در مواردی که بررسی گروه کاربری ساختمان میسر نباشد از طریق استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ، حیطه عملکردی کاربری مورد نظر تعیین خواهد شد.

۱۸- ۴-۱ هر یک از عوامل سه گانه فوق به تنهایی گروه ساختمان را برای ارایه خدمات مهندسی توسط مهندسان حقیقی در پایه های مختلف ساختمان تعیین می نماید. در خصوصی ارایه خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقوقی دو عامل طبقه و کاربری ساختمان ملاک تعیین گروه ساختمان برای ارایه خدمات مهندسی خواهد بود و عامل

زیربنای ساختمان در ظرفیت اشتغالی اشخاص حقوقی موثر می باشد.

۲-۱۸ حدود صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در تهیه طرحهای

تأسیساتی و همچنین نظارت آن برای تمام گروه های ساختمانی الف، ب، جواد به شرح جدول شماره ۱۳ می باشد.

۱۸- ۳ انجام خدمات طراحی ، نظارت و اجرای ساختمانهای گروه «د» و «ویژه» در تمامی رشتههای هفتگانه ساختمان، تا زمانی که پروانه اشتغال در پایه ارشاد صادر نگردیده است توسط دارندگان پروانه اشتغالی مهندسی پایه یک با بیش از ۱۸ سال سابقه کار و دارنده صلاحیت در آن گرایش انجام پذیرد و در این حالت ظرفیت اشتغال این گونه

اشخاصی در پایه ارشد محاسبه و منظور شود.

۱۸- ۴ در محلهایی که طراحان ، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیأت سه نفره با پیشنهاد سازمان استان ، در چهارچوب تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری

خواهند نمود.

جدول شماره ۱۳ - طبقه بندی صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی برای هر یک از

۱۸ - ۵ حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرحهای شهرسازی به شرح جدول شماره ۱۴ می باشد.

جدول شماره ۱۴- حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی

۱۸- ۵ - ۱ کلیه طرح های فوق باید زیر نظر و با مسوولیت مهندسان شهرساز و واجد صلاحیت تهیه شود و در صورتی که این طرحها توسط اشخاص حقوقی تهیه گردند بایستی حداقل یکی از مهندسان فوق با توجه به حدود صلاحیت خود در تهیه طرح مشارکت عملی

داشته و طرح به تایید وی برسد.

۱۸ - ۵ - ۲ در مواردی که صلاحیتهای مشترک برای برنامه ریزی و طراحی شهری (ردیف ۶ تا ۱۴) تعیین شده است مشارکت عملی هر دو گرایش و تایید طرح توسط آنها

الزامی است.

۱۸ - ۶ حدود صلاحیت مهندسان نقشه بردار در تهیه طرح های شهرسازی به شرح جدول شماره ۱۵ می باشد.

۱۸ - ۷ حدود صلاحیت مهندسان ترافیک در تهیه طرحهای شهرسازی به شرح جدول شماره ۱۶ می باشد

۱۸ - ۸ حدود صلاحیت مهندسان نقشه برداری در امور ساختمان سازی به شرح جدول

شماره ۱۷ می باشد.

۹-۱۸ صلاحیتهای موضوع جدول ۱۷ نافی صلاحیتهای سایر مهندسان و مسئولیتهای ناشی از آن برای انجام پارهای از امور فوق که به موحب جدول حدود صلاحیت مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انجام امور نظارت و اجرا تعیین شده است نمی باشد، این توضیح در مورد سایر رشتههای ساختمان

نیز صادق است.

جدول شماره ۱۵- حدود صلاحیت مهندسان نقشه بردار در تهیه طرح های شهرسازی

مبحث 2 - نظامات اداری - فصل ششم- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان - آئین نامه ماده 33

ماده 19_شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان استان صادر می گردد و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه های چون ساخت، تحویل خریداران می گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نماید مطلع شود.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به لحاظ مشخصات ظاهری دارای ابعاد 5/16 × 5/22 سانتی متر بوده و برگهای اصلی آن از جنس کاغذ کتان و مجلد به جلد گالین گور طلایی رنگ می باشد، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کل کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت همسان تهیه شده و در اختیار سازمان های استان ها قرار می گیرد.

یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز به منظور صدور پایان کار ساختمان تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می شود. صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان می باشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است و نهایتا منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می شود که این دفترچه ها به تعداد کافی در اختیار دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان قرار داده می شود.

1-19 مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:

1-1-19 صاحب کار با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با اریه مدارک لازم تشکیل پرونده می دهد.

2-1-19 مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب کار نسبت به صدور مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه) اقدام می نماید.

3-1-19 صاحب کار با در دست داشتن مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه) به یکی از دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح موضوع این شیوه نامه مراجعه می نماید.

4-1-19 طراح ساختمان ضمن تهیه نقشه معماری منطبق بر ظوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه های معماری تهیه شده را جهت کنترل ظوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می نماید و شهرداری در صورتی که در نقشه های معماری دارای نقص یا ایراد باشد، موارد را رسماً یا کتباً به طراح اعلام نموده و آن را برای اصلاح به طراح عودت می دهد.

5-1-19 مرجع صدور پروانه ساختمان در صورت کامل بودن نقشه های معماری، نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهیه و تکمیل نقشه های اجرایی را می نماید.

6-1-19 طراح ساختمان نقشه های اجرایی معماری، سازه ای، و تأسیساتی را تهیه کرده و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل و تایید می نماید و یک سری کامل از نقشه های تهیه شده را جهت کنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان استان آن ارایه می نماید.

7-1-19 سازمان استان ضمن بازبینی مدارک ارایه شده، نقشه های مربوط را با توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی یا مجتمع یا مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحی ساختمان در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت می نماید.

8-1-19 درصورتی نقشه های ارایه شده دارای ایراد باشد، سازمان استان کتباً و رسماً به طراح اعلام می نماید و طراح نسبت به اصلاح و ارسال آن به سازمان استان اقدام خواهد نمود، در هر حال مدت بررسی نقشه ها و تأیید آن توسط سازمان استان نباید از یکماه تجاوز نماید.

9-1-19 سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، با دریافت یک نسخه از قرارداد مالک ومجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید، یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد.

10-1-19 شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان یک نسخه از آن را به همراه نقشه های مصوب در اختیار مجری و یک نسخه به هر یک از مهندسان ناظر قرار می دهد.

11-1-19 مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان و یک نسخه از نقشه های مصوب را به سازمان استان تحویل نماید.

12-1-19 مجری مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تاییدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید. پس از تکمیل و تایید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به شازمان استان تحویل دهد.

13-1-19 سازمان استان بر اساس اطلاعات و تاییدیه های موجود در دفترچه اطلاعات ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف 15 روز صادر نموده و جهت ارایه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار می دهد.

14-1-19 مجری مکلف است جهت دریافت گواهی پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شده توسط سازمان استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مذکور مکلفند گواهی پایان کار را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر نمایند.

15-1-19 استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب طراحان، ناظران و مجریان به عنوان تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد می باشد.

16-1-19 در مجموعه هایی که با یک پروانه ساختمانی ساخته می شوند پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به ازا هر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با قید توضیحات لازم بنابر تقاضای مالکان توسط سازمان استان صادر و در اختیار آنها قرار می گیرد.

17-1-19 صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین می شود بلامانع است.

18-1-19 هر نهاد یا شخص وارد کننده اطلاعات فقط در قبال اطلاعات خود مسئول می باشد و در برابر صحت و سقم اطلاعات وارد شده توسط نهاد یا شخص دیگر مسئولیتی ندارد.

 

مبحث 2 - نظامات اداری - فصل چهارم - نظارت ساختمان - آئین نامه ماده 33

فصل چهارم - نظارت ساختمان

ماده 13 :
عملیات اجرایی تمامی ساختمانهایی که در حوزه شمول موضوع ماده 4 قانون قراردارند باید تحت نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی با رعایت شرایط زیر انجام پذیرد:

13ـ1ـ ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید در خواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده 24 آیین‌نامه ماده 33 به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران وحفظ شئون حرفه‌ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان، ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد 11 لغایت 15 آیین‌نامه اجرایی، براساس ماده 16 مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهند نمود.

13ـ2ـ ناظران ساختمان مکلفند عملیات‌ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث می‌شود در حیطه صلاحیت مندرج درپروانه خود ازلحاظ ‌انطباق‌ساختمان بامشخصات مندرج درپروانه، نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات‌فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

13ـ3ـ ناظران حقیقی و حقوقی مکلفند براساس، شیوه‌نامه‌ها، بخش نامه‌ها و ضوابط و مقررات ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت شئون حرفه‌ای و اخلاقی نسبت به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند.

13ـ4ـ نظربه‌اینکه براساس مفاد فصل سوم این مجموعه شیوه‌نامه، مجری‌موظف‌است بطور تمام‌ وقت در کارگاه ساختمانی حضورفعال ‌داشته و تا زمانیکه به عنوان مجری ‌ساختمان اشتغال به‌کار دارد، نمی‌تواند به ‌کار دیگری اشتغال‌ داشته‌ باشد به همین‌ منظور سازمان ‌استان موظف‌است از ارجاع کار نظارت به دفتر مهندسی اجرای ساختمان و‌ مجری حقوقی خودداری کند.

13ـ5ـ صاحب‌کار نمی‌تواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی خود باشد.

13ـ6ـ در محل‌هایی که ناظر ساختمان به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوه‌نامه باید عمل شود.

13ـ7ـ به منظور ایجاد هماهنگی در کارهای نظارت ناظران حقیقی و حقوقی رشته‌های مختلف ساختمان و ارسال گزارشهای مراحل اصلی کار حاصل از بازدید‌های مکرر ناظران از عملیات اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، که باید براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان انجـام پذیرد، ناظران رشته‌‌های معماری، عمران، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ‌ کننده که یکی از ناظران رشته‌های معماری یا عمران همان کار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعیین و به صاحب کار، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می‌شوند. ناظر هماهنگ‌کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را وفق مفاد ماده 23 آیین‌نامه ماده 33 و ترتیبات تبصره همین ماده به شرحی که در ذیل این بند ذکر می‌شود به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نموده و چنانچه در حین اجرای ‌ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.

13ـ7ـ1ـ گزارش‌های مربوط به ساختمانهای گروه «الف و ب»
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری‌ها و پایان پی‌سازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقف‌های ساختمان و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ت) گزارش پایان‌ سفت‌کاری ساختمان؛
ث) گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان؛
ج) گزارش پایان عملیات نازک‌کاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان؛
ح) گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان.
13ـ7ـ2ـ گزارش‌های مربوط به ساختمانهای گروه « ج و د»
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری‌ها و پایان پی‌سازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقف‌های زیرزمین یا زیرزمین‌ها و اعلام وضعیت مجاری و محل‌های تأسیسات عمومی و آسانسور ساختمان؛
ت) گزارش پایان اسکلت و سقف‌ها‌ تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ث)گزارش پایان اسکلت و سقف‌های ساختمان‌ تا طبقه اخر آن و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ج) گزارش پایان عملیات سفتکاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات توکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان اعم از موتورخانه، آسانسور، تجهیزات و تسهیلات عمومی، برق اضطراری، لوله‌گذاری، لوله کشی گاز و غیره.
ح) گزارش پایان نماسازی‌های خارجی ساختمان؛
خ) گزارش پایان نازک‌کاری‌های داخلی ساختمان؛
د) گزارش‌پایان‌عملیات‌‌تأسیسات‌‌برقی و تأسیسات مکانیکی‌‌عمومی‌ساختمان ‌مانندموتورخانه، آسانسور، تابلو‌های برقی،‌گازوغیره‌؛
ذ) گزارش پایان نصب لوازم و تجهیزات بهداشتی، ایمنی، حفاظتی و تأسیسات روکار برقی و مکانیکی ساختمان.
ر) گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان.

---

ماده 14 : ناظران حقیقی

14ـ1ـ چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی، عضو دفتر مهندسی یا عضو شخص حقوقی نباشند، می‌توانند مجموعه خدمات مهندسی خود را در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان به ترتیبی که در این شیوه‌نامه معین شده است، ارایه نمایند.

14ـ1ـ1ـ چنانچه ناظران حقیقی بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده 25 آیین‌نامه ماده 33 در زمینه طراحی ارایه نمایند، می‌توانند در صورت داشتن صلاحیت جزو شرکای یکی از دفاتر مهندسی موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی و ماده 9 آیین‌نامه ماده 33 در بخش طراحی شده و مراتب شراکت خود را کتبا به طور همزمان به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. اشخاص مذکور باید همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود را در طراحی و نظارت بنمایند به طوریکه ظرفیت اشتغال طراحی ( زیربنا و تعداد کار ) استفاده شده دفاتر 2 نفره و بیشتر براساس جدول شماره 2 تقسیم بر مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال مندرج در همین جدول به اضافه ظرفیت اشتغال نظارت استفاده شده براساس جدول شماره 1 از ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره 1 تجاوز ننماید.

14ـ2ـ حدود صلاحیت ناظران حقیقی

14ـ2ـ1ـ حدودصلاحیت ناظران‌حقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایه‌های سه، دو، یک و ارشد به شرح جدول ماده 12 آیین‌نامه‌‌ اجرایی و نحوه ‌عمل به ‌همین ماده موضوع ماده 18 مندرج ‌در فصل ‌پنجم ‌این مجموعه‌ ‌ شیوه‌نامه می‌باشد. ?

14ـ3ـ ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی:

14ـ3ـ1ـ چنانچه‌مهندسان دارای پروانه اشتغال مجموعه‌ خدمات ‌مهندسی خود را، فقط در بخش‌ نظارت برساختمان ارایه نمایند، ظرفیت ‌اشتغال آنان به صورت ‌دوره‌ای و در یک برش زمانی در پایه‌های سه، دو، یک و ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره 1 فصل دوم این مجموعه شیوه نامه می باشد. (شروع‌دوره از آغازاجرای‌ساختمان تا تحویل گزارش پایان‌کارساختمان توسط ناظر هماهنگ‌کننده به مرجع صدور پروانه ساختمان می‌باشد).
14ـ3ـ2ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان، موضوع جدول شماره 1 این مجموعه شیوه‌نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته ‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
14ـ3ـ3ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه‌نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام‌وقت دیگری را تقبل ‌نکنند و مراتب مورد تایید هیات‌مدیره ‌سازمان ‌استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه‌نفره افزایش می‌یابد.
14ـ3ـ4ـ ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند، به پیشنهاد هیات ‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره تا 50 درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها درمناطق محروم اضافه خواهدشد.
14ـ3ـ5ـ تا زمانی که دوره نظارت پروژه‌ای به پایان نرسیده باشد، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر محسوب می‌گردد. بنابراین ناظر حقیقی زمانی می‌تواند مسوولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان آن ‌کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان رسیده‌ باشد.

14ـ 4ـ مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی

14ـ4ـ1ـ چنانچه ناظران حقیقی براساس مفاد این مجموعه شیوه‌نامه درخواست فعالیت در زمینه اجرای ساختمان نمایند، باید دوره نظارت و طراحی کلیه کارهای در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد تا بتواند نسبت به اخذ مجوز دفتر اجرای ساختمان یا پروانه اشتغال مجری حقوقی از سازمان مسکن وشهرسازی نمایند.
14ـ4ـ2ـ چنانچه ناظران‌حقیقی بر اساس مفاد این شیوه نامه درخواست فعالیت در زمینه طراحی ساختمان نمایند، باید نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی ساختمان از سازمان مسکن وشهرسازی نمایند، در این صورت مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی در طول یکسال ودر عین حال مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی و نظارت توامان آنان در هر برش زمانی نباید حسب مورد از ظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در جداول شماره 1 و 2 تجاوز نماید.
14-4-3- ناظران حقیقی در بخش نظارت بر ساختمانهایی که به موجب این شیوه نامه، استفاده مجری در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و شروع هرگونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می شود، منوط به داشتن مجری ومعرفی وی به ناظران حقیقی می‌باشد‌. « پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی بایددارای امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری باشد. »
14ـ4ـ4ـ چنانچه‌ به دلیل پایان ‌‌یافتن مدت‌ قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا فوت، حجر، ناتوانی ‌ناظر حقیقی «درصورت تایید مراجع ‌‌قانونی» یا سلب‌ صلاحیت ‌قانونی وی و نظایر آن، ادامه کار ناظر حقیقی غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدید توسط سازمان استان، از ادامه کار ساختمان جلوگیری بعمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحب‌کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.
14ـ4ـ5ـ در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر افتد و زمان این تعلیق کـار از شـروع تا پـایـان مدت آن، مورد تـایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقیقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارایه خدمات مهندسی پروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
14ـ4ـ6ـ در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ‌کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب‌کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب‌کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب‌کار یا صاحبان‌کارو ناظران تمدید قرارداد می‌نماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرار‌داد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلائل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرارگیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعداز اتمام قرارداد انجام می‌شود، نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت‌اشتغال آنان خارج می‌شود. بدیهی است مسوولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش‌های اعلام‌شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران‌ خواهد بود و در صورتی که صاحب‌کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید.

---

ماده 15: ناظران حقوقی
ارایه‌ خدمات ‌نظارت‌ساختمانها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی‌که بودجه آن از‌محل بودجه‌عمومی کشورنمی‌باشد (غیر دولتی) توسط شرکتهای‌خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه نظارت‌ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده‌اند موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می‌باشد.

15ـ1ـ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی

15ـ1ـ1ـ شرکتها باید به یکی از صور مندرج در قانون ‌تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس‌آنها در روزنامه‌رسمی‌کشور آگهی ‌شده ‌باشد. موسسات‌ و نهادهای ‌عمومی ‌غیردولتی ‌نیز اقدام به ‌تاسیس ‌واحدهای سازمانی‌ فنی ‌خاص برای انجام ‌نظارت‌ ساختمان نموده و تشکیلات ‌سازمانی آنها به‌ تصویب مراجع‌ صلاحیت‌دار رسیده ‌باشد.
15ـ1ـ2ـ در موضوع شرکت، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد.
15ـ1ـ3ـ ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشد.
15ـ1ـ4ـ حداقل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغلان تمام‌وقت فنی تعریف شده در این شیوه‌نامه نباشند.
15ـ1ـ5ـ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر می‌گردد، باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته‌های موضوع قانون بوده و جزو شاغلان تمام‌وقت تعریف شده در این شیوه‌نامه نباشد.

15ـ2ـ حدود صلاحیت ناظران حقوقی:

15ـ2ـ1ـ حدود صلاحیت ‌‌ناظران ‌حقوقی ‌برای ‌انجام‌ خدمات ‌نظارت‌ساختمان ‌در رشته‌های ‌هفتگانه‌ ساختمان‌با‌توجه‌به‌ صلاحیت اشخاص‌حقیقی آن و با رعایت‌بندهای ‌مشروح زیر در هر رشته و در پایه‌های سه، دو، یک و ارشد برای ‌مهندسان رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات‌ برقی و تأسیسات ‌مکانیکی حسب مورد به شرح تبصره‌ (1) ماده 12 آیین‌‌نامه ‌اجرایی و جدول شماره (13) این مجموعه شیوه‌نامه و برای مهندسان رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک به شرح شیوه‌نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
15ـ2ـ2ـ چنانچه در هررشته از رشته‌های‌ساختمان تعداد اعضای هیات‌مدیره‌شرکت یا مدیران‌ واحد فنی بیش از یک‌نفر در آن رشته باشد صلاحیت‌شخص‌ حقوقی براساس پایه ‌دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین ‌می‌شود.
15ـ2ـ3ـ ناظران حقوقی ساختمان برای انجام نظارت ساختمان‌های ویژه و مجموعه‌های ساختمانی باید دارای صلاحیت‌ رشته‌های هفت‌گانه ساختمان مندرج در قانون باشند و یا از طریق همکاری با سایر ناظران حقوقی ساختمان نسبت به تکمیل صلاحیت رشته‌های دیگر خود اقدام نمایند.

15ـ3ـ ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی:
ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی که فقط در بخش نظارت ساختمان فعالیت دارند و نسبت به نظارت بر اجرای رشته‌های مهندسی ساختمان می‌پردازند، طی یک دوره که از شروع اجرای ساختمان تا پایان اجرای ساختمان و ارسال گزارش پایان‌کار و تایید آن توسط مدیرعامل شخص حقوقی می‌باشد به شرح جدول شماره 4 و تعداد کار مجاز آنان برابر همان تعدادکار مندرج در بند 6ـ3ـ1 این مجموعه شیوه‌نامه می‌باشد.

15ـ3ـ1ـ چنانچه ناظران حقوقی دارای صلاحیت نظارت در یک یا چند رشته ساختمان باشند ظرفیت اشتغال آنان به شرح بند 3ـ5 این مجموعه شیوه‌نامه خواهد بود.
15ـ3ـ2ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال، می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
15ـ3ـ3ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه‌نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام‌وقت دیگری را تقبل ‌نکنند و مراتب مورد تایید هیات‌مدیره ‌سازمان ‌استان باشد، حداکثر تا 50 درصد با تصویب هیات‌مدیره ‌مذکور افزایش می‌یابد.
15ـ3ـ4ـ ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند در صورت پیشنهاد هیات ‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره تا 50 درصد زیربنا و تعداد این نوع کارها جزو ظرفیت اشتغال این اشخاص منظور خواهد شد.
15ـ3ـ5ـ تا زمانی که دوره نظارت پروژه‌ای به پایان نرسیده باشد، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر حقوقی محسوب می‌گردد. بنابراین ناظر حقوقی زمانی می‌تواند نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان کار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان و به تأیید سازمان استان رسیده‌ باشد.

15ـ4ـ ‌وظایف عمومی مربوط به ناظران‌ حقوقی‌

15ـ4ـ1ـ چنانچه ‌ناظران ‌حقیقی شاغل در ناظر‌حقوقی یا واحدفنی که صلاحیت و ظرفیت ‌اشتغال ‌حقیقی آنان در پروانه ناظر حقوقی منظور شده است، از ادامه‌کار با ناظر ‌حقوقی منصرف شوند و یا ناظرحقوقی با رعایت‌ضوابط و مقررات ‌قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل ‌نماید ناظر‌حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت ‌مسکن ‌و شهرسازی، سازمان استان ‌، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از اعلام، موظف است نسبت به معرفی ناظر یا ناظران حقیقی با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص مستعفی به وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید تا پروانه اشتغال وی تعویض گردد، در این حالت ادامه کار اشخاص مستعفی به لحاظ تعیین میزان ظرفیت اشتغال به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تصویب و ابلاغ خواهد شد، انصراف شاغلان ناظر حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که ناظر حقوقی همزمان جایگزین او را با همان صلاحیت و ظرفیت به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی نماید و یا کار نظارت در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد.
15ـ4ـ2ـ چنانچه در ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی ناظر حقوقی، تغییری حاصل شود، ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت 5 روز به مرجع مذکور در بند 15ـ4ـ1 اعلام نماید در این حالت دارنده پروانه اشتغال ناظر حقوقی نمی تواند کار دیگری را بپذیرد و مراتب توسط وزارت مسکن و شهرسازی به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.
15ـ4-3ـ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی را در پروانه اشتغال آنها درج می‌نماید و ناظران حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
15ـ4ـ4ـ امضای ‌مجاز ناظران‌ حقوقی ذیل ‌نقشه‌هایی چون‌ساخت و اسناد تعهدآور باید با مهری ‌همراه باشد که نام‌کامل، شماره‌ پروانه ‌اشتغال، شماره عضویت سازمان ‌استان، نام ‌رشته‌ها، نام ‌مدیرعامل ‌شرکت یا مدیر واحد فنی در آن درج‌شده باشد. ذکر نام مسوول ‌کارگاه و شماره‌پروانه ‌اشتغال‌به‌کار او در ذیل‌مدارک و نقشه‌های چون ‌ساخت نیز الزامی ‌است.
15ـ4ـ5- اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین‌نامه اجرایی می‌گردد.
15ـ4-6- ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه‌ و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه همان پروژه را نیز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
15ـ4ـ7ـ ناظران ‌حقوقی در بخش ‌نظارت ‌بر ساختمانها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی که به موجب‌ این شیوه‌نامه، استفاده مجری ‌ساختمان‌در آنها الزامی ‌است، مکلفند نسبت ‌به ‌اجرای پروژه، ‌توسط‌ مجری ‌اطمینان ‌حاصل‌ نمایند و شروع ‌هر گونه ‌عملیات اجرایی که ‌مشمول‌ شیوه‌نامه ‌مجریان‌ ساختمان می‌شود، منوط به داشتن ‌مجری و معرفی ‌وی به ناظران‌ حقوقی توسط‌ صاحب‌کار می‌باشد. «پروانه‌ ساختمان ‌و مجوز شروع ‌عملیات‌ ساختمانی باید دارای امضای مدیرعامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشد».
15ـ4ـ8ـ در صورتی که صاحب‌کار، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقوقی به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و مـوضـوع این تعلیق کـار از بدو شـروع تا پـایـان مدت مذکور مورد تـایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارایه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
15ـ4ـ9ـ در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب‌کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحب‌کار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی تمدید قرارداد ‌می‌نماید. در صورتی که بنا به دلایلی صاحب‌کار یا ناظران حقوقی، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به صاحب‌کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجـام می‌شود نخـواهند داشت و کـار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خـارج می‌شود. مسوولیت کلیـه کار های انجام شده در مدت قرارداد بعهده ناظران حقوقی خواهد بود.
15ـ4ـ10ـ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری بعمل آورد.
15ـ4ـ11ـ ناظران حقوقی، نمی‌توانند مجری باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب می‌گردد.
15ـ4ـ12ـ چنانچه ناظران حقوقی که دارای صلاحیت طراحی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی ‌باشند بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده 25 آیین‌نامه ماده 33 در زمینه طراحی ارایه نمایند، مراتب را به صورت کتبی به سازمان استان اعلام می‌نمایند و همزمان با ارجاع هر کار طراحی به‌ آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان‌استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت‌اشتغال به کار تعیین‌شده را براساس مفاد بند 3 ماده 3 این مجموعه شیوه‌نامه بنمایند.
15ـ4ـ13ـ مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی ساختمانهایی که به موجب این شیوه‌نامه، استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هر گونه عملیات ساختمانی در محلهای مشمول این شیوه‌نامه مستلزم داشتن مجری ساختمان و معرفی وی به همراه یک نسخه قرارداد اجرای ساختمان به سازمان استان می‌باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مجری ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختمانی ثبت و نسخه‌ای از این مجوز به طور دایم در محل کارگاه برای کنترل ماموران ذی‌ربط نگهداری شود.

---

 

ماده 16 : نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی، گردش کار معرفی ناظران به صاحب‌کاران و شهرداری، نحوه پرداخت حق‌الزحمه نظارت به ناظران و رفع اختلاف‌نظر بین ناظر و مجری

16ـ1ـ نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی:

16ـ1ـ1ـ سازمان‌استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت‌ ساختمان فعالیت نمایند، طبق اطلاعیه‌های مناسب موضوع نام‌نویسی از آنان را آگهی نموده و متعاقبا فهرست ‌ناظران را به تفکیک‌‌رشته پروانه اشتغال تهیه و نسبت به امضای‌کاربرگ همکاری با سازمان‌استان اقدام‌می‌نماید
16ـ1ـ2ـ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای می‌باشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانهای استانها ابلاغ خواهد شد.

16ـ2ـ گردش کار معرفی ناظران به صاحب‌کاران و شهرداری

16ـ2ـ1- صاحب‌کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان ، با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه‌های اجرایی کامل، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می‌نماید.
16ـ2ـ2ـ سازمان استان پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال طراح و مجری در دفاتر مربوطه و کنترل نقشه‌های تهیه شده به صورت کامل و همچنین بازبینی دفترچه اطلاعات ساختمان ارایه شده توسط طراح، با توجه به ماده 37 قانون و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه ماده 33، حق‌الزحمه نظارت ناظران، ناظرهماهنگ‌کننده و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، حسب گروه ساختمان براساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره 10 فصل پنجم این مجموعه شیوه‌نامه را محاسبه و به صاحب‌کار اعلام می‌نماید.
16ـ2ـ3ـ صاحب‌کار مبالغ مربوط به حق‌الزحمه فوق‌ را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می‌نماید، (نحوه محاسبه حق‌الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه‌نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ‌کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب‌کار اقدام می‌نماید.
16ـ2ـ4ـ صاحب‌کار با در دست داشتن معرفی‌نامه مربوط به ناظران و ناظرهماهنگ‌کننده و مجری به همراه نقشه‌های اجرایی کنترل شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان مراجعه می‌نماید.
16ـ2ـ5ـ ادامه مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان استان و سپس صدور پایان‌کار ساختمانی از طرف شهرداری در فصل ششم این مجموعه شیوه‌نامه ذکر شده است.

16ـ3ـ نحوه پرداخت حق‌الزحمه نظارت به ناظران

16ـ3ـ1ـ سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب‌کار به حساب سازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سازمان استان خواهد رسید در ازای ارایه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود.

16ـ4ـ رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری

16ـ4ـ1ـ چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان، در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای نقشه‌ها و مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل ناشی از اجرای کار در محل احداث بنا بین هر یک از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید، ابتدا ناظر هماهنگ‌کننده، در خصوص اشخاص حقوقی مدیرعامل یا مسوول واحد فنی در جلسه‌ای با حضور ناظر ذی‌ربط و مجری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد نمود.
16ـ4ـ2ـ چنانچه داوری موضوع بند 16ـ4ـ1 مورد تایید مجری یا ناظر ذی‌ربط قرار نگیرد در این حالت‌:
الف) اگر نظر ناظر هماهنگ‌کننده برای مجری قابل قبول نباشد و نسبت به رفع اشکال‌های مورد اختلاف اقدام ننماید ناظر هماهنگ‌کننده مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی آن بخش از کار یا در صورت نیاز تمامی عملیات ساختمانی تا رفع اشکال‌های مورد نظر به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می نماید چنانچه مجری اعتراضی به این اقدام داشته باشد ضمن رعایت دستورات ابلاغی توسط ناظر هماهنگ‌کننده، می‌تواند با مراجعه به کمیته داوری مستقر در سازمان‌استان، متشکل از رییس سازمان استان یا نماینده وی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان یا نماینده وی و رییس گروه تخصص مربوط شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نماید. نظر کمیته داوری سازمان استان قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.
ب) اگر نظر ناظر هماهنگ‌کننده مورد تایید ناظر ذی‌ربط نباشد ناظر مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت موارد اختلاف را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی منعکس نماید و کمیته مذکور نیز مکلف است بلادرنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظر کمیته داوری قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
16ـ4ـ3ـ ناظر هماهنگ‌کننده موظف است نظر کمیته داوری را اعم از رفع اشکالات و یا دستور توقف عملیات اجرایی به ترتیب به مجری و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و نظر کمیته داوری را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
16ـ4ـ4ـ چنانچه به دلیل عدم حضور به موقع ناظر حقیقی یا حقوقی در محل اجرای ساختمان، موجبات اخلال در کار اجرایی ساختمان فراهم شود، مجری می‌تواند موارد را با ارایه دلایل لازم به کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید در این خصوص نظر کمیته مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد

مبحث 2 - نظامات اداری - فصل سوم - اجرای ساختمان - آئین نامه ماده 33

فصل سوم - اجرای ساختمان

ماده 7 :
تمامی عملیات ‌اجرایی‌ساختمان بایدمنحصراً توسط دفاترمهندسی اجرای‌ ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت‌مسکن و شهرسازی می‌باشند به ‌عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه‌نامه و شرح‌‌ وظایف و مسوولیتهای ‌عمومی به شرح‌ مواد 8، 9، 10 و 11 این مجموعه شیوه‌نامه و براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب‌کار یا صاحب‌کاران منعقد می‌نماید انجام شود. صاحب‌کار یا صاحب‌کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند ، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه‌ ساختمان موظفند نام و مشخصات‌ مجری که به‌ وسیله صاحب‌کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد، صاحب‌کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسوولیت‌ها و مقررات مجری که در این فصل آمده است برعهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان‌استان می‌تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای‌ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

7-1- وظایف و مسوولیت‌های مجریان ساختمان به شرح زیر می‌باشد:

7-1-1- مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه‌ها یا نقشه‌ها با یکدیگر یا بین نقشه‌ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یا طراحان آن. در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب‌کار نیز اعلام شود.
7-1-2- ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب‌کار و ناظر هماهنگ‌کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ‌کننده و سایر ناظران.
7-1-3- رعایت ‌اصول‌ ایمنی ‌و حفاظت‌ کارگاه ‌و ساختمانهای‌ پیرامون‌ آن و همچنین ‌رعایت ‌مسایل ‌زیست ‌محیطی کارگاه.
7-1-4- صحت‌ انجام تمامی ‌عملیات‌ اجرایی ‌ساختمان، رعایت مقررات ‌ملی ‌ساختمان، رعایت ضوابط‌ و مقررات شهرسازی‌، اجرای محتوای‌ مندرج در پروانه ‌ساختمان و نقشه‌های ‌مصوب.
7-1-5- اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده در هر گونه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسؤول دفتر طراحی در هرگونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.
7-1-6- استفاده از مهندسان و کاردانهای فنی رشته‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل‌ فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی.
7-1-7- امضا«شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شیوه‌نامه» که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحب‌کار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.
7-1-8- تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشرده از نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و اخذ تا‌ییدیه لازم از ناظران حقیقی ذی‌ربط یا ناظر حقوقی.
7-1-9- جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تأیید مراجع دارای صلاحیت.
7-1-10- رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار.
7-1-11- رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی.
7-1-12- اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مورد تایید ناظران ذی‌ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه‌های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذی‌ربط.
7-1-13- تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تاییدیه‌های لازم از ناظران ذی‌ربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعه شیوه‌نامه.
7-1-14- تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب‌کار پس از انجام مراحل فوق‌.
7-1-15- بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسوولیت مجری ساخته می‌شود براساس ماده 18 آیین‌نامه ماده 33 قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین ‌نامه کتبی و قانونی، به نفع صاحب‌کار یا صاحب‌کاران براساس ضوابط و مقررات زیر :
7-1-15- 1- مجریان مکلفند تمامی ساختمانهای احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکتهای بیمه تخصصی قرار دهند.
7-1-15- 2- معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، استانداردها، مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن ، چک لیستها و نقشه‌ها و شیوه‌‌نامه‌های مصوب می‌باشد.
7-1-15- 3- مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره‌برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب‌کار یا صاحب‌کاران در بخش‌های مختلف ساختمان به شرح زیر است:
الف ـ سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.
ب ـ نمای ساختمان، حداقل پنج سال.
ت ـ عایق‌های رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال.
ث ـ تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها، حداقل سه سال.
7-1-15- 4- مجریانی که ساختمانهای در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تایید سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند ، مکلفند از طریق ارایه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حداقل حاوی تضمین‌های موضوع بند 7ـ16ـ3 همین شیوه‌نامه است و در سه نسخه تهیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار می‌گیرد به نفع صاحبان کار یا صاحب‌کاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.

7-2- شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بند 3 بخش «ب» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور، هنگام صدور پایان‌کار ساختمان از صاحب‌کار یا صاحب‌کاران، درخواست ارایه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان، به نفع خریداران و بهره‌برداران بعدی بنمایند.

7ـ3ـ در محل‌هایی که مجری به تعداد کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد، طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوه‌نامه باید عمل شود.

 

---

ماده 8 : دفاتر مهندسی اجرای ساختمان:

8ـ1ـ براساس مواد 9 لغایت 20 آیین‌نامه ماده 33 شرایط لازم برای اعطای صلاحیت وتعیین ظرفیت اشتغال ، به دفاتر مهندسی اجرای ساختمان که به موجب ماده 9 آیین‌نامه‌اجرایی تاسیس می‌شوند به شرح زیراست.

8ـ1ـ1ـ دفتر مهندسی اجرای ساختمان براساس درخواست تاسیس دفتر توسط یک نفر از مهندسان رشته‌های معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال و صلاحیت اجرای ساختمان تشکیل می‌شود و باید مجوز فعالیت از سازمان مسکن و شهرسازی استان دریافت نماید.
8ـ1ـ2ـ دفتر مهندسی اجرای ساختمان قائم به شخص مهندس معمار یا مهندس عمران دارنده پروانه اشتغال است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست و شخص مذکور مسوول دفتر مهندسی اجرای ساختمان نیز خواهد بود.
8ـ1ـ3ـ مهندس معمار یا مهندس عمران دارنده مجوز دفتر مهندسی اجرای ساختمان که از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی و معماران تجربی به عنوان شریک ، در ارایه خدمات مهندسی در دفتر استفاده نماید، خود راساً مسوول تمامی کارهای اجرایی انجام شده توسط آنان در برابر صاحب‌کار یا صاحب‌کاران می‌باشد و این موضوع رافع مسوولیت فنی و اجرایی اشخاص مذکور در برابر شمول دفترنخواهد بود.
8ـ1ـ4ـ مهندس معمار یا مهندس عمران و شرکای موضوع بند 8ـ1ـ3 که مشترکا نسبت به تاسیس دفتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند باید داری مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور باشند.
8ـ1ـ5ـ دفتر مهندسی ‌اجرای ‌ساختمان ‌باید دارای ‌محل ‌ثابت‌، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد. مسوول دفتر موظف است درصورت تغییر‌محل‌دفتر مراتب را به طور همزمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان ‌مسکن ‌و شهرسازی استان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.

8ـ2ـ شرح وظایف مسوول دفتر و شرح وظایف عمومی دفتر مهندسی اجرای ساختمان عینا مطابق بندهای 5ـ5 و 5ـ6 این مجموعه‌ شیوه‌نامه با تغییرنام دفترمهندسی‌طراحی به دفترمهندسی اجرا و طراح به مجری می‌باشد.

8ـ3ـ شرایط و حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
8-3-1- حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان با توجه به حدود صلاحیت مندرج در جدول شماره 5 در بخش اجرای واحدهای مسکونی 5000 مترمربع می باشد.
8-3-2- حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای ساختمان برای مهندس دارای مجوز دفتر در اجرای گروه‌های ساختمانی عبارت از همان حدود صلاحیت اجرای ساختمان مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی وی در رشته و تخصصی که در اجرای ساختمان بررسی صلاحیت شده‌ است به شرح جدول شماره 5 و حدود صلاحیت کاردانهای فنی و معماران تجربی عبارت از همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه شخص حقیقی آنها به شرح جداول شماره 8 و 9 این مجموعه شیوه‌نامه می‌باشد.
8ـ3ـ3ـ در مواردی که به موجب ماده 4 قانون ، اجرای کار ساختمان در یکی از رشته‌ها مستلزم داشتن پروانه صلاحیت مربوط می‌باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط برای آن بخش از کار استفاده نماید.
8ـ3ـ4ـ شرکای دفتر در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته‌ و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود و اداره امور دفتر در برابر مسوول دفتر، پاسخگو و مسوول می‌باشند.

8ـ4ـ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان:

8ـ4ـ1ـ ظرفیت‌اشتغال‌ دفترمهندسی اجرای‌ساختمان به‌صورت‌دوره‌ای تعیین‌می‌گردد و شروع‌دوره از آغاز‌اجرای ‌ساختمان تا ارسال گزارش پایان‌کارساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه‌ساختمان توسط ناظر هماهنگ‌کننده است، ملاک‌سنجش‌ مقادیرظرفیت‌‌اشتغال در هربرش‌زمانی به‌شرح جداول 5، 8 و 9 تعیین‌می‌شود.

جدول شماره 5ـ حدود صلاحیت دفتر اجرای ساختمان و ظرفیت اشتغال آن در هر برش زمانی.

پایه مهندسی	پایه 3	پایه 2	پایه 1	پایه ارشد
حداکثر تعداد طبقات مجاز از روی شالوده	5	10	20	بدون محدودیت
حداکثر ظرفیت اشتغال به کار براساس مساحت زیربنا در هر مقطع زمانی (مجموع کارهای در دست اجرا)	1200	3000	4000	5000
حداکثر تعداد واحد ساختمانی همزمان	2	3	3	3

8ـ4ـ2ـ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، موضوع جدول شماره 5 این مجموعه شیوه‌نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اجرای ساختمان به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد و تعدادکار دفاتر مذکور حداکثر یک واحد نسبت به ظرفیت و تعدادکار مندرج در جدول شماره 5 می تواند افزایش یا کاهش یابد.
8ـ4ـ3ـ در صورتی که مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان (به غیراز رشته مسوول دفتر) در دفتر مهندسی اجرای ساختمان به صورت شریک، اشتغال به کار داشته باشند ظرفیت اشتغال این گونه دفاتر به ازای هر مهندس رشته‌های‌ دیگر ساختمان معادل 15 درصد، و حداکثر تا 60 درصد ظرفیت دفتر اجرای ساختمان افزایش می‌یابد، در چنین حالتی ظرفیت اشتغال مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان که همکاری آنان با دفتر به صورت نیمه وقت باشد معادل 15 درصد ظرفیت اشتغال نظارت یا طراحی کاهش می‌یابد.
8ـ4ـ4ـ مجری زمانی می‌تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر 75 درصد باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ‌کننده و سازمان استان قرار گیرد.
8ـ4ـ5ـ چنانچه مجری در حدود ظرفیت‌اشتغال تعیین‌شده برای او، مسوولیت اجرای‌همزمان بیش از یک ساختمان یا مجتمع‌ساختمانی را تقبل نماید، ملزم می‌باشد در هر ساختمان یا مجتمع ساختمانی حسب پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار، طبق نظر سازمان استان، یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران یا کاردان‌فنی رشته های ذکرشده یا معمارتجربی را به صورت تمام‌وقت، به عنوان مسوول اجرای کارگاه در محل‌احداث بنا مستقرنماید.
8ـ4ـ6ـ ظرفیت اشتغال به کار مجری ‌حقیقی‌ که مسؤول دفتر مهندسی اجرای ساختمان است ، براساس کار تمام وقت در دفتراجرای‌ساختمان‌تعیین‌شده وچنانچه‌‌ بخواهنددر زمینه‌طراحی‌یا نظارت‌ساختمان نیزفعالیت‌نماید بایدتمامی کارهای اجرایی در دست اقدام او به پایان رسیده و گواهی لازم را از ناظرهماهنگ‌کننده دریـافت نموده باشد و سپس نسبت به تشکیل دفتر مهندسی ‌طراحی ساختمان یا دفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید .
8ـ4ـ7ـ در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتهای مندرج در این شیوه‌نامه، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوه‌نامه می‌باشد عدول نماید و یا مرتکب خلاف شود ناظر یا ناظران ذی‌ربط خلاف را به مجـری ساختمـان منعکس و با تعییـن فرصت مناسب رعایت موارد ذی‌ربط را از وی خواهند خـواست. درصورت عـدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی، ناظر یا ناظران ذی‌ربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ‌کننده منعکس نموده و نامبرده موارد را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختلاف نظر ناظر، ناظران و ناظر هماهنگ‌کننده با مجری با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا مجتمع و یا مجموعه ساختمانی، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود. نحوه رفع اختلاف‌نظر بین ناظر و مجری در فصل چهارم ذکر شده‌است.
8ـ4ـ8ـ مرجع نظارت بر کار مجری، ناظران دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق‌ نظارت می‌نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.

8-5- دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان:
مهندسان رشته های تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان دارای پروانه اشتغال اجرای تأسیسات ساختمان، به صورت انفرادی یا جمعی می توانند نسبت به تأسیس و اخذ مجوز دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان اقدام نمایند ، دفاتر مهندسی اجرای ساختمان در انجام امور تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان مکلفند جهت اجرای کارهای تأسیسات ساختمانهای در دست اقدام خود حسب مورد از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و با رعایت حدود صلاحیت آنها استفاده به عمل آورند و همچنین مخیرند به جای مهندسان تأسیسات از دفاتر اجرای تأسیسات ساختمان موضوع این فصل استفاده نمایند.

8-5-1- شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان که به موجب ماده 9 آئین نامه اجرایی تأسیس شده یا می شوند و نحوه انتخاب مسؤول دفتر اجرای تأسیسات ساختمان و شرح وظایف و حدود اختیارات مسؤول دفتر اجرای تأسیسات ساختمان و شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان عیناً مطابق بند 5-1، 5-5 و 5-6 این مجموعه شیوه نامه با تغییر نام دفتر مهندسی طراحی به دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان و مجری تأسیسات به جای طراح می باشد.
8-5-2- حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان:
8-5-2-1- حدود صلاحیت دفاتر مذکور همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند می باشد.
8-5-2-2- شرکای دفتر علاوه بر مسؤولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکا نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمامی خدمات اجرای تأسیسات ساختمان مورد درخواست مجری، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسؤول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر درقبال مجریان ساختمان می باشند.
8-5-3- ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان
8-5-3-1- ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان که ملاک سنجش مقادیر آن عبارت از سطح زیربنا و تعداد کار اجرایی در یک برش زمانی است می باشد به شرح جدول شماره 5 این مجموعه شیوه نامه تعیین می‌گردد.
جدول شماره 5-1- درصد افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر یک نفره، موضوع جدول شماره 5.

ردیف	موارد افزایش ظرفیت اشتغال	درصد افزایش طراح حقوقی	درصد افزایش در صورت همپایه بودن پروانه اشتغال	درصد ‌افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته	مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال
	ترکیب رشته های طراح حقوقی
1	یک رشته از رشته های تأسیسات برقی یا تأسیسات مکانیکی	10	10	ـــ	20
2	دو رشته از رشته های تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی	20	10	10	40
3	سه نفر از رشته های تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی	30	10	10	50
4	چهار نفر از رشته های تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی از هر رشته دو نفر	50	10	10	70

8-5-3-3- حداکثر تعداد شرکای هر دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان 10 نفر می باشد.
8-5-3-4- در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال حقیقی آنان همپایه می باشد، ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره 2 کاهش نخواهد یافت.
8-5-3-5- ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان، موضوع جداول شماره 5-1 این مجموعه شیوه‌نامه‌، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
8-5-3-6- شرکای دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان مجاز به فعالیت حرفه ای، خارج از حوزه دفتر مهندسی خود نیستند.

 

---

ماده 9 : مجریان حقوقی :
ارایه ‌خدمات ‌اجرایی ساختمان‌ها، مجتمع‌‌‌ها و مجموعه‌های‌ ساختمانی که بودجه آن از محل ‌بودجه‌ عمومی‌کشور نمی‌باشد توسط‌شرکتها‌ی‌خصوصی‌و وابسته به‌دولت، تعاونی و دفترفنی موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی که دارای سابقه‌اجرایی در ساختمان بوده و مشمول ذکرنام شده‌اند موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی، منوط به احرازصلاحیت و تعیین‌ظرفیت‌اشتغال از وزارت‌مسکن و شهرسازی براساس‌شرایط زیرمی‌باشد.

9ـ1ـ شرایط احراز صلاحیت

9ـ1ـ1ـ شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده باشد.
9ـ1ـ2ـ موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.
9ـ1ـ3ـ شخص حقوقی عضو سازمان استان باشد.
9ـ1ـ4ـ حداقل دو نفر از اعضای هیات ‌مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باید دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیزمی تواند در یکی از رشته های تأسیسات برقی یا تأسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند و درخصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حداقل دونفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته باشند.

9ـ2ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی
حدود صلاحیت مجری حقوقی براساس سابقه کار حرفه‌ای و توان فنی و اجرایی اعضای هیات‌مدیره و شاغلان و با توجه به پایه پروانه اشتغال آنان به چهار پایه سه، دو، یک و ارشد درجه بندی شده و نحوه اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال آنان براساس جدول شماره 6 تعیین می‌شود.

9ـ2ـ1ـ ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صلاحیت آنان در یک برش زمانی به شرح جدول شماره 6 خواهد بود.
جدول شماره 6ـ حدود صلاحیت مجریان حقوقی در پایه‌های سه، دو، یک و ارشد و حداکثر ظرفیت اشتغال آنان در هر برش زمانی.

ردیف	پایه پروانه اشتغال	پایه 3						پایه 2	پایه 1	پایه ارشد
	شخص حقوقی الزامات
1	حداقل تعداد دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره (نفر)	2						2	2	2
2	حداقل پایه دارندگان پروانه اشتغال در هیات مدیره با ذکر مهندسی یا کاردانی	کاردان	کاردان	مهندس	کاردان	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس
		3						2	1	ارشد
3	حداکثر تعداد طبقات مجاز	-		5 طبقه روی شالوده		5 طبقه روی شالوده		10 طبقه روی شالوده	20 طبقه روی شالوده	بدون محدودیت طبقات
4	حداکثر تعداد کار	3						5	10	--
5	حداکثر ظرفیت اشتغال	3000 متر مربع		4000 متر مربع		5000 متر مربع		9000 متر مربع	14000 متر مربع	18000 متر مربع

* ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی کاردانی، پایه پروانه اشتغال یکی از اعضای هیات‌مدیره معمار یا عمران است. به این‌ترتیب که دارنده پایه‌یک تا 4 طبقه روی شالوده، دارنده پایه‌دو تا سه‌طبقه روی شالوده و دارنده پایه سه تا دو طبقه روی شالوده می‌تواند نسبت به اجرای‌ساختمان اقدام نماید.
9ـ2ـ2ـ حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسکونی 5000 مترمربع می باشد.
9ـ2ـ3ـ با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به هر علتی که اجرای ساختمان، مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد در این موارد یکی از مجریان به عنوان مجری مادر توسط صاحب‌کار تعیین شده و با همکاری سایر مجریان حقوقی مشترکاً اجرای عملیات ساختمان را برعهده خواهند داشت، بدین ترتیب که سایر مجریان، در برابر مجری مادر مسوول بوده و مجری مادر در برابر صاحب‌کار یا صاحبان‌کار و سایر مراجع قانونی مسؤول و پاسخگوی تمامی مسایل ‌اجرایی ‌ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی نظیر مسایل مالی، حفاظتی، انضباطی، امنیتی، ایمنی و حقوقی آن خواهد بود ، این موضوع رافع مسؤولیتهای سایر مجریان همکار نخواهد بود.
9ـ2ـ4ـ مجری حقوقی زمانی می‌تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه‌های ساختمانی در دست اجرای خود را به‌‌ پایان رسانده و گزارش پایان کار ساختمان به تایید مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظرهماهنگ‌کننده رسیده باشد.

9-3- مجریان حقوقی موضوع جدول شماره 6 این مجموعه شیوه نامه که نسبت به تکمیل شاغلان تخصصی خود اقدام نمایند و مراتب مورد تأیید مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گیرد، ظرفیت اشتغال آنان براساس شرایط زیر افزایش خواهد یافت.

9ـ3ـ1ـ مجریان حقوقی در پایه های 3، 2 و 1 می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره 7 و با درنظرگرفتن هر امتیاز‌، معادل 200 مترمربع ظرفیت خود را به ترتیب 20000، 60000 و 120000 مترمربع افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.
9-3-2- مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند علاوه بر حداکثر ظرفیت پیش بینی شده در جدول شماره 6 فعالیت اجرایی ساختمان، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول شماره 7 و با درنظرگرفتن هر امتیاز‌، معادل 200 مترمربع ظرفیت خود را افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.
جدول شماره 7- جدول امتیازبندی پایه پروانه اشتغال مجریان حقیقی دارای پروانه اشتغال، شاغل در مجری حقوقی اعم از اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و شاغلان درشرکت و درخصوص‌ موسسات‌ و ‌نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی، مسوول‌واحد‌فنی و شاغلان آن که پروانه اشتغال شخص حقیقی با صلاحیت مجری دارند.

	پایه پروانه اشتغال مهندس				پایه پروانه اشتغال کاردان فنی			پایه پروانه اشتغال معمار تجربی
پایه	ارشد	1	2	3	1	2	3	1	2	3
امتیاز	32	28	24	20	16	12	8	8	6	4

9-3-3- حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمامی قلمرو جغرافیایی کشور بوده و در حدود صلاحیت خود می‌توانند، متناسب با افزایش تعداد اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت، با رعایت تبصره 2 ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون از معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.
9-3-4- مجریان‌حقوقی مکلفند دراجرای مجموعه‌ساختمانی از تمامی‌مهندسان هفت‌رشته‌ساختمان استفاده‌نماید.
9-3-5- مجریان‌حقوقی مکلفنددراجرای‌ساختمانهای 9 طبقه و بیشترازخدما‌ت‌مهندسان‌نقشه‌بردار استفاده‌نمایند.
9ـ3ـ6ـ مجریان حقوقی مکلفند در اجرای کارهای خود در رشته‌ای‌ که فاقد صلاحیت در آن رشته ‌باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند، در این صورت، این اشخاص در مقابل مجریان ساختمان مسوول کارهای انجام شده در رشته خود خواهند بود.

9ـ4ـ مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی

9ـ4ـ1ـ در مواردی که مجری حقوقی مسوولیت اجرای پروژه‌ای را عهده‌دار شود، مسوولیت حسن انجام کار ساختمان، بر عهده مدیر‌عامل و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، برعهده مسوول واحد فنی می‌باشد و این مسوولیت رافع مسوولیت هر یک از شاغلان در شرکت یا واحد فنی که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان به آنها محول گردیده است نخواهد بود.
9ـ4ـ2ـ تمامی اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی منجمله هیات مدیره و مدیرعامل و شاغلان و در‌خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیران و مسوول واحد فنی آنان و شاغلان نمی‌توانند از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند. در این خصوص سازمان استان مکلف است کنترل لازم را بعمل آورد.
9-4-3- مجری حقوقی موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسوول کارگاه، به کار بگمارد و وی را به صاحب‌کار، مهندس ناظر هماهنگ‌کننده حقیقی یا مدیرعامل ناظر حقوقی، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.
9ـ4ـ4ـ مجری حقوقی موظف است چنانچه اشخاص حقیقی شاغل در آن از ادامه کار انصراف حاصل نمایند یا بازمانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید .
9ـ4ـ5ـ چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود. در اینگونه موارد ناظر هماهنگ‌کننده موظف است در صـورت ادامـه‌پـروژه بدون‌مجری صاحب‌ صلاحیت، مراتب را به سازمان‌استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه‌کار تا معرفی‌مجری جدید جلوگیری بعمل خواهد آورد.
9ـ4ـ6ـ در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتهای مندرج در این شیوه‌نامه، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوه‌نامه می‌باشد عدول نماید یا مرتکب خلاف شود ناظر یا ناظران ذی‌ربط خلاف را به مجـری منعکس و با تعییـن فرصت مناسب رعایت موارد ذی‌ربط را از وی خواهند خـواست. در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی ناظر، وی موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ‌کننده ، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طور کتبی اعلام می‌نماید. حل اختلاف نظر بین ناظر، ناظران، ناظر هماهنگ‌کننده و مجری با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا پروژه یا مجموعه ساختمانی، در فصل چهارم این مجموعه شیوه‌نامه ذکر شده است.
9ـ4ـ7ـ مرجع نظارت بر کار مجری، ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می‌نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.
9ـ4ـ8ـ در صورتی که صاحب‌کار، اجرای‌‌پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیاندازد ، موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت‌ مذکور پس از تایید ناظر هماهنگ‌کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام‌ می‌شود، و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد فی‌مابین مجری و صاحب‌کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم می‌نماید و نظر او برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

---

ماده 10ـ مجریان انبوه‌ساز مسکن

مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوریهای نوین در ساخت و ساز مجموعه‌های ساختمانی را دارند، به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز مصوبه « سیاستها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن‌» ابلاغی به شماره 123038/ ت 15511 هـ مورخ 1/11/1375 هیأت محترم وزیران می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بنمایند.

10ـ1ـ حدود صلاحیت فنی و تخصصی مجریان انبوه‌ساز طبق همان حدود صلاحیت اشخاص حقوقی مندرج در ماده 9 این شیوه‌نامه و سایر شرایط مربوط به انبوه‌سازی به شرح زیر می‌باشد.

10ـ2ـ عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه‌ساز مسکن:
10ـ2ـ1ـ داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده 9 و جداول آن.
10-2-2- داشتن سابقه فعالیت حرفه‌ای و توان مدیریت منابع شامل توان جذب سرمایه، مدیریت منابع، استفاده از فناوریهای نوین در جهت ارتقا کیفی و کمی ساخت و سازها و مستند سازی تجربیات کارهای اجرایی.
10-2-3- عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران شامل: تامین جنبه‌های آسایشی، رفاهی و کارکردی ساختمان‌های احداث شده، تامین فضاهای مناسب داخلی به لحاظ کمی و کیفی، طرح مناسب معماری و کیفیت ساخت‌و‌سازها.

10ـ3ـ نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه‌ساز مسکن:

10ـ3ـ1ـ بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه‌ساز و احراز شرایط مندرج در بند 10ـ4 با داشتن شرایط ماده 9 این شیوه‌نامه توسط کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه‌سازان متشکل از اشخاص زیر که هرکدام دارای پروانه اشتغال در یکی از رشته های اصلی ساختمان می باشند، مورد بررسی خواهد گرفت.
الف) رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان (رییس کمیته).
ب) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پ) معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی.
ت) رییس هیأت مدیره انجمن صنفی ابنوه‌سازان استان.

۱۰- ۲-۳ جلسات کمیته با حضور حداقل ۴ نفر با شرکت رییس کمیته رسمیت می یابد و برای تصمیم گیری اخذ ۴ رای موافق الزامی است. ۱۰- ۳-۳ داشتن پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی برای اعضای کمیته مذکور به غیر از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان الزامی است.

۴-۱۰ چگونگی احراز هر یک از عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه:

۱۰- ۱-۴ احراز شرایط مندرج در ماده ۹ و بندها و جداول آن . ۲-۴-۱۰ سابقه فعالیت حرفهای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط از طریق بررسی سابقه فعالیت مجریان انبوه ساز توسط کمیته ذی ربط و از طریق تکمیل پرسشنامه کاربرگ شماره «۱» انجام خواهد پذیرفت.

۳-۴-۱۰ عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران از طریق نظرسنجی از ساکنین ساختمانها با تکمیلی دفترچه نظرسنجی (کاربرگ شماره ۲) که توسط هر بهره بردار تکمیلی خواهد گردید با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت توسط کمیته ذکر شده در بالا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پرسشنامههای مذکور باید به نظرخواهی حداقل ۲۵ درصد ساکنین ساختمانها یا مجموعهها و یا مجتمعهای ساختمانی برسد. در صورت نیاز با نظر کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه می توان هر یک از پرسشنامهها را به طور جداگانه به

یک خانوار ساکن تحویل داد که در این صورت نظرات کلیه ساکنین اخذ خواهد شد.

۵-۱۰ نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها : ۱-۵-۱۰ امتیاز واحد انبوه ساز، برای هر مجتمع یا مجموعه ساختمانی براساس کاربرگ شماره ۳ ( کاربرگ های شماره ۱، ۲ و ۳ در انتهای ماده ۱۰ ذکر شده است)، با استفاده از کاربر گول زیر محاسبه و در جدول بخش «الف» این کاربرگ منظور می گردد.

امتیاز یک مجتمع یا مجموعه ساختمانی اعداد واحد مجتمع یا مجموعه ساختمانی x (امتیاز کاربرگ ۲ امتیاز

—न्त– )۱ کاربرگ

پس از محاسبه امتیاز تک تک مجتمع ها یا مجموعههای ساختمانی به روش مذکور ، از حاصل جمع امتیاز کل مجتمع ها یا مجموعههای ساختمانی ، امتیاز مجری انبوه ساز بدست می آید. امتیاز مذکور ، مبنای احراز پایه مجری انبوه ساز قرار خواهد گرفت به طوری که حداقل امتیاز لازم برای احراز شرایط پایه دو برابر ۵۰۰ امتیاز ، پایه یک برابر ۱۸۰۰ امتیاز و

پایه ارشد برابر ۳۰۰۰ امتیاز باشد.

۶-۱۰ گردش کار صدور گواهی بررسی صلاحیت مجریان انبوه ساز ۱-۶-۱۰ متقاضیان مجری انبوه سازی برای اخذ پروانه اشتغالی و تعیین حدود صلاحیت و پایه مورد نظر خود به دبیرخانه کمیته بررسی حدود صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازی که در محل سازمان مسکن و شهرسازی استان استقرار دارد مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربوط به شرایط لازم برای احراز مجری حقوقی موضوع ماده ۹ و کاربرگ ها، جدول ها و اطلاعات لازم اقدام نموده و پس از تکمیل آنها همراه سایر مدارک درخواستی به دبیرخانه

فوق تحویل می نمایند.

۲-۶-۱۰ دبیرخانه با بررسی پرسش نامه و استخراج اطلاعات آن ، مقدمات بازدید از ساختمان های مورد گزارشی را فراهم می سازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته را برای احرازاطلاعات داده شده و ارزیابی پروژهها اعزام می نماید.

۳-۶-۱۰ دبیرخانه پس از بررسی پرسش نامه و اطلاعات گزارش شده از سوی ارزیابیا

ارزیابان، پایه متقاضی را محاسبه و برای بررسی و تایید به کمیته بررسی صلاحیت و تعیین

پایه گزارشی می دهد.

۱۰- ۴-۶ کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه پس از بررسی مدارک و اطلاعات ارسالی از

سوی دبیرخانه در خصوصی تعیین صلاحیت و پایه متقاضی اتخاذ تصمیم نموده و مدارک لازم را برای صدور پروانه اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال میدارد.

۵-۶-۱۰ پروانه اشتغال مجری انبوه ساز درپایه ارشد توسط معاونت نظام مهندسی واجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد. ۶-۶-۱۰ دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت وظیفه جمع آوری اطلاعات، ارسال پاسخ نامه ها و کاربرگها، بررسی پرسش نامههای ارسالی ، اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده و تنظیم و ارایه گزارش نهایی به کمیته موصوف را دارد.

۷-۶-۱۰ به منظور رسیدگی به اعتراضی متقاضیان پروانه اشتغال به نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه، کمیته ای در سطح ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، رییس سازمان و رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تشکیل ونتیجه بررسی را جهت اتخاذ تصمیم به معاونت نظام مهندسی واجرای ساختمان

وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می نماید.

۷-۱۰ نحوه جمع بندی امتیاز پرسش نامه ها : ۱-۷-۱۰ تعیین میزان تجربه کارهای اجرایی متقاضی مجری انبوه ساز یا مجموعه تجربه کار مدیران آن، ۲-۷-۱۰ تعیین مجموع امتیازات متقاضی انبوه سازی براساس کاربرگها، جدول ها و اطلاعات ارایه شده ۳-۷-۱۰ جمع بندی امتیازات متقاضی انبوه سازی و بررسی حدود صلاحیت و پایه آنها

براساس اطلاعات تکمیل شده.

۴-۷-۱۰ اتخاذ تصمیم کمیته بررسی صلاحیت و پایه بندی در خصوصی امتیازات مجری انبوه ساز، ۸-۱۰ از زمانی که متقاضی اخذ صلاحیت انبوه سازی مدارک، کاربرگها، جدول ها و اطلاعات تکمیل شده خود را تحویل دبیرخانه کمیته مذکور می نماید تا ارسال نتیجه تصمیم کمیته و گزارش آن به سازمان مسکن و شهرسازی استان نباید از مدت یکماه تجاوز نماید. ۹-۱۰ مجری انبوه ساز موظف است براساس شیوهنامه پیش فروش و پیش خرید واحدهای مسکونی و اخذ مجوز مربوط که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود رعایت کامل حقوق پیش خریداران را بنماید. ۱۰- ۱۰ مقررات حاکم بر فعالیت مجریان انبوه ساز مسکن عیناً همان مقررات مندرج در بند ۹-۴ مجریان حقوقی است. ۱۱-۱۰ مجری انبوه ساز موظف است به تعداد ساختمانها یا مجتمعها یا پروژه های در دست اجرای خود یک نفر مهندسی دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسوول کارگاه به کار بگمارد. ۱۰- ۱۲ مجری انبوه ساز در صورتی می تواند مسوولیت اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی جدیدی را به عنوان مجری انبوه ساز بپذیرد که یکی از ساختمانها یا مجتمع ها یا مجموعههای ساختمانی در دست اجرای وی به پایان نازک کاری رسیده باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده قرار گیرد. ۱۰- ۱۳ در صورتی که مجریان انبوه ساز از حدود وظایف و مسوولیتهای مندرج در آن و شرح خدمات مهندسان رشتههای ساختمان و سایر ضوابط مقررات و شیوهنامههای لازم الاجرا عدول نمایند یا مرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیههای قانونی وزارت مسکن و شهرسازی توجه ننمایند، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و بند «ج» ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ، به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواهد شد.

ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش گسترش عملکرد کیفیت OFD))

کاربرگ شماره ۱

- - - - - - - – پروانه شماره

از تعداد ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ دا ه٦ ه

s ۱- جدول سابقه فعالیتهای حرفهای و مدیریت مجری انبوه ساز مسکونی )

( این جدول برای هر پروژه احداث شده توسط مجری انبوه ساز تکمیل و به انضمام مدارک مثبته تحویل دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت می گردد.)

نام سازنده : ....................... نام پروژہ :. --------------------- : محل پروژه :..................... تاریخ تکمیل

۱- مقیاسی پروژه : (حداکثر ۲۵ امتیاز)

الف - تعداد کل واحدهای مسکونی ..................... ۱۰ تا ۵۰ واحد (۵ امتیاز) ، از ۵۱ تا ۱۰۰ واحد (۱۰ امتیاز)، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ واحد (۱۵ امتیاز)، بیش از ۱۵۰ واحد ( ۲۰ امتیاز)

امتیاز ... رعایت الگوی مصرف مسکن (امتیاز)، عدم رعایت الگوی مصرف مسکن (بدون امتیاز)

- . امتیاز ۲- طول دوره ساخت : (حداکثر ۱۵ امتیاز)

- تاریخ اخذ پروانه .................... تاریخ پایان کار ..................... طول دوره ساخت به ماه

- طول دوره ساخت کمتر از ۲۴ ماه (۱۵ امتیاز) - طول دوره ساخت بین ۲۴ تا ۳۶ ماه (۱۰ امتیاز)

- طول دوره ساخت بیش از ۳۶ ماه (۵ امتیاز) ----------------------- امتیاز

۳- توان جلب سرمایه و مدیریت منابع : - استفاده از پیش فروش به روش معمول در بازار (۵ امتیاز) - استفاده از طرح سرمایه گذاری متری مسکن (فروش متری) (۱۰ امتیاز) - در صورت ارایه گواهی خوش حسابی از بانک مشارکت کننده به شرح پیوست (۱۰ امتیاز) امتیاز ...

Y کاربرگ شماره - - - - - - - - - پروانه شماره

a’. A . . s|\ . ا: ؟

s ۲- امتیاز نظرسنجی از بهره برداران مجتمع مسکونی ]

----------------------- : نام پروژہ نام سازنده : --------------------- محل پروژه : .

۱- تعداد واحدهای مجتمع ..................... --------------------------------------۲- تعداد پرسشنامههای پاسخ داده شده از طرف بهره برداران

۳- امتیاز نهایی :

---------------------------------------۲-۱ ۱-۳- امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۳-۲- امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۲-۲-.... ۳-۳- امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۳-۲-.................... ۳-۴- امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۴-۲-....

جمع امتیاز نهایی حاصل از پرسشنامه نطر سنجی بهره برداران ----------------------------- در پروژه ۴- فناوری ساخت (کلی امتیاز ۲۵) ۵- سیستم ساخت را در موارد زیر توضیح دهید : (امتیاز هر بند براساس توضیحات و توجه به نقشه و محاسبات ارایه شده داده خواهد شد.)

بی : )'Y امتیاز)

اسکلت باربر : (۳ امتیاز)

 

سقف : (۳ امتیاز) کف سازی : ( ۲ امتیاز)

جدا کنندههای داخلی : (۱/۵ امتیاز)

دیوارهای محیطی : (۲ امتیاز)

سیستم سرمایش و گرمایشی : (۲ امتیاز)

نوع لوله های مصرفی : (۱/۵ امتیاز) مسیر لوله کشی تأسیسات (از کف یا رایزر و غیره ) : (۲ امتیاز) مزایا، محاسن و یا نکات قابل توجه فناوری به کار رفته را توضیح دهید : (۵ امتیاز) ۵- مستندسازی تجربیات و تهیه مشخصات فنی - ملکی ، به گواهی هیات مدیره یا ساکنین ساختمان : ( به ازای هر مورد ۵ امتیاز در نظر گرفته شود) ۵-۱- تهیه و تدوین شناسنامه فنی پروژه : ۵-۲- تهیه نقشههای چون ساخت ساختمان های احداثی

امتیا:

מדע יי.

امضا مجری انبوه ساز امضا

کمیته ارزیاب

کاربرگ شماره ۳ کد واحد انبوه ساز

۳- جمع بندی امتیاز نتایج ارزیابی مجری انبوه ساز مسکن

نام تکمیل کاربر گ: آدرس و شماره تلفن شرکت :

-------- : نام شرکت محل مدیرعامل :

جمع بندی امتیاز مربوط به تکمیل پرسشنامه ها :

نام مجتمع زیربهٔ تاریخ امتیاز پرسشنامه امیتاز پرسشنامه

مسکونى ' تکمیل فعالیتهای حرفهای نظرخواهی ساکنان

مجموع امتیاز

امضا کمیته

: صرفا پروژههای تکمیل شده در طی ده سال منتهی به سال ارزیابی واحد انبوه ساز در نظر گرفته شود. : امتیاز کل بر مبنای حاصل جمع امتیاز کاربرگ شماره ۱ و کاربرگ شماره ۲ ضربدر تعداد واحد پروژه

تقسیم بر عدد ۱۰۰ به دست می آید.

ماده ۱۱ - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغالی کاردانها و دیپلماههای فنی و معماران تجربی موضوع ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی، برحسب فعالیتهای فنی در بخش اجرای ساختمان و براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار در سراسر کشور، ساختمانها به سه گروه «یک» «دو» و «سایه» به شرح زیر طبقه بندی می شوند. گروه بندی های فوق همان گروه بندی «الف»، «ب» و «ج» مندرج در ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی است که برای اجتناب از اشتباه با گروه ساختمانهای موضوع ماده ۱۲ همین آیین نامه، گروه «یک» ، «دو» و «سه» ذکر شده است.

ساختمانهای گروه یک - ساختمانهای حداکثر تا ۴۰۰ مترمربع زیربنا و دو طبقه از روی شالوده در مقیاسی محله.

ساختمانهای گروه دو - ساختمانهای حداکثر تا ۶۰۰ مترمربع زیربنا و سه طبقه از روی شالوده در مقیاسی محله.

ساختمانهای گروه سه - ساختمانهای حداکثر تا ۸۰۰ مترمربع زیربنا و چهار طبقه از روی شالوده در مقیاسی محله.

۱-۱۱ دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی، و همچنین معماران تجربی در

صورت قبولی در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشتههای موضوع قانون براساس ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی و ارایه مدارک طبق ماده ۲۷ و رعایت مفاد مادههای ۲۸و۳۱ پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان دریافت خواهند نمود.

۲-۱۱ گواهی سابقه کار اجرایی و تجربه عملی متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیتهای حقوقی شاغل در رشته های موضوع «قانون»، شرکتهای ساختمانی یا اشخاص حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشند و یا توسط دو نفر از

مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط

«سازمان استان» مورد تایید قرار گیرد و موارد زیر در آن درج شده باشد: ۱-۲-۱۱ نام ، محل ، مشخصات پروژه و مسوولیت متقاضی در پروژه. ۲-۲-۱۱ مدت اشتغالی متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار، ۳-۲-۱۱ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی

۴-۲-۱۱ نام، مشخصات ، سمت و شماره «پروانه اشتغالی» شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده گواهی،

۱۱- ۳ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ «پروانه اشتغال » می باشند یا بعدا صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک « پروانه اشتغالی » صادر میشود و

انواع صلاحیتها و تاریخ احراز آن در پروانه اشتغال درج خواهد شد. ۱۱- ۴ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی در اجرای ساختمان به شرح جدول

شماره ۸ تعیین می گردد.

جدول شماره ۸ : ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی در اجرای ساختمان که جزو شرکای شاغل دفتر مهندسی

اجرای ساختمان می باشند در هر برش زمانی

پایه کاردان فنی پایه ۳ پایه ۲ پایه ۱

گروههای ساختمانی یک یک و دو یک، دو و سه

ظرفیت اشتغال به کار براساسی مساحت زیربنا در هر مقطع زمانی ャ ャ ャ حداکثر تعداد واحدهای ساختمانی همزمان

۴۰۰ متر مربع ۶۰۰ مترمربع ۸۰۰ مترمربع

۵-۱۱ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دیپلمه های فنی و معماران تجربی در اجرای

ساختمان به شرح جدول شماره ۹ تعیین می گردد.

جدول شماره ۹: ظرفیت اشتغال دیپلمه های فنی و معماران تجربی دراجرای ساختمان که جزو شرکای

شاغل دفتر مهندسی اجرای ساختمان می باشند در هر برشی زمانی

پایه معمار تجربی پایه ۳ پایه ۲ پایه ۱ تا ۲ طبقه ارتفاع | تا ۳ طبقه ارتفاع از | تا ۳ طبقه ارتفاع از تعداد طبقات از روی شالوده روی شالوده روی شالوده ساختمان ساختمان ساختمان

ظرفیت اشتغال به کار براساسی ۳ مت ۴ مت ۵ مت

-- ۱۰۰ متر مربع ۱۰۰ متر مربع ۵۰۰ مترمربع مساحت زیربنا در هر مقطع زمانی Y ャ ャ حداکثر تعداد واحدهای ساختمانی همزمان

۶-۱۱ کاردانها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان شریک، در دفتر مهندسی اجرای ساختمان در چارچوب ضوابط و مقررات دفتر فعالیت نمایند این اشخاصی در مقابل مسوول دفتر پاسخگو بوده و مسوولیت کارهای اجرایی در مقابل صاحب کار یا صاحب کاران برعهده مهندسی مسوول دفتر خواهد بود، این مسؤولیت رافع مسؤولیت قانونی اشخاصی مذکور نمی باشد، در این صورت به ازا هر کاردان فنی معادل ۱۰ درصد و برای هر دیپلمه فنی یا معمار تجربی معادل ۵ درصد و حداکثر تا

۴۰ درصد ظرفیت اشتغال دفتر مذکور افزایش خواهد یافت.

۷-۱۱ چنانچه کاردانهای فنی رشته های معماری و عمران و معماران تجربی بخواهند در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود به عنوان مجری فعالیت نمایند باید به صورت شریک دفتر اجرای ساختمان اشتغال به کار داشته باشند و با مسؤولیت مسؤول دفتر اجرای ساختمان نسبت به ارائه خدمات اجرایی اقدام نمایند، این مسؤولیت رافع مسؤولیت شرکای

مذکور نخواهد بود، در این حالت حداکثر تعداد مجریان کاردانی فنی و معمار تجربی شریک دفتر مهندسی اجرای ساختمان ۶ نفر خواهد بود و ظرفیت اشتغال آنان حسب مورد طبق جداول شماره ۸ و ۹ می باشد.

۱۱- ۸ کاردانها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل در مجریان حقوقی و انبوه سازان در چهارچوب ضوابط و مقررات مجری حقوقی فعالیت نمایند.

۹-۱۱ در موارد زیر «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن

معلق یا ابطال خواهد شد: ۱-۹-۱۱ فوت دارنده « پروانه اشتغالی ». ۲-۹-۱۱ حجر دارنده « پروانه اشتغالی » تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.

۳-۹-۱۱ عدم تمدید یا تجدید « پروانه اشتغال » و یا عدم پرداخت وجوه و عوارضی مقرر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.

۴-۹-۱۱ محکومیت قطعی ، دارنده « پروانه اشتغالی » به مجازات انتظامی و مجازاتی که

کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی،

۵-۹-۱۱ در صورتی که دارنده «پروانه اشتغالی » به موجب رای قطعی شورای انتظامی

محکوم به محرومیت از کار شود، (در مدت محرومیت از کار).

۶-۹-۱۱ در صورت عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیههای قانونی وزارت مسکن و

شهرسازی. ۷-۹-۱۱ قطع عضویت کاردانهای فنی از «کانون استان » یا اخراج از آن،

۱۱- ۸-۹ در صورتی که پروانه اشتغالی فاقد اعتبار شود یا اعتبار آن معلق شده باشد، در این صورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها و مسوولیت هایی که قبلا به عهده گرفته است اجازه فعالیت خواهد داشت.

ماده ۱۲- طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده ۲۰ آیین نامه ماده ۳۳ دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان که صلاحیت و توانایی طراحی و اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی را به صورت توام دارند، می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، نمایند. شرایط عمومی متقاضیان اخذ صلاحیت طرح و ساخت ساختمان به شرح زیر است :

۱-۱۲ انحصارا مجری طرحهایی باشند که خود تهیه و ارایه می نمایند.

۱۲- ۲ تمامی شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه ای ، تعداد شاغلین مورد

نیاز و انجام تعهدات و ارایه تضمین های لازم مندرج در بخش طراحی و اجرای ساختمان این مجموعه شیوهنامه را داشته باشند.

۳-۱۲ دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمی توانند نسبت به ارایه خدمات نظارت اقدام

۴-۱۲ دارندگان صلاحیت طرح و ساخت به غیر از طرحی که خود مجری آن می باشند نمی توانند نسبت به ارایه خدمات طراحی دیگر اقدام نمایند.

۵-۱۲ رعایت ظرفیت اشتغالی تعیین شده برای خود را بنمایند به ترتیبی که زیربنای کارهای اجرایی در دست اقدام نباید از ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان حسب شاغل

بودن در دفتر مهندسی طرح و ساخت یا شخص حقوقی طرح و ساخت حسب مورد از جداول شماره ۵ تجاوز نماید.

۶-۱۲ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طرح و ساخت عینا همان ظرفیت اشتغالی مندرج در جدول شماره ۵ می باشد.

۷-۱۲ ظرفیت اشتغالی اشخاص حقوقی دارای صلاحیت طرح و ساخت عینا همان ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ۶ می باشد.

مبحث 2 - نظامات اداری - فصل دوم - طراحی ساختمان - آئین نامه ماده 33

فصل دوم - طراحی ساختمان

ماده 4:
کلیه طرحهای‌ ساختمانی و نقشه‌ها و مدارک ‌فنی آن از جمله معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات‌برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان‌ یا طراحان‌حقوقی ‌ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه ‌طراحی دارای ‌پروانه ‌اشتغال از وزارت‌مسکن و شهرسازی می‌باشند، طبق ‌شرایط و ضوابط زیر و مطابق با ‌قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب‌کاران باید منعقد‌نمایند، انجام‌شود. شهرداریها یا سایر مراجع ‌صدور پروانه نیز موظفند ‌نام ‌و ‌مشخصات ‌طراحان ‌واجـد شرایط ‌را که ‌تـوسط ‌صاحب‌کاران ‌معـرفی ‌شده‌اند، در پروانه‌های ‌مربوط ‌قید نمـوده ‌و تنهـا‌ نقشه‌هایی ‌را بپذیرند که ‌حسب ‌مورد توسط مسوول ‌دفترمهندسی ‌طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح ‌حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن ‌طرح ‌در حدود صلاحیت و ظرفیت ‌مربوط ‌امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه‌های اجرایی آن براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تایید سازمان استان قرارگرفته باشد.
طراح ‌ساختمان حسب رشته ‌تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح، به سازمان استان، شهرداری ، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل می‌باشد.

4ـ1ـ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان باید ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات فنی را در تهیه طرحها رعایت نمایند و مسوول صحت تمامی نقشه‌ها و مدارک طرح ارایه شده توسط خود می‌باشند.

4ـ2ـ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان موظفند در ارایه خدمات خود ترتیبات و مقررات مندرج در شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان، را رعایت نمایند.

4ـ3ـ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه‌ها و قراردادهای منعقده با صاحبان کار را به سازمان استان تسلیم نمایند.

4ـ4ـ سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسوولیت طراحان نمی‌کاهد. سازمان استان، اسناد، مدارک و نقشه‌های ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هر گونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد ، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعکس می‌نماید. نحوه کنترل نقشه‌ها و مدارک به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتباً به طراح اعلام نماید.
حق‌الزحمه بازبینی و کنترل طراحی که از سوی سازمان صورت می پذیرد طبق مفاد مندرج در فصل پنجم این مجموعه شیوه‌نامه محاسبه و قابل دریافت است.

4ـ5ـ سازمان استان و دیگر مراجع کنترل طرح، در کنترل نقشه‌ها و مدارک فنی از اشخاصی استفاده خواهند کرد که در دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی تهیه‌کننده همان طرح، ذی‌نفع نباشند، ضمنا ً پایه شخص کنترل کننده طرح، باید همتراز یا بالاتر از پایه طراح حقیقی تهیه کننده طرح باشد.

4ـ6ـ در محل‌هایی که طراح ساختمان به تعداد کافی نباشد یا مطلقاً وجود نداشته باشد ، باید طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوه‌نامه عمل شود.

4ـ7ـ نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسایل و بازتابهای ترافیکی، ارزشهای هویتی‌، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی، مسایل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین‌های مربوط به احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرساز و بعضاً رشته ترافیک می‌باشد، شهرداریها موظفند در تمامی ساختمانهایی که ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس شود ، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره‌برداری نمایند ضمناً به سازمانهای استانها توصیه می‌شود در خصوص طراحی ساختمان‌های گروه « د » و مجتمع‌های ساختمانی از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با ساختمان‌های مجاور و رعایت مسایل شهرسازی استفاده گردد.

 

---

ماده 5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
5ـ1 ـ شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که به موجب ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تاسیس شده یا می‌شوند با توجه به مفاد فصل سوم آیین‌نامه ماده 33 به شرح بندهای زیر می‌باشد:

5ـ1ـ1ـ دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.
5ـ1ـ2ـ شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با مسوولیت مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته‌های ساختمان که در مشارکت‌نامه نیز قید می‌شود اقدام به تاسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفی نمایند.
5ـ1ـ3ـ دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد و در صورت تغییر محل دفتر، مراتب به طور همزمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع داده شود.
5ـ1ـ4ـ متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی طراحی در یکی از رشته‌های موضوع قانون باشند.

5ـ2ـ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی
5ـ2ـ1ـ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی برای تهیه طرحهای مقدماتی و اجرایی رشته‌های هفتگانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته‌ و تخصصی که بررسی صلاحیت شده‌اند می‌باشد.
5ـ2ـ2ـ شرکای دفتر علاوه بر مسوولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته‌ و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکاً نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمامی خدمات طراحی رشته‌های مورد درخواست صاحب‌کار، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان مسوول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال صاحب‌کاران می‌باشند.
5ـ2ـ3ـ حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی 10 نفر می‌باشد.

5ـ3ـ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان
5ـ3ـ1ـ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان که ملاک سنجش مقادیر آن عبارت‌ از مجموع سطح زیربنای کارهای طراحی در طول مدت یکسال منتهی به آخر اسفندماه هر سال برای هر یک از شرکای آن می‌باشد با توجه به تعداد و صلاحیت آنان به شرح جدول زیر است؛

جدول شماره 1ـ ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نماید. موضوع تبصره (1) ماده 5 آیین‌نامه ماده 33

پایه‌های مهندسی	حداکثر تعداد کار	حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یکسال
سه	8	8000 مترمربع
دو	8	12000 مترمربع
یک	8	16000 مترمربع
ارشد	8	20000 مترمربع

جدول شماره 2ـ درصد افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفترمهندسی طراحی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر تک نفره، موضوع جدول شماره 1.

ردیف	موارد افزایش ظرفیت اشتغال	درصد افزایش دفتر مهندسی	درصد افزایش در صورت همپایه بودن پروانه اشتغال ‌در هر رشته	درصد ‌افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته	مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال
	ترکیب رشته شرکا
1	یک رشته از رشته‌های هفتگانه	10	10	ـــ	20
2	دو رشته غیر همنام از رشته‌های: معماری، عمران، برق، مکانیک باشند.	20	10	10	40
3	سه رشته غیرهمنام از رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک	30	10	10	50
4	چهار رشته: معماری، عمران، برق، مکانیک باشند.	50	10	10	70
5	رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک و یک تا سه‌ رشته ازرشته‌های نقشه‌برداری، شهرسازی، ترافیک	60	10	10	80

5ـ3ـ2ـ تشکیل دفاتر مهندسی طراحی 1 تا 10 نفره با ترکیب رشته‌های هفتگانه ساختمان به غیر از ترکیب جدول شماره 2 بلامانع است اما مشمول افزایش ظرفیت اشتغال نمی شود.
5ـ3ـ3ـ در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همپایه می‌باشد، ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره 2 کاهش نخواهد یافت.
5ـ3ـ4ـ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، موضوع جداول شماره 1 و 2 این مجموعه شیوه‌نامه، در هر استان با توجه به‌ شرایط استان و تعداد دارندگان‌ صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
5ـ3ـ5ـ ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه‌نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام‌وقت دیگری را تقبل ‌نکنند و مراتب مورد تایید هیات‌مدیره ‌سازمان ‌استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات ‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش می‌یابد.
5ـ3ـ6ـ شرکای دفتر مهندسی طراحی مجاز به فعالیت حرفه‌ای، خارج از حوزه دفترمهندسی طراحی خود نیستند مگر به موجب موارد ذکرشده در این مجموعه شیوه نامه.

5ـ4ـ نحوه انتخاب مسوول دفتر طراحی ساختمان

5ـ‌4ـ1ـ مسوول دفتر مهندسی از بین شرکای تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکا، طبق نظام نامه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی می‌رسد انتخاب خواهد شد.
5ـ4ـ2ـ مسوولیت‌های موضوع این بند در دفاتر تک‌نفره بر عهده موسس دفتر می‌باشد.

5ـ5ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مسوول دفتر طراحی ساختمان

5ـ5ـ1ـ امضا و عقد قراردادهای مربوط به انجام و ارایه خدمات مهندسی طراحی ساختمان طبق نظام‌نامه داخلی دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان.
5ـ5ـ2ـ پاسخگویی و مسوولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر، با صاحب‌کاران یا صاحبان کار
5ـ5ـ3ـ ارایه خدمات هماهنگی‌ در امور مهندسی که در شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان برعهده طراح هماهنگ‌کننده واگذار گردیده است.
5ـ5ـ4ـ امضا و ممهور نمودن نقشه‌ها و مدارک فنی به مهر دفتر که حاوی شماره دفتر و نشانی آن است.
5ـ5ـ5ـ انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شهرداری و یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط دارد.

5ـ6ـ شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

5ـ6ـ1ـ در صورتی که دفاتر مهندسی‌ طراحی‌ ساختمان بخواهند در ترکیب شرکای دفتر تغییراتی حاصل نمایند، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری مراتب را به طور همزمان و به صورت کتبی به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا نحوه ادامه کار به لحاظ صلاحیت و ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی‌طراحی مشخص گردد. در صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب شرکای دفتر و عدم اطلاع به موقع به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان‌استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، حسب گزارش سازمان استان یا مرجع صدور پروانه ساختمان و اشخاص ثالث و پس از محرز شدن مسایل ‌مذکور، مجوز دفترمهندسی لغو خواهد شد. مفاد این ماده در مجوز تاسیس دفترمهندسی درج می‌شود.
5ـ6ـ2ـ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج می‌نماید و دفاتر مهندسی طراحی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
5ـ6ـ3ـ امضای مجاز هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی، ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور فنی باید با مهری همراه باشد که نام کامل‌، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مهندسی در آن درج شده باشد.
5ـ6ـ4ـ اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در مجوزدفترو پروانه اشتغال هر یک از شرکاء، تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین‌نامه اجرایی می‌گردد.
5ـ6ـ5ـ دفاتر مهندسی موظفند در تابلوی دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.
5ـ6ـ6ـ استعفا یا درخواست انفصال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی در صورتی پذیرفته خواهد شد که تمامی تعهدات شخصی خود را در مقابل صاحب‌کاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طور کتبی بر عهده گیرد.

---

ماده 6- طراحان حقوقی ساختمان
ارایه خدمات طراحی ساختمانها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی که بودجه آنها از محل بودجه عمومی کشور نمی‌باشد توسط شرکتهای خصوصی یا وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه طراحی ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده‌اند ، موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می‌باشد.

6ـ1ـ شرایط احراز صلاحیت
6ـ1ـ1ـ شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز که اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام طراحی نموده و تشکیلات سازمانی آن به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده باشد.
6ـ1ـ2ـ در موضوع شرکت، انجام خدمات طراحی در امور ساختمان منظور شده باشد.
6ـ1ـ3ـ طراح حقوقی عضو سازمان استان باشد.
6ـ1ـ4ـ حداقل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشته‌های هفت‌گانه ساختمان بوده و به صورت تمام‌وقت در طراح حقوقی اشتغال به کار داشته باشند.
6ـ1ـ5ـ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر می‌گردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزو شاغلان تمام‌وقت تعریف شده در این شیوه‌نامه نباشد.
6ـ1ـ6ـ برای اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختمان در هر رشته و پایه، عضویت یک شخص حقیقی در ترکیب هیات‌مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است.

6ـ2ـ حدود صلاحیت طراحان حقوقی ساختمان:
6ـ2ـ1ـ حدود صلاحیت طراح حقوقی برای انجام خدمات مقدماتی و نهایی طراحی ساختمان در رشته‌های هفتگانه ساختمان، با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن اعم از اعضاء هیأت مدیره یا شاغلان و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه‌های 3، 2، 1 و ارشد به شرح جدول شماره 3 می‌باشد.
جدول شماره 3 ـ حدود صلاحیت طراحان حقوقی در انجام طراحی گروه‌های ساختمانی.
 

پایه اشخاص حقوقی طراح ساختمان	گروه ساختمانی
3	الف
2	الف، ب
1	الف، ب، ج
ارشد	الف، ب، ج، د و ویژه

6ـ2ـ2ـ چنانچه در هر رشته از رشته‌های هفتگانه ساختمان تعداد شاغلان شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد صلاحیت طراح حقوقی براساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین می‌شود.
6ـ2ـ3ـ طراحان حقوقی ساختمان برای انجام طراحی ساختمانهای ویژه و مجموعه‌های ساختمانی باید دارای صلاحیت‌های تمامی رشته‌های ساختمان مندرج در قانون باشند یا از طریق همکاری با سایر طراحان حقوقی نسبت به تکمیل صلاحیت رشته‌های دیگر خود اقدام نمایند.

6ـ3ـ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان:

6ـ3ـ1ـ ظرفیت‌اشتغال طراحان‌حقوقی که به انجام خدمات‌طراحی رشته‌های هفتگانه ساختمان می‌پردازند طی یک سال منتهی به‌ آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجه به تعداد نفرات، پایه پروانه اشتغال و رشته اعضای هیات ‌مدیره، مدیرعامل و کارشناسان‌شاغل درشرکت و درخصوص‌موسسات و نهادهای‌عمومی‌غیردولتی مسوول واحد فنی و کارشناسان شاغل آن در هر رشته براساس جدول شماره 1 به شرح جدول شماره 4 تعیین می‌گردد و تعداد کار مجاز طراحی عبارت از 50 درصد مجموع تعداد کار طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی براساس تعدادکار مندرج در جدول شماره 1 این مجموعه شیوه‌نامه محاسبه و تعیین می‌گردد.
جدول شماره 4ـ درصد افزایش ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی تک‌نفره موضوع جدول شماره 1

ردیف	موارد افزایش ظرفیت اشتغال	درصد افزایش طراح حقوقی	درصد افزایش در صورت همپایه بودن پروانه اشتغال	درصد ‌افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته	مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال
	ترکیب رشته های طراح حقوقی
1	یک رشته	25	10	ـــ	35
2	دو رشته غیر همنام از رشته‌های: معماری، عمران، برق، مکانیک	35	10	15	60
3	سه رشته غیرهمنام از رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک	45	10	15	70
4	چهاررشته: معماری، عمران، برق، مکانیک	65	10	15	90
5	رشته‌های معماری، عمران، برق،‌ مکانیک،و یک تا سه‌رشته از رشته‌های نقشه‌برداری، ‌شهرسازی، ‌ترافیک	75	10	15	100

6ـ3ـ2ـ تشکیل طراحان حقوقی با ترکیب رشته‌های هفتگانه ساختمان به غیر از ترکیب ردیف‌های 2، 3 و 4 جدول شماره 4 بلامانع است.
6ـ3ـ3ـ در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همپایه می‌باشد ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره 4 کاهش نخواهد یافت.
6ـ3ـ4ـ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول شماره 4 در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیات‌ سه نفره در یک یا چند رشته، حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
6ـ3ـ5ـ ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه‌نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید طراح حقوقی باشد ظرفیت اشتغال آن شخص، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش یافته و به ظرفیت اشتغال طراح حقوقی در جدول شماره 4 اضافه می‌گردد.
6ـ3ـ6ـ هیچ یک از اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراحان حقوقی مجاز به فعالیت حرفه‌ای خارج از حوزه طراح حقوقی خود نیستند.
6ـ3ـ7ـ واحد‌های فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در ارایه خدمات مهندسی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های موسسه یا نهاد ذی‌ربط خود مجاز به فعالیت می‌باشند.

6ـ4ـ مقررات عمومی فعالیت طراحان حقوقی ساختمان

6ـ4ـ1ـ چنانچه طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی یا واحد فنی که ظرفیت اشتغال آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است از ادامه کار با طراح حقوقی منصرف شوند و یا طراح حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید یا در ترکیب اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، مسوول واحد فنی و شاغلان موثر در امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه‌بندی صلاحیت، تغییراتی حاصل شود، طراح حقوقی باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید تا صلاحیت و ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی مجدداً توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و به سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام شود و ظرفیت اشتغال استفاده شده توسط شاغلان که از محل پروانه اشتغال شخص حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز بدون اعمال ضریب مربوط به افزایش درصد اشتغال طراحان حقوقی از سقف ظرفیت اشتغال طراح حقیقی کسر گردد. موافقت یا انصراف طراح حقیقی و امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه‌بندی صلاحیت طراح حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط به طراح حقیقی به اتمام رسیده و یا طراح حقیقی واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده باشد.
6ـ4-2ـ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج می‌نماید و طراحان حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت و دریافت پروانه اشتغال جدید خود به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
6ـ4ـ3ـ امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام مدیرعامل شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نام مدیر واحد فنی در آن درج شده باشد. ذکر نام و مشخصات طراح حقیقی و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل نقشه‌ها نیز الزامی است.
6ـ4ـ4- طراحان حقوقی ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.

مبحث 2 - نظامات اداری - فصل اول - کلیات - آئین نامه ماده 33

مجموع شیوه نامه های آئین نامه اجرایی مصوب 1375 و آیین نامه اجرایی

ماده 33 مصوب 1383 هیات وزیران
"قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"

فصل اول  - کلیات

ماده 1ـ تعاریف: اسامی و کلمات و اصطلاحات زیر در این مجموعه شیوه‌نامه در معانی که در مقابل آن ذکر شده است به کار می‌روند:
1ـ1ـ قانون: قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند‌ماه 1374
1ـ2ـ آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن‌ماه 1375
1ـ3ـ شیوه‌نامه: دستورالعمل
1ـ4ـ هیات سه نفره: هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر استان
1ـ5ـ آیین‌نامه ماده 33: آیین‌نامه‌اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل‌ساختمان مصوب تیرماه 1383
1ـ6ـ سازمان: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان (کشور).
1ـ7ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
1ـ8ـ شخص‌حقیقی: مهندس یا کاردان فنی یا معمار تجربی یا دیپلمه‌های فنی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی.
1ـ9ـ شخص‌حقوقی: شرکت خصوصی یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت یا موسسه و نهادعمومی غیردولتی (به غیراز شهرداریها) دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی از ورات مسکن و شهرسازی.
1ـ10ـ دفتر مهندسی: محل انجام خدمات‌مهندسی ساختمان دارای مجوز فعالیت از وزارت مسکن و شهرسازی.
1ـ11ـ واحد فنی: واحد فنی موضوع ماده 15 آیین‌نامه اجرایی.
1ـ12ـ پروانه اشتغال : پروانه اشتغال به کار موضوع ماده 4 قانون.
1ـ13ـ پروانه ساختمان: پروانه ‌ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ‌ساختمان.
1ـ14ـ ساختمان: بنایی واحد که وجه های بیرونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پی تا بالاترین نقطه، یک پوسته معماری بسته را تشکیل دهد.
1ـ15ـ مجتمع ساختمانی: سامانه ای واحد متشکل ‌از دو ‌یا چند ساختمان مجاور هم.
1ـ16ـ مجموعه ساختمانی : چند ساختمان یا مجتمع ساختمانی که در یک محوطه قرار دارند.
1ـ17ـ ساختمان‌ ویژه: بنایی که طرح معماری یا سازه یا تأسیسات مکانیکی و یا تأسیسات برقی آن دارای پیچیدگی یا حساسیت خاص می‌باشد و بنا بر ضرورت نیاز به طراحی یا محاسبه یا کنترل دقیق شرایط هوا، دما، رطوبت، پاکیزگی، فشار نسبی ، صدا، ولتاژ و فرکانس خاص در یک یا چند رشته ساختمانی دارد و موارد استفاده آن نیز خاص است .
1ـ18ـ شرکت: شخصیتی حقوقی که خصوصی یا تعاونی یا دولتی یا وابسته به دولت بوده و به طور قانونی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و شأن تشکیل آن ارایه خدمات مهندسی ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحی، محاسبات، نظارت و اجرای کارهای ساختمانی است.
1ـ19ـ رشته‌های اصلی: معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک.
1ـ20ـ رشته‌های مرتبط: رشته‌های موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون.
1ـ21ـ طراح : تهیه‌کننده نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان، در حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت مسکن وشهرسازی.
1ـ22ـ طراحی: تمامی ‌فعالیت‌ها و خدمات ‌‌طراح براساس ‌شرح خدمات مهندسان ‌رشته‌های ساختمان است که منجر به تهیه ‌نقشه‌ها و مشخصات فنی مورد نیاز برای هر یک از مراحل‌‌ مقدماتی و اجرایی کار ساختمانی و تایید آن توسط مراجع ‌ذی‌ربط می‌شود.
1ـ23ـ مدت زمان طراحی: مدت زمان مندرج در قرارداد منعقده بین طراح و صاحب کار برای تهیه طرح مقدماتی و اجرایی مورد قرارداد
1ـ24ـ ظرفیت اشتغال: توان شخص ‌حقیقی یا حقوقی دارای پروانه‌ اشتغال در انجام خدمات مهندسی در مدت زمان معین
1ـ25ـ مجری: شخص دارای مجوز دفتر اجرای ساختمان یاپروانه اشتغال شخص حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی
1ـ26ـ دوره اجرا: مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان‌کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.
1ـ27ـ صاحب کار : مالک یا قائم‌ مقام مالک‌ کارگاه‌ ساختمانی
1ـ28ـ مشتری: بهره‌بردار یا خریدار یا پیش خریدار یک یا چند واحد از ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی
1ـ29ـ شاغل تمام وقت‌: شخصی که در بخش‌های دولتی یا خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی به لحاظ اشتغال به کار دیگری غیراز مشاغل مربوط به این شیوه نامه از سوی کارفرما بیمه شده باشد .
1ـ30ـ ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای ‌پروانه اشتغال نظارت‌ دریک یا چند رشته از رشته‌های ساختمان .
1ـ31ـ نظارت: مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن براساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می‌‌پذیرد.
1ـ32ـ ناظر هماهنگ‌کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان، مسوول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته‌های هفتگانه مندرج در قانون در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم کننده گزارش‌های مرحله‌ای کار به شهرداری،سازمان استان و یا سایر مراجع ذی‌ربط می‌باشد. مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد ناظر هماهنگ‌کننده شخص حقوقی خواهد بود.
1ـ33ـ دوره نظارت: مانند تعریف دوره اجرای ساختمان است.
1ـ34ـ مدت زمان نظارت: مدت زمانی که در قرارداد بین ناظر وسازمان استان و صاحب‌کار برای انجام کار نظارت تعیین می‌شود.

---

ماده 2: اهداف :
این مجموعه شیوه‌نامه به منظور انتظام امور حرفه‌ای مهندسان و سایر شاغلان در بخش ساختمان و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها و اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب ساختمانها در جهت حمایت از بهره‌برداران ، حفظ و افزایش سرمایه‌های ملی، ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و آیین‌نامه‌های آن و سهولت بهره‌برداری از شیوه‌نامه‌هایی که تاکنون صادر شده است تدوین گردیده و شامل شیوه‌نامه‌های مجریان ساختمان و ملحقات آن (‌موضوع بخشی از ماده 4 قانون )، شیوه‌نامه انبوه‌سازان مسکن، تعیین حدود صلاحیت دفاتر مهندسی و نحوه تاسیس آن (موضوع ماده 9 آیین‌نامه اجرایی)، نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون ( موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی )، تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی (‌موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی )، تعیین حدود صلاحیت و اشتغال به کار اشخاص حقوقی ( موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی )، تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال‌کاردانها و معماران تجربی در بخش اجرای ساختمان (‌موضوع ‌ماده 29آیین‌نامه ‌اجرایی)وفهرست‌قیمت‌خدمات‌مهندسی‌براساس‌شرح‌خدمات‌گروههای ساختمان(موضوع‌ماده 117 آیین‌نامه‌اجرایی) می‌باشد.ازتاریخ تصویب‌و ابلاغ این‌مجموعه شیوه‌نامه، شیوه‌نامه‌ها‌، الحاقیه ها و بخشنامه های قبلی در بند3-16ذکرشده است لغو می‌گردد وملاک عمل، مجموعه حاضر خواهد بود، همچنین این مجموعه شیوه‌نامه حاوی شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه ماده 33 شامل تبصره 1 ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 18، ماده 20، تبصره ماده 23، تبصره 2 ماده 24 و ماده 33 آن می‌باشدو شیوه‌نامه مصوب تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی عیناً دراین مجموعه نقل شده است و شرایط عمومی، خصوصی و قراردادهای همسان مجریان ساختمان نیز پیوست این مجموعه درفصل هشتم می‌باشد.

---

ماده 3:خدمات طراحی, اجرا,نظارت ساختمان:
انجام‌خدمات‌‌طراحی، اجرا، نظارت، توسط ‌اشخاص‌حقیقی، دفاترمهندسی و اشخاص‌حقوقی ، همچنین‌کنترل‌ونظارت‌عالیه‌برانجام‌‌خدمات و نحوه‌‌ارجاع‌کارساختمانی‌و محاسبه‌حق‌الزحمه اشخاص مذکور ، گزارش‌انجام‌خدمات مرحله‌ای ساختمان و صدور هرگونه مجوز در امور طراحی، اجرا و نظارت ساختمان، توسط‌ سازمان، سازمان ‌استان، شهرداری، سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی و سایر مراجع ‌مسوول با احرازشرایط مندرج در ماده 4 قانون و در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی و آیین‌نامه ماده 33 آن، باید براساس مفاد این‌مجموعه‌ شیوه‌نامه انجام ‌پذیرد.

3ـ1ـ سازمان استان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های مهندسی ساختمان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی مکلف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و کنترل حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان در بخشهای طراحی، نظارت، اجرا و سایر فعالیت‌های ذی ربط می‌باشد. فعالیت و انجام خدمات مهندسی در بخش کارشناسی ساختمان تابع ضوابط و مقررات مندرج در آیین‌نامه ماده 27 قانون و شیوه‌نامه ذی‌ربط آن بوده و ارایه خدمات مهندسی در زمینه‌های بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال با توجه به سوابق کار و تجربه متقاضیان و بررسی صلاحیت آنان براساس شیوه‌نامه‌های مصوب وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌پذیرد.

3ـ1ـ1ـ اعضای‌‌ حقیقی‌ وحقوقی سازمان ‌استان ‌مکلفند بلافاصله‌ پس ‌از عقد قرارداد مربوط ‌به ‌انجام‌ و ارایه خدمات ‌مهندسی‌ ساختمان ‌مراتب‌ را با ذکر مشخصات ‌فنی و ملکی، نوع ‌خدمات، تعدادکار و زیربنای آن کتباً به‌ سازمان ‌استان ‌اعلام‌ نمایند.

3ـ1ـ2ـ سازمان استان به منظور کنترل ظرفیت‌اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی خود نسبت به ثبت ‌فعالیت‌های‌حرفه‌ای اعضا و مقادیر آن اقدام‌ می‌نماید.

3ـ2ـ طراحان‌‌‌حقوقی ساختمان، دفاترمهندسی‌طراحی‌ساختمان و ناظران‌حقیقی و حقوقی‌‌ساختمان تا زمانیکه کارهای طراحی و نظارت خود را به پایان نرسانده و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دفتر مهندسی اجرای ساختمان یا پروانه اشتغال مجری حقوقی دریافت ننموده باشند ، مجاز به فعالیت در بخش‌اجرای‌ساختمان به عنوان مجری نمی‌باشند و مجریان‌نیز نمی‌توانند در بخش‌های‌طراحی و نظارت‌ساختمان فعالیت نمایند مگر تمامی کارهای اجرایی آنان به پایان رسیده و مجوز دفتر مهندسی طراحی یا پروانه اشتغال طراح حقوقی یا پروانه اشتغال حقیقی یا حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت نموده باشند ، اشخاصی که می‌خواهند در هر دو بخش طراحی و اجرا توأمان فعالیت نمایند، می‌توانند طبق مفاد ماده 12 این مجموعه‌ شیوه‌نامه از وزارت‌مسکن‌ وشهرسازی درخواست اخذ صلاحیت «طرح و ساخت»، بنمایند. دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمی‌توانند در بخش نظارت ساختمان فعالیت نمایند.

3ـ3ـ چنانچه شرکای دفتر مهندسی ‌طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان که دارای صلاحیت نظارت نیز می‌باشند ، بخواهند در بخش نظارت نیز فعالیت نمایند ، مجموع تعداد و زیربنای کارهای طراحی و نظارت آنان در طول سال نباید از ظرفیت و تعداد کار تعیین شده (حسب مورد) برای دفاتر طراحی ساختمان در جدول شماره 1 و 2 و برای طراحان حقوقی ساختمان از ظرفیت تعیین شده در جدول شماره 4 و تعداد کار تعیین شده در بند 6ـ3ـ1 و در عین حال تعداد کار و ظرفیت طراحی و نظارت در هر برش از (حسب مورد) زمان نباید از تعداد تعیین شده برای دفاتر در جداول شماره 1 و 2 و برای اشخاص حقوقی در جدول شماره 4 و بند 6ـ3ـ1 این مجموعه شیوه‌نامه تجاوز نماید.

3ـ4ـ دارندگان پروانه اشتغال فقط در یک دفتر مهندسی یا شخص حقوقی می‌توانند از ظرفیت اشتغال خود استفاده‌نمایند و پراکندگی ظرفیت اشتغال در چند محل کار مجاز نمی‌باشد. اشخاص حقیقی ناظر‌که از ظرفیت اشتغال خود فقط در بخش نظارت استفاده می‌نمایند از حوزه شمول این بند خود به خود مستثنی می‌باشند.

3ـ5ـ چنانچه ‌هر یک ‌از مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان‌در دو رشته ‌دارای‌ صلاحیت‌ باشند، مجموع ‌ظرفیت ‌اشتغال ‌و تعداد کار مجاز آنان ‌در دو رشته ‌عبارت ‌از حداکثر ظرفیت ‌اشتغال‌ و تعداد کار مجاز تعیین‌‌شده ‌در رشته ‌با پایه ‌بالاتر است ‌ضمناً ظرفیت ‌اشتغال‌ و صلاحیت ‌اینگونه ‌اشخاص‌در پایه‌پایین‌تربه تنهایی‌نمی‌تواند از ظرفیت و صلاحیت‌ تعیین‌شده آن رشته تجاوز نماید.

3ـ6ـ مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای دارندگان دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، طراحان حقوقی ساختمان، دارندگان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی و ناظران حقیقی و حقوقی در رشته‌های هفتگانه ساختمان مندرج در قانون، همان مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای اشخاص حقیقی است که در فصل پنجم این مجموعه شیوه‌نامه اعلام شده است.

3ـ7ـ به استناد ماده 32 قانون، اشتغال به امور فنی خارج‌از حدودصلاحیت مندرج در پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و مجوز دفاتر مهندسی ساختمان و تاسیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی مهندسی بدون داشتن مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی، تخلف‌از قانون محسوب و مشمول پیگردقانونی است. تمامی مسوولین و موسسان محل‌های بدون مجوز برای کنترل مدارک صلاحیت حرفه‌ای خود و تعیین صلاحیتها و ظرفیتهای قانونی، موظفند از تاریخ ابلاغ این مجموعه شیوه‌نامه حداکثر ظرف مدت‌ سه‌ماه خود را با ضوابط آن انطباق دهند.

3ـ8ـ در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی ارایه دهنده خدمات مهندسی ساختمان موضوع این مجموعه شیوه‌نامه از حدود وظایف و مسوولیتهای مندرج در آن و شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان مصوب و سایر ضوابط و مقررات و شیوه‌نامه‌های لازم‌الاجرا عدول نمایند و یا مـرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیه‌های قانونی توجه ننمایند، به استناد مواد 85 و 91 و بند «ج» ماده 23 آیین‌نامه اجرایی، به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی، انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواهد شد.

3ـ9ـ اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان مسکن و شهرسازی نباید کمتراز 10 روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.

3ـ10ـ شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند خدمات اشخاص دارای پروانه اشتغالی را در انجام و ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای ساختمان بپذیرند که خدمات آنان براساس آئین نامه ماده 33 و مفاد این مجموعه شیوه‌نامه به تایید سازمان استان رسیده باشد.

3ـ11ـ خدمات مهندسی طراحی و نظارت ساختمان باید براساس شرح خدمات گروه های مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی ارایه شود.

3ـ12ـ هر گونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه‌نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.

3-13- در استان تهران به جای هیات سه نفره، هیاتی پنج نفره متشکل از اعضای نامبرده زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان.
ب ـ معاون عمرانی استانداری .
پ ـ شهردار تهران .
ت ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی.
ث ـ رییس سازمان استان.
تمامی اختیاراتی که هیات سه نفره در این مجموعه شیوه‌نامه دارد در استان تهران، هیات پنج نفره موضوع این بند دارای همان اختیارات است و تصمیمات آنان با حداقل سه رأی موافق اعضای آن معتبر خواهد بود.

3-14- هیأت سه نفره می تواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل می شود، از شهردار آن شهر نیزدعوت بعمل آورد.

3-15- درخصوص مناطق روستائی با توجه به شرایط ویژه هر محل و به منظور تسهیل در اجرای قانون و آئین‌نامه‌های آن، انجام خدمات طراحی، اجرا و نظارت به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از طریق سازمان استان به هیأت سه نفره ارسال و با حضور رئیس بنیاد مذکور تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

3ـ16- تصمیم‌ها و مصوبه‌های قبلی هیات سه نفره شیوه‌نامه موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی با ابلاغ این مجموعه شیوه‌نامه ملغی و تصمیمات جدید این هیات با توجه به اختیاراتی که این شیوه‌نامه تعیین نموده ملاک عمل خواهد بود.

3ـ17ـ مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در طراحی، اجرا و نظارت ساختمان در انتهای فصل چهارم این مجموعه شیوه‌نامه ذکر شده است.

3ـ18ـ در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این مجموعه شیوه‌نامه با توجه به ماده 123 آیین‌نامه اجرایی طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

مبحث 2 - نظامات اداری - پیشگفتار

مجموع شیوه نامه های آئین نامه اجرایی مصوب 1375 و آیین نامه اجرایی

ماده 33 مصوب 1383 هیات وزیران
"قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"

پیشگفتار

از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و آئین نامه اجرایی آن در سال 1375، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های متعددی در زمینه موضوعات مرتبط با اجرای آنها وضع شده است. از محوری ترین آئین نامه های قانون مذکور که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می شود، آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون است که توسط یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و برخی تشکلهای مهندسی تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تسلیم گردید و پس از بررسی های لازم در تاریخ 17/4/1383 از تصویب هیأت وزیران گذشت.

در این آیین نامه که در 11 فصل تدوین شده است، وظایف تمامی سازمانها، نهادها و مراجع عهده دار کنترل مقررات ملی ساختمان در کشور تعیین و ترتیبات اجرایی آن موکول به شیوه نامه هایی گردیده است که باید ظرف مدت 6 ماه تدوین و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب برسد، به همین منظور وزارت مسکن و شهرسازی ضروری دید که علاوه بر تهیه شیوه نامه های مورد اشاره، سایر شیوه نامه های آیین نامه اجرایی قانون را که در سالهای قبل تهیه شده بود هماهنگ با آن، مورد بازنگری قرار داده و یک مجموعه واحدی را به مرحله اجرا بگذارد. مجموعه حاضر که با همکاری نزدیک و تنگاتنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان و برخی فرهیختگان دانشگاهی و حرفه ای جامعه مهندسی کشور تدوین گردیده علاوه بر شیوه نامه اجرایی آیین نامه ماده 33 و آیین نامه اجرایی قانون، بسیاری از ابهامات و مشکلاتی را که در اجرای قانون وجود داشت مرتفع و برای آنها تکلیف روشنی تعیین شده است.

این مجموعه شیوه نامه ها که در هشت فصل تدوین گردیده و حاوی دفترچه اطلاعات فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز می باشد، در تاریخ 18/2/1384 به وزارت کشور ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مسکن و شهرسازی استانها و سایر مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گردید. تا با اجرای مفاد آن توسط همه دست اندرکاران ساختمان و ایجاد هماهنگی لازم بین شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور یک نظام کارآمد ملی برای اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت به وجود آید و با کنترل نمودن نحوه اجرای ساختمان موجبات اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی تمام بهره برداران ساختمان فراهم آید و بهره وری سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور که در احداث بنا بکار می‌رود را افزایش دهد.

 

محسن اکبرزاده
معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان