صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای کشور طبق شناسنامه ساختمان

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور
شماره 1655 / دش ـ 19/ 8/1371
شورای عالی اداری درسی و چهارمین جلسه مورخ 13/ 8/ 1371، بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارآیی دستگاههای اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

1ـصدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشد انجام می گردد.

2 ـ شهرداریها مکلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه،گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد اقدام و به مقتضای تسلیم نمایند :حداکثر ظرف مدت هفت روز پس ازدریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یامالکین) و درصورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم برملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعدادطبقات، حدود تعریض وغیره ) آمادگی تحویل نقشه های معماری ومحاسباتی را به متقاضی، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر اینصورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبا” به ذی نفع اعلام نمایند. به منظور جلوگیری از استعلامهای متعدد شهرداریها از دستگاههای اجرایی کلیه دستگاهها مکلفند درپایان هرسال طرحها وپروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود رابه منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداریها گزارش نمایند. نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند که درابتدای هر سال نشان دهنده وضع کالبدی شهر در آن مقطع زمانی باشد . حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز مفاد ماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگهای پرداخت عوارض وسایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند. حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند. شهرداریها موظفند بتدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7روز تقلیل دهند .

3 ـ شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی وشهرسازی حاکم برملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتبا”به ذی نفع اعلام گردد.

4 ـ شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر اینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذی نفع اعلام شود .

5 ـ وزارتخانه های کشور وپست وتلگراف وتلفن موظفند ظرف مدت یکماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر مباشند اقدام نمایند .

6 ـ از تاریخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در رابطه با استعلامهای دستگاهها وارگانهایی از قبیل وزارت مسکن وشهرسازی، بانکها، شرکت گاز، برق وآب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت امور اقتصادی ودارایی و…مورداستنادمی باشد .

تبصره 1 ـ هر گونه دخل وتصرف در این سند جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

تبصره 2 ـ شهرداریها موظفند بتدریج برای متقاضیانی که قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده اند حسب در خواستی متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند .

7ـشهرداریها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده اند فراهم نمایند .

تبصره 1ـ این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل می تواند از طریق شهرداریها نسبت موارد فوق الذکر اقدام نماید .

تبصره 2ـ نظارت برحسن جریان امور و کنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهدبود .

8ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب طرحهای مصوب مشخص نماید .

تبصره ـ وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان زمین شهری ) موظف است تا تحقق بنا فوق پس از وصول استعلام شهرداریها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید .

9 ـ شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و همزمان از وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان زمین شهری) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند .

10ـوزارت کشور و شهرداریها مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه راهرسه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود .

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی

فصل اول‌: ضوابط مطلوب طراحي فضاي شهري‌
1 ـ 1 ـ پياده رو
1ـ 1 ـ 1 ـ حداقل عرض مفيد پياده رو 120 سانتيمتر باشد.
1ـ 1 ـ 2 ـ رعايت حداقل 120 سانتيمتر فاصله از ديوار براي هر نوع مانعي كه به هر علت نصب‌آن در پياده رو برنامه ريزي مي‌گردد اجباري است‌.
1ـ 1 ـ 3 ـ حداكثر شيب عرض پياده‌رو دو درصد باشد.
1ـ 1 ـ 4 ـ حداكثر شيب طولي پياده‌رو هشت درصد باشد.
1ـ 1 ـ 5 ـ حداكثر شيب قسمت اتصال بين دو پياده‌رو كه نسبت به هم اختلاف سطح دارند درسرپيچ‌، سه درصد باشد.
1ـ 1 ـ 6ـ ايجاد جدول يا اختلاف سطح بين پياده‌رو و سواره الزامي است‌.
1ـ 1 ـ 7 ـ ايجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتيمتر بين پياده رو، باغچه ياجوي كنار پياده روالزامي است‌.
1ـ 1 ـ 8 ـ پوشش كف پياده‌رو بايد از مصالح سخت و غيرلغزنده باشد.
1ـ 1 ـ 9 ـ هرگونه شيرفلكه و ساير اجزاي تأسيسات شهري در فلكه معابر بايد در محفظه‌مناسب در نظر گرفته شود.
1ـ 1 ـ 10 ـ همسطح بودن هرگونه درپوش با سطح پياده‌رو الزامي است‌.
1ـ 1 ـ 11 ـ استفاده از هرگونه شبكه در سطح پياده رو ممنوع است‌.
1ـ 2 ـ پلهاي ارتباطي بين پياده‌رو و سواره‌رو
1ـ 2ـ 1ـ پيش‌بيني پلهاي ارتباطي بين پياده‌رو و سواره‌رو و حداكثر در هر 500 متر فاصله الزامي‌است‌.
1ـ 2ـ 2ـ اتصال پلهاي ارتباطي و پياده‌رو بايد بدون اختلاف سطح باشد، در صورت وجوداختلاف سطح‌، رعايت ضوابط ذكر شده در فصل سطح شيبدار الزامي است‌.
1ـ 2ـ 3ـ حداقل عرض پلهاي ارتباطي كه در امتداد مسير پياده رو نصب مي‌شوند، برابر عرض‌پياده رو باشد. حداقل عرض پلهاي ارتباطي عمود بر مسير پياده‌رو 150 سانتيمتر باشد.
1ـ 2ـ 4ـ محل ارتباط پياده‌رو و سواره‌رو بايد داراي علائم حسي قابل تشخيص براي نابينايان‌باشد.
1ـ 2ـ 5ـ ساختن پل يا سطح لغزنده ممنوع است‌.
1 ـ 3ـ محل عبور عابر پياده در سواره‌رو:
1ـ 3ـ 1ـ ايجاد خط كشي عابر پياده در سواره‌رو در كليه تقاطعها و حداكثر در هر 500 متر الزامي‌است‌.
1ـ 3ـ 2ـ ايجاد خط كشي عابر پياده در محل تردد معلولان و در مكانهاي خاص آنها الزامي است‌.
1ـ 3ـ 3ـ ساختن پلهاي ارتباطي بين پياده‌رو و سواره‌رو در امتداد خط كشي الزامي است‌.
1ـ 3ـ 4ـ پيش‌بيني دستگاه توليدي صداي خبر كننده به هنگام عبور آزاد براي عابر پياده جهت‌استفاده نابينايان در تقاطعهاي پرتردد الزامي است‌.
1ـ 3ـ 5ـ كفسازي محل خط كشي عابر پياده بايد از جنس قابل تشخيص براي هدايت نابينايان‌باشد.
1ـ 4 ـ توقفگاه‌
1ـ 4ـ 1ـ براي توقف وسيله نقليه به منظور پياده و سوار شدن معلولان از وسيله نقليه درخيابانهاي اصلي شهر ايجاد خليج (پيشرفتگي سواره رو در پياده‌رو) به عمق حداقل 60/3 متر و به‌طور حداقل 12 متر با ارتباط مناسب با پياده‌رو الزامي است‌.
1ـ 4ـ 2ـ اختصاص دو پاركينگ ويژه معلولان با نصب علامت مخصوص در كنار خيابان اصلي‌و در 500 فاصله الزامي است‌.
1ـ 4ـ 3ـ در توقفگاههاي عمومي اختصاص 3 درصد فضاي توقفگاه به معلولان جسمي ـحركتي الزامي است‌.
1ـ 4ـ 4ـ حداقل عرض محل توقف اتومبيل معلولان با صندلي چرخدار 50/3 متر است‌.
1ـ 4ـ 5ـ محل توقف اتومبيل معلولان جسمي ـ حركتي مي‌بايد در نزديكترين فاصله به درهاي‌ورودي يا خروجي آسانسور باشد.
1ـ 4ـ 6ـ توقفگاههاي اختصاصي معلولان بايد به وسيله علامت مخصوص مشخص شود.
1ـ 5 ـ تجهيزات شهري‌
1 ـ ايستگاهها
1ـ 5ـ 1ـ پايانه‌هاي اتوبوسراني درون شهري‌، مراكز شهري‌، و نزديك ساختمانهاي عمومي‌پرتردد، احداث محل انتظار ايستگاه اتوبوس به عرض حداقل 140 سانتيمتر و همسطح با كف‌اتوبوس الزامي است‌.
1ـ 5ـ 1ـ 2 ـ شرايط دسترسي به محل انتظار مسافر در ايستگاههاي اتوبوس شهري مطابق‌شرايط اتصال پياده‌رو به سواره‌رو باشد.
1ـ 5ـ 1ـ 3ـ در ايستگاههاي قابل استفاده براي معلولان‌، پيش‌بيني سرپناه‌، حفاظ و نيمكت باارتفاع 45 سانتيمتر از كف الزامي است‌.
1ـ 5ـ 1ـ 4 ـ در محوطه پايانه‌هاي مسافربري برون شهري رعايت كليه شرايط لازم براي امكان‌تردد معلولان الزامي است‌.
1ـ 5ـ 2ـ تلفن عمومي و صندوق پست‌
1ـ 5ـ 2ـ 1ـ در پايانه‌هاي اتوبوسراني درون شهري‌، مراكز شهري و نزديك ساختمانهاي عمومي‌پر تردد و مخصوص معلولان‌، پيش‌بيني تلفن عمومي و صندوق پست قابل استفاده براي معلولان بامشخصات زير الزامي است‌.
1ـ 5ـ 2ـ 1ـ 1ـ دسترسي به تلفن عمومي يا صندوق پس به صورت همسطح و يا باشيب‌مناسب براي معلولان صورت گيرد.
1ـ 5ـ 2ـ 1ـ 2 ـ پيش‌بيني فضاي آزاد به ابعاد حداقل 110 * 140 سانتيمتر در جلو تلفن و ياصندوق پست الزامي است‌.
1ـ 5ـ 2ـ 1ـ 3 ـ حداقل عرض در باجه تلفن عمومي 80 سانتيمتر باشد.
1ـ 5ـ 2ـ 1ـ 4 ـ حداكثر ارتفاع محل شكاف سكه‌، صفحة شماره گير تلفن و شكاف صندوق پست يكصد سانتيمتر از كف باشد.
1ـ 5ـ 2ـ 1ـ 5ـ پيش‌بيني پيشخوان در ارتفاع 80 سانتيمتر جهت استفاده معلولان در فضاي تلفن‌عمومي ضروري است‌.
1ـ 5ـ 3ـ در معابر و فضاهاي شهري و در محلهايي كه آبريزگاه عمومي احداث مي‌شود، ايجادحداقل يك آبريزگاه مخصوص معلولان الزامي است‌. در آبريزگاههاي بزرگ در ازاي هر ده واحد يك‌واحد آبريزگاه اضافه شود.

فصل دوم‌: مناسب سازي معابر
2ـ 1ـ پياده‌روهاي موجود
2ـ 1ـ 1ـ با استفاده از امكانات‌، حداقل عرض پياده‌روهاي باريك به 90 سانتيمتر رسانيده شود.
2ـ 1ـ 2 ـ موانعي كه به هر علت در پياده رو قرار داشته و يا نصف گرديده و از حداقل عرض مفيد90 سانتيمتر مي‌كاهند (مانند مانع عبور وسائط نقليه‌، باجه تلفن‌، صندوق پست‌، دكه‌، تيربرق ...)بايد جابجا گردند.
2ـ 3ـ محل خط كشي عابر پياده‌
2ـ 3ـ 1 ـ محل عبور عابر پياده در سواره روها بايد اصلاح‌، تسطيح و به صورت خط كشي باحداقل عرض 150 سانتيمتر و قابل دسترسي به پياده‌روها شود.
2ـ 3ـ 2 ـ وجود پلهاي ارتباطي در امتداد كليه خط كشيهاي عابر پياده الزامي است‌.
2ـ 3ـ 3 ـ جزيره وسط خيابان در محل خط كشي عابر پياده بايد قابل عبورصندلي چرخدار شود.
2ـ 4ـ توقفگاهها
2ـ 4ـ 1ـ در توقفگاههاي عمومي موجود بايد حداقل 2 درصد فضاي توقفگاه در نزديكترين‌فاصله به ورودي و خروجي و دسترسي مناسب به پياده‌رو براي توقف اتومبيل معلولان جسمي‌حركتي اختصاص يابد. اين عمل در وضع موجود از طريق تبديل فضاي سه محل توقف اتومبيل‌معلول جسمي ـ حركتي امكانپذير است‌.

فصل سوم‌: ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي‌
تعريف‌:
منظور از اماكن عمومي در اين آيين‌نامه‌، آن دسته از ساختمانهايي هستند كه يكي از انواع‌خدمات عمومي را در اختيار افراد جامعه قرار مي‌دهند.
3ـ1ـ وروديها
3ـ1ـ1ـ ورودي اصلي بايد براي استفاده معلولان نيز در نظر گرفته شود، و به سواره‌رو يا پاركينگ‌ساختمان دسترسي مناسب داشته باشد.
3ـ1ـ2 ـ ورودي ساختمان حتي الامكان هم سطح پياده‌رو باشد.
3ـ1ـ3ـ پياده‌رو منتهي به ورودي معلولان بايد با علايم حسي مشخص شود.
3ـ1ـ4 ـ حداقل عمل فضاي جلو ورودي 140 سانتيمتر است‌.
3ـ1ـ5ـ وجود سايه‌بان به عرض حداقل 140 سانتيمتر بر روي فضاي جلو ورودي الزامي است‌.
3ـ1ـ6 ـ حداقل عرض بازشوها در ورودي ساختمان 160 سانتيمتر باشد.
3ـ2ـ راهرو
3ـ2ـ1ـ حداقل عرض راهرو 140 سانتيمتر است‌.
3ـ2ـ2ـ كف راهروها بايد غيرلغزنده باشد و از نصف كفپوشها با پرز بلند نيز خودداري شود.
3ـ2ـ3ـ در صورت وجود اختلاف سطح در كف راهرو بايد ارتباط با سطح شيبدار به صورت‌مناسبي تأمين گردد.
3ـ3ـ بازشوها (درو پنجره‌)
3ـ3ـ1ـ حداقل عرض مفيد هرلنگه در براي عبور صندلي چرخدار 82 سانتيمتر باشد.
3ـ3ـ2ـ در مورد درهايي كه به خارج باز مي‌شوند تأمين ديد كافي الزامي است‌.
3ـ3ـ3ـ حداكثر ارتفاع ديد از كف تمام شده 100 سانتيمتر باشد.
3ـ3ـ4ـ درها بايد داراي پاخور به ارتفاع 20 سانتيمتر باشند.
3ـ3ـ5ـ در صورت استفاده از درهاي چرخان‌، گردشي‌، كشويي‌، پيش‌بيني يك در معمولي به‌عرض مفيد حداقل 80 سانتيمتر در جوار آنها براي استفاده معلولان الزامي است‌.
3ـ3ـ6ـ كليه درها بايد به سهولت باز و بسته شوند.
3ـ3ـ7ـ دستگيره درها بايد از نوع اهرمي بوده و فاصله داخلي بين آنها و سطح در 5/3 تا 7سانتيمتر باشد.
3ـ3ـ8ـ حداقل فاصله بين دو در متوالي چنانچه هر دو در به يك جهت باز شوند 200 سانتيمتر،چنانچه هر دو به سمت خارج باز شوند 120 سانتيمتر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند 280سانتيمتر باشد.
3ـ3ـ9ـ درها بايد حتي المقدور بدون آستانه باشند. در صورت اجبار حداكثر ارتفاع آستانه 2سانتيمتر باشد.
3ـ3ـ10ـ به منظور تسهيل در حركت‌، پيش‌بيني 150 سانتيمتر سطح هموار در هر سوي در و 30سانتيمتر در طرفين آن الزامي است‌.
3ـ3ـ11ـ ارتفاع دستگيره از كف حداكثر 120 سانتيمتر باشد.
3ـ3ـ12ـ كليه درها و پنجره‌هايي كه تا كف داراي شيشه هستند در مقابل ضربه صندلي چرخدارمحافظ و از شيشه مقاوم ساخته شوند.
4ـ3ـ پله‌
3ـ 4ـ 1ـ وجود علائم حسي در كف‌؛ قبل از ورود به قفسه پله براي هشدار به نابينايان الزامي‌است‌.
3ـ 4ـ 2ـ عرض كف پله 30 سانتيمتر و حداكثر ارتفاع آن 17 سانتيمتر و حداكثر ارتفاع آن 17سانتيمتر باشد.
3ـ 4ـ 3ـ حداقل عرض پله 120 سانتيمتر باشد.
3ـ 4ـ 4ـ نصب دست انداز در طرفين پله الزامي است‌.
3ـ 4ـ 5ـ ارتفاع دست انداز از كف پله براي كودكان 60 سانتيمتر و براي بزرگسالان 85 سانتيمترباشد.
3ـ 4ـ 6ـ حداكثر قطر ميله دست‌انداز اعم از گرد يا صاف 3و5 سانتيمتر و حداقل فاصله آن ازديوارها 4 سانتيمتر باشد.
3ـ 4ـ 7ـ لبه پله كاملاً غيرلغزنده بوده و به وسيله اختلاف رنگ قابل تشخيص باشد.
3ـ 4ـ 8ـ نصب هرگونه لبه پله غيرهمسطح و گرد كردن لبه پله ممنوع است‌.
3ـ 4ـ 9ـ در كناره‌هاي عرضي پله‌؛ تعبيه لبه مخصوص براي جلوگيري از لغزش عصا الزامي‌است‌.
3ـ 4ـ 10ـ پاخور پله بايد بسته باشد و پيشامدگي لبه پله از پاخور نبايد بيش از 3 سانتيمتر باشد.
3ـ 4ـ 11ـ حداكثر مقدار پله بين دو پا گرد بايد 12 پله باشد.
3ـ 4ـ 12ـ حداقل عمق پاگرد پله 120 سانتيمتر و در پله‌هاي دو جهته همعرض پله باشد.
3ـ5ـ سطح شيبدار
3ـ5ـ1ـ حداقل عرض سطح شيبدار 120 سانتيمتر باشد.
3ـ5ـ2ـ براي سطوح شيبدار تا 3 متر طول حداكثر شيب 8 درصد با عرض 120 سانتيمتر باشد.
3ـ5ـ3ـ در سطوح شيبدار بيش از سه متر طول (تا حد مجاز 9 متر) در ازاي هر متر افزايش طول‌5 سانتيمتر به عرض مفيد آن اضافه و 5 درصد از شيب آن كاسته شود.
3ـ5ـ4ـ پيش‌بيني يك پاگرد به عمل حداقل 120 سانتيمتر و در هر 9 متر طول الزامي است‌. درسطوح شيبدار دو جهته عرض پاگرد برابر عرض سطح شيبدار خواهد بود.
3ـ5ـ5ـ كف سطح شيبدار بايد غيرلغزنده باشد.
3ـ5ـ6ـ سطوح شيبدار و ورودي ساختمان بايد مسقف باشد.
3ـ5ـ7ـ نصب ميله دستگرد در طرفين سطح شيبدار الزامي است‌.
3ـ5ـ8ـ ارتفاع ميله دستگرد از كف سطح شيبدار براي شخص نشسته 75 سانتيمتر براي شخص‌ايستاده 85 سانتيمتر و براي كودكان 60 سانتيمتر باشد.
3ـ5ـ9ـ حداكثر قطر ميله دستگرد 5 و 3 سانتيمتر و حداقل فاصله بين آن و ديوار 4 سانتيمترباشد.
3ـ6ـ آسانسور
3ـ6ـ1ـ در ساختمانهاي عمومي كه براي دسترسي به طبقات از آسانسور استفاده مي‌شود وجودحداقل يك آسانسور قابل استفاده براي معلولان روي صندلي چرخدار الزامي است‌.
3ـ6ـ2ـ آسانسور بايد همسطح ورودي و يا در دسترس بلامانع صندلي چرخدار قرار گيرد.
3ـ6ـ3ـ حداقل فضاي انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه 150*150 سانتيمتر مربع باشد.
3ـ6ـ4ـ آسانسور قابل استفاده براي معلولان بايد مشخصات زير را داشته باشد:
3ـ6ـ4ـ1ـ عرض مفيد 80 سانتيمتر؛
3ـ6ـ4ـ2ـ مجهز به دو دركشويي با چشم الكترونيكي‌؛
3ـ6ـ4ـ3ـ ابعاد مفيد اتاقك آسانسور 110 * 140 سانتيمتر؛
3ـ6ـ4ـ نصف دستگيره‌هاي كمكي در ديواره‌هاي آسانسور در ارتفاع 85 سانتيمتر از كف اتاقك‌الزامي است‌.
3ـ6ـ5ـ در محلهاي پرتردد معلولان ارتفاع دكمه‌هاي كنترل كننده آسانسور حداكثر 130سانتيمتر؛ حداقل برجستگي آن 5/1 سانتيمتر و حداقل قطر آن 2 سانتيمتر و نيز براي استفاده‌نابينايان قابل تشخيص باشد.
3ـ6ـ6ـ لازم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود.
3ـ7ـ فضاهاي بهداشتي‌
3ـ7ـ1ـ در قسمتهايي از ساختمانهاي عمومي كه معلولان تردد مي‌نمايند تعبيه سرويس‌بهداشتي مخصوص آنان الزامي است‌.
3ـ7ـ2ـ حداقل اندازه سرويس بهداشتي 170 * 150 سانتيمتر مربع باشد و قابليت گردش‌صندلي چرخدار در اين فضا الزامي است‌.
3ـ7ـ3ـ در سرويس بهداشتي بايد به بيرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراري از بيرون‌امكانپذير باشد.
3ـ7ـ4ـ نصب كاسه مستراح به ارتفاع 45 سانتيمتر از كف الزامي است‌.
3ـ7ـ5ـ نصب دستگيره‌هاي كمكي افقي در طرفين كاسه مستراح به ارتفاع 70 سانتيمتر از كف و20 سانتيمتر جلوتر از لبه جلويي كاسه الزامي است‌.
3ـ7ـ6ـ نصب دستگيره‌هاي كمكي عمودي با فاصله 30 سانتيمتر از جلو كاسه و 40 سانتيمتربالاتر از نشيمن مستراح به روي ديوار مجاوري اجباري است‌. دامنه نوسان ميله‌هاي عمودي 80 تا120 سانتيمتر باشد.
3ـ7ـ7ـ نصب دستگيره اضافي بر روي قسمت داخلي در به ارتفاع 80 سانتيمتر از كف و 25سانتيمتر فاصله از محور لولا الزامي است‌.
3ـ7ـ8ـ دستشويي سرويسهاي بهداشتي بايد به نوعي نصف شوند كه بدون جابه جايي فردمعلول از روي مستراح توسط وي قابل استفاده باشد.
3ـ7ـ9ـ ارتفاع مناسب دستشويي از كف معلولان 75 تا 80 سانتيمتر باشد.
3ـ7ـ10ـ حداقل عمق بدون مانع در زير دستشويي 45 سانتيمتر باشد.
3ـ7ـ11ـ شيرهاي دستشويي بايد به صورت اهرمي و به راحتي باز و بسته شوند.
3ـ7ـ12ـ ارتفاع لبه پاييني آينه دستشويي معلولان از كف حداكثر 90 سانتيمتر باشد.
3ـ7ـ13ـ حداكثر ارتفاع آويز حوله و جاي صابون از كف 80 سانتيمتر
3ـ8ـ1ـ كليه اماكن‌؛ فضاهاي شهري و قسمتهاي از ساختمانهاي عمومي كه براي استفاده‌معلولان طراحي و تجهيز گرديده‌اند بايد به وسيله علامت ويژه معلولان مشخص گردند.
3ـ9ـ ساختمانهايي كه بخشهايي از آن مورد استفاده عمومي قرار مي‌گيرد و بايد براي معلولان‌نيز قابل استفاده باشند؛ به قرار زير است‌:
دانشگاهها و مراكز فرهنگي‌
بيمارستانها و درمانگاهها
مسجد و مصلي‌
آسايشگاهها
مراكز ورزشي‌
راه آهن ـ فرودگاه ـ ترمينال ـ مترو
بخش اورژانس كليه فضاهاي درماني‌
مراكز خدماتي ـ اداري مانند بانك و مؤسسات مالي و پست و تلگراف و تلفن‌
مؤسسات دولتي‌
3ـ10ـ در ساير ساختمانهاي عمومي رعايت موارد زير الزامي است‌:
3ـ10ـ1ـ در مراكز آموزشي غيردانشگاهي بايد طبقه همكف يا ده درصد سطح زيربنا؛ براي‌معلولان مناسب باشد.
3ـ10ـ2ـ كليه هتلها تا ظرفيت 25 اتاق بايد يك اتاق قابل دسترسي و استفاده با سرويسهاي‌بهداشتي مناسب براي معلولان داشته باشد. در ازاي هر 25 اتاق اضافه پيش‌بيني يك اتاق مناسب‌ديگر براي معلولان ضروري است‌. اين اتاقها بايد به طور يكنواخت در بين اتاقهاي معمولي هتل‌توزيع گردند.
3ـ10ـ3ـ كليه مسافرخانه‌ها و مهمانسراها تا ظرفيت 30 تخت بايد يك تخت و يك سرويس‌بهداشتي مناسب براي استفاده معلولان داشته باشند؛ در ازاي هر 30 تخت ديگر با سرويس بهداشتي‌مناسب براي معلولان اضافه شود.
3ـ10ـ4 ـ كليه ساختمانهاي اداري دولتي كه بيش از 20 نفر كارمند و حداقل 400 مترمربع‌مساحت داشته باشند براي اشتغال معلولان قابل استفاده باشد.
3ـ10ـ5ـ كليه پروانه ساختماني تجاري و همچنين كليه واحدهاي بيش از 100 متر مربع بايدبراي معلولان جسمي قابل دسترسي و استفاده باشد.
3ـ 11ـ مجتمع‌هاي مسكوني‌
3ـ11ـ1ـ در ساختمانهاي مسكوني كه تعبيه آسانسور اجباري است‌؛ بايد يك آسانسور مناسب‌براي معلولان نصب شده باشد.
3ـ11ـ2ـ كليه مجتمع‌هاي با بيش از 1000 مترمربع سطح و بيش از 10 واحد مسكوني بايدارتباطهاي عمودي و افقي و فضاهاي عمومي قابل استفاده براي معلولان جسمي ـ حركتي باشند.
پانوشتها
2 ـ رجوع شود به بحث سطح شيبدار؛ پله‌ها؛ بالابرها
2ـ رجوع شود به بحث بازشوها
3 ـ حداقل زمان براي بسته شدن درهاي داخلي از حالت باز در 70 درجه تا حالت نيمه بسته در 5درجه‌؛ 3 ثانيه است‌.
درهاي ورودي با نيروي معادل 4 كيلوگرم نيرو درهاي داخلي با نيروي كمتر از 2/2 كيلوگرم نيروباز شوند.
فصل چهارم‌
ضوابط توصيه‌اي مناسب سازي محيط شهر براي معلولان‌
4ـ 1ـ كاشت گياهاني كه ريختن ميوه‌هاي آنها در اطراف پياده رو ايجاد لغزندگي نمايد ممنوع‌است‌.
4ـ 2ـ چراغ راهنمايي كه در كنترل شخص معلول باشد بايد در دو طرف محل عبور نصب گردد.
4ـ 3ـ ايجاد زمان كافي براي عبور ايمن معلولان از محل خط كشي عابر پياده الزامي است‌.
4ـ 4ـ وسايل نقليه عمومي بايد به بالابرهاي مكانيكي براي دستيابي معلولان به داخل آنهامجهز گردد.
4ـ 5ـ در صورتي كه ارتفاع سكوي مسافربري همسطح كف وسيله نقليه عمومي باشد بايد يك‌سكوي فلزي مكانيكي بين ايستگاه و اتوبوس براي هدايت معلولان به داخل اتوبوس تعبيه گردد.
4ـ 6ـ مشخص كردن قسمت بخصوصي از اتومبيل و ديگر وسايل نقليه با كمترين فاصله ازدرهاي ورود و خروج براي استفاده معلولان الزامي است‌. اين محلها بايد بدون صندلي و مجهز به‌كمربند؛ دستگيره‌؛ بستهاي ديگر براي ثابت نگاهداشتن صندلي چرخدار در برابر حركتهاي ناگهاني‌باشد.
4ـ 7ـ صندليهاي چرخدار با عرض كم جهت استفاده معلولان در داخل هواپيما بايد در اختيارآنان قرار داده شود.
4ـ 8ـ ضروري است كه اطلاعات مربوط به پرواز هواپيماها ورود و خروج اتوبوس يا قطارهابين شهري براي نابينايان به صورت صوتي و براي ناشنوايان به صورت بصري ارائه گردد.
4ـ 9ـ پيش‌بيني فضايي بدون صندلي در كنار ورودي قطارهاي راه‌آهن شهري (مترو) براي‌معلولان و تعبيه كمربند و يا دستگيره و بست براي ثبات نگاهداشتن صندليهاي چرخدار ضروري‌است‌.
4ـ 10ـ نحوه استفاده از قطارها و اطلاعات مربوط به ورود و خروج بايد با وسايل صوتي وتصويري براي استفاده نابينايان و ناشنوايان اعلام گردد.
4ـ 11ـ وجود علايم بصري براي ناشنوايان و علايم صوتي براي نابينايان ضروري است‌.
4ـ 12ـ نصب تابلو براي افراد با ديد محدود و كم سويي بايد در رابطه با زواياي افقي‌؛ عمودي وجانبي صورت پذيرد در اين گروه زواياي افقي ديد براي افراد نشسته 15 درجه و براي افراد ايستاده‌30 درجه باشد.
4ـ 13ـ لازم است كه تابلوها با زمينه مشكي و حروف سفيد تهيه گردند.
4ـ 14ـ براي نابينايان مي‌بايد توضيحات باخط «بريل‌» در گوشه چپ بالاي تابلو نوشته و در اين‌حالت حداكثر ارتفاع تابلو براي افراد ايستاده 122 سانتيمتر باشد (اين مساله در مورد تابلوهاي نصب‌شده به ديوار است‌)

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

برای افراد معلول جسمی- حرکتی
فهرست مطالب

 عنوان                                                       شماره صفحه

 

هدف.. ۱

تعریفها.. ۱

استقلال فردی.. ۱

تجهیزات شهری.. ۱

ثابت.. ۱

رامپ پله.. ۱

رامپ جدول.. ۱

سطح شیبدار.. ۱

ساختمان‌های عمومی.. ۲

ساماندهی.. ۲

سخت.. ۲

صاف.. ۲

علایم بین‌المللی افراد معلول.. ۲

عرض مفید.. ۲

غیر لغزنده.. ۲

قابل دسترس.. ۲

قفسه پله.. ۲

مناسب.. ۳

واحد مسکونی قابل دسترس.. ۳

دلیل انتخاب صندلی چرخدار.. ۳

 

فصل اول.. ۴

ضوابط شهرسازی برای افراد معلول جسمی- حرکتی.. ۴

۱ـ ضوابط طراحی فضای شهری.. ۴

۱ـ۲ پلهای ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو.. ۵

۱ـ۳ رامپ جدول.. ۶

۱-۴ محل عبور عابر پیاده در سواره‌رو.. ۶

۱-۵ توقفگاه.. ۷

۱-۶ تجهیزات شهری.. ۷

۱-۶-۱ پارکینگ‌ها.. ۷

۱-۶-۲ ایستگاه‌ها.. ۸

۱-۶-۳ تلفن عمومی و صندوق پست.. ۸

۱-۶-۴ آبریزگاه.. ۹

۲- ضوابط مناسب‌سازی فضای شهری موجود.. ۹

۲-۱ پیاده‌روهای موجود.. ۹

۲-۲ پلهای ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو موجود.. ۱۰

۲-۳ محل خط‌کشی عابر پیاده.. ۱۰

۲-۴ پارکینگ‌های عمومی.. ۱۰

۳- ضوابط توصیه‌ای مناسب‌سازی محیط شهری موجود برای افراد معلول   ۱۱

 

فصل دوم.. ۱۲

ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی.. ۱۲

۴- ساختمانهای عمومی.. ۱۲

۴-۱ عناصر مشترک در کلیه ساختمانهای عمومی.. ۱۲

۴-۱-۱ ورودیها.. ۱۲

۴-۱-۲ راهرو.. ۱۲

۴-۱-۳ بازشوها (در و پنجره).. ۱۳

۴-۱-۴ راه‌پله.. ۱۴

۴-۱-۵ سطح شیبدار.. ۱۴

۴-۱-۶ میله‌های دستگرد.. ۱۵

۴-۱-۷ آسانسور.. ۱۶

۴-۱-۸ فضاهای بهداشتی.. ۱۷

۴-۱-۹ آبخوری و آب‌ سردکن.. ۱۸

۴-۱-۱۰ علایم.. ۱۹

۴-۱-۱۱ کنترل الکتریکی.. ۱۹

۴-۱-۱۲ اعلام خطر.. ۱۹

۴-۱-۱۳ تلفن.. ۲۰

۴-۱-۱۴ فضای تجمع.. ۲۰

۴-۱-۱۵ نیمکت و میزکار.. ۲۱

۴-۲ ضوابط خاص کاربریها.. ۲۲

۴-۲-۱ استثناآت.. ۲۲

۴-۲-۲ در سایر ساختمانهای عمومی رعایت موارد زیر الزامی است:   ۲۳

۴-۲-۲-۱ رستوران و چایخانه.. ۲۳

۴-۲-۲-۲ هتل‌ها.. ۲۳

۴-۲-۲-۳ مراکز بهداشتی، درمانی و آسایشگاهی.. ۲۳

۴-۲-۲-۴ مراکز تجاری.. ۲۴

۴-۲-۲-۵ کتابخانه.. ۲۴

۵- ساختمانهای مسکونی.. ۲۵

۵-۴ مسکن قابل دسترس.. ۲۵

 

ریاست محترم مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سلام علیکم

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند ۵ مصوبه مورخ ۸/۳/۶۸ خود در خصوص «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی»، در جلسه مورخ ۲۲/۹/۷۸ پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط با بازنگری مصوبه یاد شده و پیوست آن را به شرح زیر تصویب نمود. بنابراین از این تاریخ مصوبه حاضر و پیوست آن جایگزین مصوبه تاریخ ۸/۳/۶۸ و پیوست مربوطه می‌گردد:

۱- از این تاریخ در کلیه طرح‌های آتی و در دست تهیه شهرسازی، شهرک‌سازی و مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از این که توسط دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع بند یک مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامه‌ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر می‌باشد الزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه، بررسی و تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری، شهرک‌سازی و مجتمع‌های ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.

۲- به منظور رفع موانع شهری موجود لازم است که اصلاحات موضوع بند دو ضوابط پیوست تا قبل از تهیه و یا تجدیدنظر در طرح‌های توسعه شهری به منظور نزدیک‌تر کردن شرایط موجود به شرایط مناسب، توسط مراجعه مسئول عمران شهری با توجه به اولویت هر یک به اجرا درآید.

۳- رعایت ضوابط بند چهار ضوابط پیوست (در خصوص ساختمان‌های عمومی) در طراحی کلیه ساختمان‌های موضوع فصل مذکور برای تهیه‌کنندگان طرح‌های فوق‌الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند.

کلیه ساختمان‌های عمومی موضوع این آیین‌نامه بخصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً با شرایط این آیین‌نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان، وزارت مسکن و شهرسازی وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مرجع ذیربط کسب نماید.

۴- اعمال ضوابط و مقررات بند سه ضوابط پیوست (در خصوص ضوابط توصیه‌ای مناسب‌سازی محیط شهری) اختیاری بوده ولی بر حسب تشخیص کمیسیون موضوع بند ۳ این مصوبه و با استفاده از تضمین‌های قانونی که کسب خواهد شد، الزام‌آور خواهد گردید.

۵- رعایت مفاد بند پنج ضوابط پیوست (در خصوص ساختمان‌های مسکونی) در کلیه ساختمانها و مجموعه‌های مسکونی موضوع آن بند الزامی است.

۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر هر ۵ سال یک بار با جلب نظر کمیسیون موضوع بند ۳ این مصوبه، ضوابط و مقررات موضوع آن را مورد بازنگری و تطبیق با شرایط و امکانات جدید قرار داده و برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد نماید.

۷- در جهت تحقق کامل بخشنامه شماره ۱۷۰۸۱ مورخ ۲۹/۴/۷۰ ریاست محترم جمهوری، در هر استان کمیته دائمی پیگیری اعمال ضوابط و مقررات پیوست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مندرج در بند ۳ این مصوبه زیر نظر استاندار تشکیل می‌گردد. دبیرخانه این کمیته‌ها به استناد بخشنامه مذکور در سازمان‌های بهزیستی استان مستقر خواهد شد.

۸- پیشنهاد می‌گردد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که با امر آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف ارتفاط دارند، در رشته‌های مرتبط با طراحی کالبدی تدابیر لازم را جهت گنجاندن واحد درسی مستقلی برای تدریس اصول و ضوابط طراحی برای افراد معلول جسمی- حرکتی اتخاذ نموده و در رشته‌های غیرمرتبط با طراحی کالبدی، حقوق شهری و معماری معلولین، ضرورت مناسب‌سازی محیط برای دسترسی آنان و همچنین نیازهای جسمی این افراد در رابطه با موضوع تخصص مورد نظر را حداقل در شرح یکی از دروس موجود بیفزاید.

۹- پیشنهاد می‌گردد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های خود، آگاه‌سازی عمومی در زمینه مناسب‌سازی محیط برای افراد معلول جسمی- حرکتی را در جهت حمایت از ایجاد فرصت‌های مساوی برای حضور انان در جامعه، در نظر بگیرد.

۱۰-    پیشنهاد می‌شود مراکز و دستگاه‌های ذیربط در هنگام آمارگیری سرشماری نفوس و مسکن، آمار و اطلاعات خاص معلولین جسمی و حرکتی را تهیه نماید.

 

جلیل حبیب‌اللهیان

معاون وزیر و دبیر شورایعالی

 

 

هدفها

 

هدف از تدوین این ضوابط و مقررات،ساماندهی وضع موجود و شکل بخشیدن به توسعه آتی فضاهای شهری و معماری برای اراد معلول جسمی- حرکتی در جهت دستیابی به استقلال فردی و حقوق اجتماعی آنان است.

تعریفها

معلول جسمی- حرکتی

معلول جسمی- حرکتی به فردی اطلاق می‌شود که به هر علت دچار ضعف، اختلال ویاعدم توانایی در اندامهای حسی و حرکتی است.

استقلال فردی

به مفهومک قابل دسترس بودن محیط‌های فیزیکی برای فرد، به طور مستقل و بدون کمک دیگران است.

تجهیزات شهری

منظور از تجهیزات شهری در این ضوابط، ایستگاهای اتوبوس، پارکینگ‌های اتومبیل، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست، آبریزگاهها و…. است.

ثابت

منظور از ثابت در این ضوابط، مصالحی است که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و براحتی و بر اثر استفاده مداوم و متداول جابجا نگردد.

رامپ پله

راه پله‌ای است که ارتفاع پله آن ۲ سانتیمتر و کف پله آن با عمق حداقل ۶۵ سانتیمتر دارای حداکثر شیب ۳ درصد باشد.

رامپ جدول

سطح شیبدار کوتاهی است که با بریدن یا افزودن بر جدول ایجاد شود.

سطح شیبدار

سطح حرکت پیاده‌ای که شیب طولی داشته باشد.

ساختمان‌های عمومی

منظور از ساختمانهای عمومی در این ضوابط و مقررات، آن دسته از ساختمانهایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند.

ساماندهی

منظور از ساماندهی،سازگار ساختن و مناسب نمودن محیط فیزیکی جهت استفاده راحت افراد معلول با درجات مختلف ناتوانی جسمی- حرکتی است.

سخت

منظور از سخت، در این ضوابط مصالحی است که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و براحتی و بر اثر استفاده مداوم و متداول تغییر شکل ندهد.

صاف

مسطح و هموار

علایم بین‌المللی افراد معلول

علایمی هستند که برای شناساندن تسهیلات قابل دسترس برای افراد معلول با رعایت تناسباتتصاویر زیر، نصب یا ترسیم می‌شوند.

عرض مفید

منظور از عرض مفید، عرض بدون مانع و خاص باقیمانده بین طرفین یک گذر‌گاه است.

غیر لغزنده

منظور از غیر لغزنده در این ضوابط، مصالحی است که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و بر اثر تماس با کفش، عصا، چرخ صندلی چرخدار و نظایر آن اصطلاک لازم و ایمن را برای فرد ایجاد نماید.

قابل دسترس

منظور از قابل دسترس در این ضوابط امکان استفاده مستقل فرد از فضاها و تجهیزات معماری است.

قفسه پله

منظور از محدوده فضایی راه پله و پاگردهای مربوط به آن است.

مناسب

دارای مناسبت، مشابهت و موافقت

واحد مسکونی قابل دسترس

واحد مسکونی قابل دسترس به واحد مسکونی اطلاق می‌شود که افراد معلول جسمی- حرکتی بدون نیاز به کمک دیگران و به طور مستقل بتوانند از آن استفاده کنند.

دلیل انتخاب صندلی چرخدار

صندلی چرخدار به دلیل دارا بودن بیشترین محدودیت در میان وسایل کمک حرکتی متداول، مبنا قرار داده می‌شود. مبنای انتخاب اندازه‌ها و مشخصات در این ضوابط، افرادبزگسال است.

شکل‌های ۲ تا ۵ اندازه‌ها و دسترسی‌های افراد معلول را در حرکت به بالا و جلو نشان می‌دهند و شکل‌های ۶ تا ۱۱ نمایانگر اندازه‌ها و فواصل لازم جهت حرکت و جابه‌جایی افراد معلول می‌باشند.

فصل اول

ضوابط شهرسازی برای افراد معلول جسمی- حرکتی

 

۱ـ ضوابط طراحی فضای شهری

۱ـ۱ پیاده رو

۱ـ۱ـ۱ حداقل عرض مفید پیاده‌رو باید ۱۲۵ سانتیمتر باشد. در هر صورت در طراحی پیاده‌روها، رعایت بخش ۱۰ آیین نامه طراحی راههای شهری مصوب شورای‌عالی شهرسازی. معماری ایران الزامیست.

۱ـ۱ـ۲ ضوابط پیشامدگی در پیاده‌رو:

۱ـ۱ـ۲ـ۱ در پیاده‌روهایی که به هر علت مانعی نصب می‌گردد،رعایت حداقل عرض مفید عبوری ی۱۲۵ سانتیمتر اجباری است.

۱ـ۱ـ۲ـ۲ پیشامدگی اشیای نصب شده تا ارتفاع ۷۰ سانتیمتر، ضمن رعایت بند ۱ـ۱ـ۱ تابع سایر مقررات شهرسازی و معماری است(شکل ۱۲).

۱ـ۱ـ۲ـ۳ پیشامدگی اشیای نصب شده بر روی دیوار پیاده‌رو مانند «تلفن»‌ها که لبه‌های خارجی آنها در ارتفاع بین ۷۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر از کف تمام شده قرار داشته با‌شند،نباید از ۱۰ سانتیمتر بیشتر باشد(شکل ۱۳).

۱ـ۱ـ۲ـ۴ پیشامدگی اشیای نصب شده روی پایه یا ستون در ارتفاع بین ۷۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر از کف تمام شده، که در جهت حرکت فرد پیاده باشد، تا ۳۰ سانتیمتر مجاز است (شکل‌های ۱۴ و۱۵).

۱ـ۱ـ۳ پیاده‌روهای مسقف باید حداقل ۲۱۰ سانتیمتر ارتفاع آزاد داشته باشند. در صورتی که در قسمت‌هایی از مسیر پیاده‌رو ارتفاع ۲۱۰ سانتیمتر کمتر باشد، باید رنگ آن متضاد با محیط بوده و جهت اشخاص نابینا یک اگاهی دهنده قابل لمس تامین گردد.

۱ـ۱ـ۴ حداکثر شیب عرضی پیاده‌رو دو درصد باشد.

۱ـ۱ـ۵ حداکثر شیب طولی پیاده‌رو ۵ درصد باشد. پیاده‌روهای با شیب بیش از ۵ درصد ملزم به اجرای ضوابط سطح شیبدار خواهد بود.

۱ـ۱ـ۶ در صورت لزوم، وجود اختلاف سطح در پیاده‌رو تا ۵/۲ سانتیمتر مجاز است و بیش از آن مشمول رعایت ضوابط سطح شیبدار خواهد بود.

۱ـ۱ـ۷ قسمت اتصال دو پیاده‌رو که نسبت به هم اختلاف سطح دارند، باید به شکل مسطح و با ابعاد حداقل ۱۲۵×۱۲۵ سانتیمتر طراحی گردد. (اختلاف سطح باید با تعبیه سطوح شیبدار در محلی غیر از محا اتصال انجام گیرد).

۱ـ۱ـ۸ در محل تقاطع دو پیاده‌رو، لازم است کفسازی محل تقاطع با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا برای اشخاص نابینا و نیمه بینا قابل تشخیص باشد (شکل‌های ۱۶ و ۱۷).

۱ـ۱ـ۹ ایجاد جدول به ارتفاع حداقل ۵ سانتیمتر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین بین پیاده‌رو و باغچه یا جوی کنار پیاده‌رو الزامی است.

۱ـ۱ـ۱۰ پوشش کف پیاده‌روها باید از مصالح سخت، ثابت، غیر‌لغزنده و صاف باشد.

۱ـ۱ـ۱۱ هرگونه در پوش با پیاده‌رو هم سطح باشد.

۱ـ۱ـ۱۲ حتی‌الامکان از نصب هر گونه شبکه در سطح پیاده‌رو جلوگیری شود. در صورت لزوم شبکه باید عمود بر جهت حرکت و فضای باز آن از ۲ سانتیمتر کمتر باشد (شکل ۱۸).

۱ـ۱ـ۱۳  در حریم معابر، باید از کاشت‌ گیاهانی که میوه یا صمغ آنها موجب لغزندگی سطح معبر را فراهم خواهند ساخت یا گستردگی شاخ و برگ آنها مانع حرکتی ایجاد خواهند کرد، خودداری شود.

 

۱ـ۲ پلهای ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو

۱ـ۲ـ۱ پیش‌بینی پل ارتباطی بین پیاده‌رو و خیابان در تقاطع‌ها و امتداد کلیه خط‌کشیهای عابر پیاده ضروری است.

۱ـ۲ـ۲ اتصال پل‌های ارتباطی و پیاده‌رو باید بدون اختلاف سطح باشد. در صورت وجود اختلاف سطح، رعایت ضوابط ذکر شده مربوط به سطح شیبدار الزامی است.

۱ـ۲ـ۳ عرض پل‌های ارتباطی که در امتداد مسیر پیاده‌رو نصب می‌شوند، برابر عرض پیاده‌رو باشد. حداقل عرض پل‌های ارتباطی عمود بر مسیر پیاده‌رو ۱۵۰ سانتیمتر باشد.

۱ـ۲ـ۴ محل ارتباط پیاده‌رو با سواره‌رو باید دارای علایم حسی قابل تشخیص برای نابینایان و کم‌بینایان باشد.

۱ـ۲ـ۵ سطح پلهای ارتباطی باید از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف باشد.

۱ـ۲ـ۶ در کناره‌های عرضی پل ارتباطی، تعبیه لبه مخصوص به ارتفاع حداقل ۵ سانتیمتر با رنگ متضاد با محیط الزامی است.

۱ـ۲ـ۷ در طرفین عرضی پل ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو، تعبیه میله و دستگرد منطبق با بند ۴ـ۱ـ۶ ضروری است.

۱ـ۳ رامپ جدول

۱ـ۳ـ۱ حداکثر شیب رامپ جئول‌هایی با طول کمتر از ۱ متر، ۱۵ در صد است و رامپ جدول‌های با بیش از یک متر طول تابع مقررات سطوح شیبدار خواهند بود.در رامپ جدول‌هایی که دارای بریدگی در دو طرف هستند حداکثر شیب بریدگیها باید ده درصد باشد (شکل‌های ۱۹ و ۲۰).

۱-۳-۲ رامپ جدول نباید در مسیر حرکت و توقف اتومبیل پیشروی داشته باشد.

۱-۳-۳ حداقل عرض رامپ جدول به استثنای بریدگیهای کناری آن ۹۰ سانتی‌متر باشد.

۱-۳-۴ در صورتی که رامپ جدول به صورت قطری* و یا گوشه‌ای در محل تقاطع‌ها قرار گیرد، باید دارای فضای آزاد ۱۲۰ سانتی‌متر در داخل خط‌کشی عابر پیاده باشد (شکل‌های ۲۱ و ۲۲).

۱-۳-۵ در صورتی که رامپ جدولها در امتداد خط‌کشی عابر پیاده قرار داشته باشند، باید حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر فضای آزاد در داخل خط‌کشی عابر پیاده قرار بگیرد (شکل‌های ۲۳ و ۲۴).

۱-۳-۶ در صورتی که رامپ جدول‌های قطری دارای بریدگی کناری باشد. این بریدگی‌ها باید ۶۰ سانتی‌متر و به صورت خطر مستقیم، در هر دو طرف جدول در داخل خط‌کشی عابر پیاده قرار داشته باشند.

۱-۴ محل عبور عابر پیاده در سواره‌رو

۱-۴-۱ ایجاد خط‌کشی عابر پیاده در سواره رو در کلیه تقاطع‌ها و حداکثر در هر ۵۰۰ متر ضمن فراهم آوردن تمهیدات ایمنی پیاده الزامی است.

۱-۴-۲ در محل تردد افراد معلول و در مکان‌های خاص آنها ایجاد خط‌کشی عابر پیاده با علامت بین‌المللی افراد معلول الزامی است.

۱-۴-۳ ساختن پلهای ارتباطی بین پیاده رو و سواره‌رو در امتداد خط‌کشی عابر پیاده الزامی است.

۱-۴-۴ در مسیر خط‌کشی عابر پیاده حذف جدول و جزیره‌های وسط خیابان الزامی است.

۱-۴-۵ کفسازی محل خط‌کشی عابر پیاده باید با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا برای اشخاص نابینا و نیمه‌بینا قابل تشخیص باشد.

۱-۵ توقفگاه

۱-۵-۱ به منظور پیاده شدن افراد معلول از وسیله نقلیه سواری و نیز سوار شدن آنان در خیابانهای اصلی شهر، ایجاد خلیج (پیشرفتگی سواره‌رو در پیاده‌رو) به عمق حداقل ۵/۳ متر و به طول حداقل ۱۲ متر با ارتباط مناسب با پیاده‌رو الزامی است.

۱-۵-۲ اختصاص دو پارکینگ ویژه افراد معلول با نصب علامت مخصوص در کنار خیابانهای اصلی، در هر ۵۰۰ متر فاصله و در محدوده ساختمان‌های عمومی الزامی است.

۱-۵-۳ توقفگاه افراد معلول، در هر سمت نباید بیش از ۲ درصد شیب داشته باشد.

 

۱-۶ تجهیزات شهری

۱-۶-۱ پارکینگ‌ها

۱-۶-۱-۱ حداقل تعداد فضاهای پارکینگ قابل دستری برای افراد معلول در مکان‌های عمومی باید براساس جدول ۱ تعیین گردد.

 

جدول ۱- حداقل تعداد فضاهای پارک قاب دسترس برای افراد معلول در پارکینگ‌های عمومی

تعداد فضاهای پارک موجود	حداقل تعداد فضاهای پارک قابل دسترس برای افراد معلول
تا ۲۵	۱
۲۶ تا ۵۰	۲
۵۱ تا ۷۵	۳
۷۶ تا ۱۰۰	۴
۱۰۱ تا ۱۵۰	۵
۱۵۱ تا ۲۰۰	۶
۲۰۱ تا ۳۰۰	۷
۳۰۱ تا ۴۰۰	۸
۴۰۱ تا ۵۰۰	۹
بالاتر از ۵۰۰	۲٪ از کل

 

۱-۶-۱-۲ حداقل عرض محل توقف اتومبیل افراد معلول ۵/۳ متر است.

۱-۶-۱-۳ محل توقف اتومبیل افراد معلول می‌باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی یا خروجی و آسانسور پارکینگ باشد و به وسیله علامت مخصوص مشخص شود.

۱-۶-۱-۴ محل توقف اتومبیل افراد معلول، در هر سمت نباید بیش از ۲ درصد شیب داشته باشد.

۱-۶-۱-۵ حداقل ارتفاع مفید پارکینگ‌های مسقف و ورودی آنها باید ۲۴۰ سانتی‌متر باشد (بدون اینکه لوله‌ها و کانالهای تأسیساتی و غیره از ارتفاع مفید آن بکاهد).

 

۱-۶-۲ ایستگاه‌ها

۱-۶-۲-۱ محل انتظار مسافر برای اتوبوس باید هم سطح با کف اتوبوس باشد.

۱-۶-۲-۲ شرایط قابل دسترس بودن محل انتظار مسافر در ایستگاه‌های اتوبوس شهری، باید مطابق شرایط اتصال پیاده‌رو به سواره‌رو باشد.

۱-۶-۲-۳ در ایستگاه‌های اتوبوس، پیش‌بینی سرپناه، حفاظ مناسب، نیمکت و صندلی با ارتفاع ۴۵ سانتی‌متر و با دستگیره به ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر از کف الزامی است.

 

۱-۶-۳ تلفن عمومی و صندوق پست

۱-۶-۳-۱ در محلی که تعدادی اتاقک تلفن عمومی تعبیه گردیده است، باید حداقل یک تلفن عمومی قابل دسترس برای اشخاص استفاده کننده از صندلی چرخدار و یک تلفن عمومی برای اشخاص با شنوایی کم، مجهز به سیستم تقویت کننده صدا اختصاص داده شود.

۱-۶-۳-۲ قابل دسترس بودن صندوق پست و فضای آزاد جلو تلفن عمومی، باید به صورت هم سطح یا با شیب مناسب برای افراد معلول صورت گیرد.

۱-۶-۳-۳ پیش‌بینی فضای آزاد و مسطح به ابعاد حداقل ۷۵×۱۲۰ سانتی‌متر در جلو تلفن الزامی است.

۱-۶-۳-۴ حداقل ابعاد باجه تلفن ۱۴۰×۱۱۰ سانتی‌متر باشد.

۱-۶-۳-۵ حداقل عرض «در» باجه تلفن عمومی ۸۰ سانتی‌متر و بدون آستانه باشد.

۱-۶-۳-۶ حداکثر ارتفاع محل شکاف برای وارد کردن سکه و یا کارت، صفحه شماره‌گیر تلفن و گوشی تلفن باید ۱۰۰ سانتی‌متر از کف باشد.

۷ پیش‌بینی پیشخوان در ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر و به عمق حداقل ۲۰ سانتی‌متر جهت استفاده افراد معلول در فضای تلفن عمومی ضروری است.

۱-۶-۳-۸ حداکثر ارتفاع شکاف صندوق پست ۱۰۰ سانتی‌متر از کف باشد.

 

۱-۶-۴ آبریزگاه

۱-۶-۴-۱ در معابر و فضاهای شهری و در محلهایی که آبریزگاه عمومی احداث می‌شود، ایجاد حداقل یک آبریزگاه مخصوص افراد معلول، مجهز به توالت فرنگی مطابق بند ۴-۱-۸ الزامی است. در آبریزگاه‌های بزرگ به ازای هر ده واحد آبریزگاه معمولی، باید یک واحد آبریزگاه مخصوص افراد معلول منظور گردد.

 

۲- ضوابط مناسب‌سازی فضای شهری موجود

۲-۱ پیاده‌روهای موجود

۲-۱-۱ با استفاده از امکانات، حداقل عرض پیاده‌روهای باریک باید به ۹۰ سانتی‌متر رسانیده شود. این امکانات، شامل سرپوشیده کردن جوی آب، الحاق بخشی از سواره‌رو به پیاده‌رو، کاهش عرض باغچه‌های کنار پیاده‌رو و… است.

۲-۱-۲ موانعی که به هر علتی در پیاده‌رو قرار دارد و از حداقل عرض مفید ۹۰ سانتی‌متر می‌کاهند باید جابجا گردند.

۲-۱-۳ حداقل ۹۰ سانتی‌متر از عرض پله‌های موجود در پیاده‌روها باید به سطوح شیبدار یا رامپ پله‌های مناسب برای افراد معلول تبدیل شود.

۲-۱-۴ کف کلیه پیاده‌روها با مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف پوشیده و ترمیم شود.

۲-۱-۵ کلیه درزهای بیشتر از دو سانتی‌متر به وسیله مواد سخت پر شوند.

۲-۱-۶ هر نوع پیشامدگی بیش از ۱۰ سانتی‌متر (مانند تابلو، علایم، سایه‌بان مغازه‌ها و…) تا ارتفاع حداقل ۲۱۰ سانتی‌متر بالا برده شود.

۲-۱-۷ در مواقع ضروری که سطح پیاده‌رو به هر علت حفاری می‌گردد، نصب پل موقت با حداقل عرض ۹۰ سانتی‌متر با سطح غیرلغزنده الزامی است.

۲-۱-۸ برای هشدار به نابینایان از وجود موانع در پیاده‌رو، تعبیه علایم حسی در کف به شعاع ۹۰ سانتی‌متر از مانع الزامی است. ضمناً رنگ این موانع باید متضاد با محیط باشد.

۲-۱-۹ شبکه‌ها و درپوشهای واقع در مسیر پیاده‌رو باید هم سطح معبر گردند و در صورت عدم امکان، کناره آن با شیب مناسب با کف معبر هماهنگ شود.

 

۲-۲ پلهای ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو موجود

۲-۲-۱ تعبیه پل ارتباطی قابل دسترس بین پیاده‌رو و سواره‌رو در هر ۵۰۰ متر و با حداقل عرض ۱۵۰ سانتی‌متر الزامی است.

۲-۲-۲ لازم است عرض پلهای موجود در امتداد مسیر پیاده‌رو، با عرض پیاده‌رو برابر گردد.

۲-۲-۳ سطح پلها باید از مصالح سخت و ثابت و غیرلغزنده باشد و در صورت وجود پلهای فلزی شیاردار چنانچه فاصله شیارها بیش از ۲ سانتی‌متر باشد باید با مصالح سخت پر شود.

۴ در طرفین عرضی پل ارتباطی بین پیاده‌رو و خیابان، تعبیه حفاظ مناسب مطابق با بندهای ۱-۲-۶ و ۴-۱-۶ ضروری است.

 

۲-۳ محل خط‌کشی عابر پیاده

۲-۳-۱ محل عبور عابر پیاده در سواره‌رو باید بهسازی و به صورت خط‌کشی با حداقل عرض ۱۵۰ سانتی‌متر و قابل دسترس به پیاده‌رو شود.

۲-۳-۲ وجود پلهای ارتباطی قابل دسترس و یا هم سطح بین پیاده‌رو و سواره‌رو در امتداد کلیه خط‌کشی‌های عابر پیاده الزامی است.

۲-۳-۳ جزیره وسط خیابان در محل خط‌کشی عابر پیاده باید حذف شود (شکل ۲۵)

 

۲-۴ پارکینگ‌های عمومی

۲-۴-۱ در پارکینگ‌های عمومی موجود باید ۲ درصد از فضای توقف (حداقل یک فضای توقف در هر شرایطی) برای افراد معلول در نزدیکترین فاصله به ورودی و خروجی پیاده اختصاص یابد. این عمل در وضع موجود از طریق تبدیل فضای سه محل توقف اتومبیل معمولی به دو محل توقف برای اتومبیل افراد معلول امکان‌پذیر است.

 

۳- ضوابط توصیه‌ای مناسب‌سازی محیط شهری موجود برای افراد معلول

۳-۱ از نگهداری گیاهانی که ریختن میوه‌های آنها در اطراف پیاده‌رو ایجاد لغزندگی نماید، حتی‌المقدور پرهیز شود.

۳-۲ نصب چراغ‌ راهنمایی مجهز به علایم هشدار دهنده صوتی که در کنترل شخص معلول باشد در تقاطع‌ها توصیه می‌گردد.

۳-۳ وسایل نقلیه عمومی برای استفاده افراد معلول قابل دسترس باشد.

فصل دوم

ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی

۴- ساختمانهای عمومی

ساختمانهای عمومی در این ضوابط و مقررات، آن دسته از ساختمانهایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند. در طراحی این گونه ساختمانها باید ضوابط زیر رعایت گردد.

 

۴-۱ عناصر مشترک در کلیه ساختمانهای عمومی

۴-۱-۱ ورودیها

۴-۱-۱-۱ ورودی اصلی باید برای استفاده همگان قابل دسترس باشد.

۴-۱-۱-۲ پیاده‌رو منتهی به ورودی قابل دسترس باید با علایم حسی برای افراد نابینا و نیمه‌بینا مشخص شود.

۴-۱-۱-۳ ورودی ساختمان حتی‌الامکان هم سطح پیاده‌رو باشد.

۴-۱-۱-۴ حداقل عمق فضای جلو ورودی ۱۴۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۱-۵ حداقل عرض بازشوی ساختمان ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۱-۶ ورودیهای قابل دسترس باید توسط راه قابل دسترس به ایستگاه وسایل نقلیه عمومی، پارکینگ‌ قابل دسترس و محلهای سوار شدن مسافران و نیز به خیابانهای عمومی و پیاده‌روها مرتبط باشند.

۴-۱-۱-۷ ورودیها باید با ایجاد راه قابل دسترس به تمام فضاها و عناصر قابل دسترس در داخل بنا یا تسهیلات، مرتبط باشند.

 

۴-۱-۲ راهرو

۴-۱-۲-۱ حداقل عرض راهرو ۱۴۰ سانتی‌متر باشد

۴-۱-۲-۲ اشیای نصب شده روی دیوار راهرو، که لبه خارجی آنها بین ۷۰ تا ۲۰۰ سانتی‌متر بالای کف تمام شده باشد، نباید بیش از ۱۰ سانتی‌متر در مسیر راهرو پیشامدگی داشته باشد. پیشامدگی اشیای نصب شده روی دیوار راهرو که ارتفاع لبه خارجی آنها کمتر از ۷۰ سانتی‌متر از کف تمام شده است، مشروط بر آنکه عرض مفید عبوری بند ۴-۱-۲-۱ رعایت گردد، به هر اندازه از دیوار مجاز است.

۴-۱-۲-۳ کف راهرو باید غیرلغزنده باشد و از نصب کفپوشها با پرز بلند خودداری شود

۴-۱-۲-۴ چنانچه کف راهرو از فرش یا موکت پوشیده شده باشد، باید نصب آن برای تردد افراد معلول قابل اطمینان باشد. هر گونه برجستگی و اتصال نباید بیش از ۲ سانتی‌متر ارتفاع داشته باشد.

۴-۱-۲-۵ در راهرو باید میله دستگرد وجود داشته باشد.

 

۴-۱-۳ بازشوها (در و پنجره)

۴-۱-۳-۱ حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور صندلی چرخدار ۸۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۳-۲ در مورد درهایی که به مسیر عبور عمومی باز می‌شوند تأمین دید کافی الزامی است. در هر صورت پیشامدگی لنگه در باز شده در مسیر عبور عمومی نباید بیش از ۱۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۳-۳ حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

۴ رنگ‌ درها و چارچوب آنها باید در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود باشد.

۴-۱-۳-۵ درها باید دارای پاخور به ارتفاع ۲۵ سانتی‌متر باشند.

۴-۱-۳-۶ در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی و… که برای افراد معلول غیرقابل استفاده است، پیش‌بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل ۸۰ سانتی‌متر در جوار آنها برای استفاده افراد معلول الزامی است.

۴-۱-۳-۷ کلیه درها باید به سهولت* باز و بسته شوند

۴-۱-۳-۸ دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و رنگ آن در تضاد با رنگ در و فاصله داخلی بین آن و سطح در ۵/۳ تا ۷ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۳-۹ حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر دو در، در یک جهت باز شوند ۲۰۰ سانتی‌متر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند، ۲۸۰ سانتی‌متر باشد (شکل‌های ۲۶ و ۲۷).

۴-۱-۳-۱۰ درها باید حتی‌المقدور بدون آستانه باشند. در صورت اجبار حداکثر ارتفاع آستانه ۲ سانتی‌متر باشد.

۱۱ به منظور تسهیل در حرکت، پیش‌بینی سطحی هموار در هر دو سوی در الزامی است.

۱۲ خروجی اضطراری باید قابل دسترس و هم سطح بوده و به یک راه قابل دسترس ختم شود.

۴-۱-۳-۱۳ ارتفاع دستگیره (برای در و پنجره) از کف حداکثر ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۳-۱۴ نصب میله دستگرد کمکی بر روی پنجره‌ها و درها مطابق شکل ضروری است (شکل‌های ۲۸ و ۲۹).

۴-۱-۳-۱۵ کلیه درها و پنجره‌هایی که تا کف دارای شیشه هستند در مقابل ضربه محافظت شوند.

۴-۱-۳-۱۶ زاویه بازشوی در باید حداقل ۹۰ درجه باشد.

۴-۱-۳-۱۷ دستگیره «در» فضاهای مخاطره‌زا (اتاق تأسیسات، برق، …) باید به رویه قابل تشخیص با لامسه مجهز شود.

 

۴-۱-۴ راه‌پله

۴-۱-۴-۱ وجود علایم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در پاگردها برای هشدار به نابینایان و کم‌بینایان الزامی است.

۴-۱-۴-۲ عرض کف پله ۳۰ سانتی‌متر و حداکثر ارتفاع آن ۱۷ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۴-۳ حداقل عرض پله ۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۴-۴ نصب دستگرد در طرفین پله الزامی است. مشخصات دستگرد باید مطابق بخش ۴-۱-۶ باشد.

۴-۱-۴-۵ پله باید از جنس سخت و غیرلغزنده باشد.

۴-۱-۴-۶ شعاع گردی لبه کف پله نباید بیش از ۱۳ میلی‌متر باشد.

۴-۱-۴-۷ نصب هر گونه اجزای الحاقی غیر هم‌سطح بر روی کف پله ممنوع است.

۴-۱-۴-۸ در کناره‌های عرضی پله، پیش‌بینی جزئیات اجرایی به نحوی که مانع لغزش عصا شود الزامی است.

۹ پاخور پله باید بسته باشد و پیشامدگی پله از پاخور نباید بیش از ۳ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۴-۱۰ حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد باید ۱۲ پله باشد.

۴-۱-۴-۱۱ حداقل ابعاد پاگرد پله باید ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

 

۴-۱-۵ سطح شیبدار

۴-۱-۵-۱ حداقل عرض سطح شیبدار ۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۵-۲ برای سطوح شیبدار تا ۳ متر طول، حداکثر شیب ۸ درصد با عرض حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۵-۳ در سطوح شیبدار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز ۹ متر) به ازای هر متر افزایش طول ۵ سانتی‌متر به عرض مفید آن اضافه و ۵/۰ درصد از شیب آن کاسته شود.

۴-۱-۵-۴ سطح شیبدار نباید دارای شیب عرضی باشد.

۴-۱-۵-۵ در صورتی که سطح شیبدار در هوای آزاد واقع شود باید به طریقی طراحی گردد که از جمع شدن آب در سطوح حرکت جلوگیری شود.

۴-۱-۵-۶ پیش‌بینی یک پاگرد به عمق حداقل ۱۵۰ سانتی‌متر با در نظر گرفتن حداکثر طول افقی ۹ متر الزامی است.

۴-۱-۵-۷ حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار باید ۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۵-۸ کف سطح شیبدار باید غیرلغزنده، ثابت، سخت و صاف باشد.

۴-۱-۵-۹ در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از ۲۵ سانتی‌متر را طی کند و طول افقی آن بیش از ۱۸۵ سانتی‌متر باشد، نصب میله دستگرد در طرفین آن الزامی است. مشخصات میله‌های دستگرد باید منطبق با بخش ۴-۱-۶ باشد.

۴-۱-۵-۱۰ در کنارهای عرضی و پاگرد سطح شیبدار پیش‌بینی لبه محافظ، حداقل به ارتفاع ۵ سانتی‌متر با رنگ متضاد با محیط به نحوی که مانع لغزش استفاده کننده گردد، الزامی است.

 

۴-۱-۶ میله‌های دستگرد

۴-۱-۶-۱ قطر یا عرض میله دستگرد باید بین ۵/۳ تا ۴ سانتی‌متر باشد (شکل ۳۰).

۴-۱-۶-۲ باید فاصله بین میله دستگرد و دیوار حداقل ۴ سانتی‌متر باشد (شکل ۳۰).

۴-۱-۶-۳ اگر میله دستگرد در فرو رفتگی دیوار نصب شده باشد باید عمق فضای تو رفته حداقل ۵/۷ سانتی‌متر و حداقل ۴۵ سانتی‌متر بالای میله ادامه داشته باشد (شکل ۳۱).

۴-۱-۶-۴ میله دستگرد در دو طرف رامپ و یا راه‌پله باید به صورت ممتد باشد.

۴-۱-۶-۵ لازم است میله دستگرد در کنار پله یا طوح شیبدار حداقل ۳۰ سانتی‌متر از ابتدا و انتهای آن پیشامده‌تر و موازی کف باشد (شکل‌های ۳۲ و ۳۳).

۴-۱-۶-۶ ارتفاع میله دستگرد از کف سطح شیبدار یا پله، برای بزرگسالان ۸۵ سانتی‌متر و برای کودکان ۶۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۶-۷ آغاز و پایان میله دستگرد در دو طرف رامپ و یا راه‌پله باید به صورت مدور و بدون تیزی باشد و یا باید به طرف کف، دیوار و یا پایه برگشته باشد.

۴-۱-۶-۸ میله دستگرد باید در محل اتصال خود ثابت باشد.

۴-۱-۶-۹ میله دستگرد و سطوح در جدار آن باید عاری از هر عنصر نوک‌تیز و ساینده باشد. ابتدا و انتهای میله باید شعاعی معادل حداقل ۳ سانتی‌متر داشته باشد. رنگ میله‌های دستگرد باید متضاد با محیط اطراف باشد.

 

۴-۱-۷ آسانسور

۴-۱-۷-۱ در ساختمانهای عمومی که برای قابل دسترس بودن طبقات از آسانسور استفاده می‌شود، وجود حداقل یک آسانسور با مشخصات زیر الزامی است:

–       عرض مفید در: ۸۰ سانتی‌متر،

–  مجهز به دو در کشویی با ساز و کار برگرداننده بر اثر ضربه و با چشم الکترونیکی به ارتفاع ۷۵ سانتی‌متر از کف،

–       بازشوی خودکار مجدد در با حداقل ۷ ثانیه زمان توقف،

–       حداقل ابعاد مفید اتاقک آسانسور ۱۴۰×۱۱۰ سانتی‌متر،

–       پوشش کف آسانسور محکم، ثابت، غیرلغزنده،

–  مجهز به دستگیره‌های کمکی در دیواره‌های آسانسور در ارتفاع ۸۵ سانتی‌متر،

–  ارتفاع دکمه‌های کنترل کننده در داخل و خارج از اتاقک آسانسور ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، فاصله آنها از گوشه اتاقک آسانسور ۴۰ سانتی‌متر بوده، حداقل برجستگی آن ۵/۱ سانتی‌متر، حداقل قطر آن ۳ سانتی‌متر و نیز قابل استفاده برای نابینایان باشد.

–  لازم است دکمه‌ای که طبقه همکف (ورودی) را نشان می‌دهد، با اختلاف رنگ مشخص شده و کلیه دکمه‌های کنترل کننده آسانسور دارای رنگی متضاد با رنگ زمینه خود بوده تا برای افراد نیمه‌بینا قابل تشخیص باشد.

–  در کنار دکمه‌های طبقات خارج و داخل اتاقک آسانسور نصب خط بریل برای نابینایان الزامی است.

۴-۱-۷-۲ آسانسور باید هم سطح ورودی و یا در دسترس بلامانع صندلی چرخدار قرار گیرد.

۴-۱-۷-۳ حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور در هر طبقه باید ۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۷-۴ لازم است توقف آسانسور با علامت صوتی مشخص شود علامت صوتی باید طوری تنظیم گردد که برای بالا رفتن، یک بار و برای پایین آمدن دوبار به صدا درآید.

۴-۱-۷-۵ لازم است رنگ در اتاقک آسانسور در تضاد با رنگ دیوار همجوار خود بوده و به علامت بصری و صوتی مشخص کننده موقعیت اتاقک که در بالای در، یا بالای تابلوی فرمان نصب می‌شود، مجهز باشد.

۴-۱-۷-۶ در صورت نصب تلفن در اتاقک آسانسور، ارتفاع آن از کف حداکثر ۱۲۰ سانتی‌متر و مجهز به تقویت کننده صدا باشد.

۴-۱-۷-۷ چنانچه آسانسورهای باری، برای مراجعان و کارمندان هم قابل استفاده باشد، باید استانداردهای ایمنی و قابل دسترس بودن، در آنها اعمال شود.

 

۴-۱-۸ فضاهای بهداشتی

۴-۱-۸-۱ در ساختمانهای عمومی تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص افراد معلول الزامی است.

۴-۱-۸-۲ کف فضاهای بهداشتی باید غیرلغزنده باشد

۴-۱-۸-۳ حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی باید ۱۷۰×۱۵۰ سانتی‌متر باشد تا گردش صندلی چرخدار در آن امکان‌پذیر باشد

۴ در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود تا گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون امکان‌پذیر باشد.

۵ نصب کاسه مستراح فرنگی به ارتفاع ۴۵ سانتی‌متر از کف و با فاصله ۳۰ سانتی‌متر از دیوار مجاور الزامی است (شکل ۳۴).

۴-۱-۸-۶ نصب میله‌های دستگرد با مشخصات بند ۴-۱-۶ در طرفین کاسه مستراح به ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر از کف و ۲۰ سانتی‌متر جلوتر از لبه جلویی کاسه الزامی است

۴-۱-۸-۷ نصب میله‌های دستگرد کمکی عمودی با فاصله ۳۰ سانتی‌متر از جلو کاسه و ۴۰ سانتی‌متر بالاتر از نشیمن مستراح بر روی دیوار مجاور اجباری است. دامنه نوسان میله‌های عمودی باید ۸۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر از کف باشد

۴-۱-۸-۸ نصب میله‌های دستگرد اضافی افقی بر روی قسمت داخلی در، به ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر از کف و حداکثر ۱۵ سانتی‌متر فاصله از محور لولا و با طول حداقل ۳۰ سانتی‌متر الزامی است.

۴-۱-۸-۹ کاسه دستشویی باید در فضایی به ابعاد ۷۵×۱۲۰ سانتی‌متر قرار گیرد تا امکان دستیابی از روبرو را فراهم سازد (شکل ۳۵)

۴-۱-۸-۱۰ پیش‌بینی فضای آزاد، به ارتفاع حداکثر ۷۵ سانتی‌متر از کف تا پایین لبه دستشویی الزامی است. عمق فضای آزاد برای زانو باید ۲۰ سانتی‌متر، و برای نوک پا ۴۵ سانتی‌متر باشد (شکل ۳۶).

۴-۱-۸-۱۱ لوله‌های آب گرم و فاضلاب زیر دستشویی باید حفاظت و عایق‌بندی شوند در زیر دستشویی نباید گوشه‌های تیز وجود داشته باشد.

۴-۱-۸-۱۲ شیرهای دستشویی باید به صورت اهرمی و براحتی باز و بسته شوند و حداکثر فاصله آنها از لبه جلو دستشویی ۶۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۸-۱۳ ارتفاع لبه پایین آینه دستشویی افراد معلول از کف حداکثر ۹۰ سانتی‌متر باشد (شکل ۳۶)

۴-۱-۸-۱۴ ارتفاع آویز حوله و جای صابون و یا دستگاه خشک‌کن برقی از کف نباید بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۸-۱۵ فضای آزاد کف، در جلو وان باید به ابعاد ۱۵۰×۸۰ سانتی‌متر باشد

۴-۱-۸-۱۶ فضای آزاد زیر دوش باید ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۸-۱۷ تعبیه صندلی تاشو جهت سهولت جابجایی در حمام (زیردوشی، وان) الزامی است.

۴-۱-۸-۱۸ در حمامها یک سر دوشی با شلنگ به طول حداقل ۱۵۰ سانتی‌متر که به هر دو صورت دوش ثابت یا دوش دستی قابل استفاده باشد، باید تأمین شود.

 

۴-۱-۹ آبخوری و آب‌ سردکن

۴-۱-۹-۱ لازم است کلیه آبخوریهای نصب شده در ساختمانها برای افراد معلول نیز قابل استفاده باشد.

۴-۱-۹-۲ آبخوری باید دارای فضای آزاد زانو به ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر از کف باشد و بین ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر عمق داشته باشد (شکل ۳۷).

۴-۱-۹-۳ لازم است فضای آزاد به ابعاد ۷۵×۱۲۰ سانتی‌متر جلو آبخوری برای حرکت صندلی چرخدار وجود داشته باشد تا در مواقعی که فضای آزاد برای زانو وجود ندارد، فرد روی صندلی چرخدار بتواند به صورت موازی از آن استفاده نماید (شکل ۳۸)

۴-۱-۹-۴ ارتفاع فواره نباید از ۹۰ سانتی‌متر از کف تمام شده بیشتر باشد (شکل ۳۷).

 

۴-۱-۱۰ علایم

۴-۱-۱۰-۱ کلیه اماکن، فضاهای شهری و قسمت‌هایی از ساختمانهای عمومی که برای استفاده ویژه افراد معلول طراحی و تجهیز گردیده‌اند باید به وسیله علایم بین‌المللی ویژه افراد معلول مشخص گردند.

۴-۱-۱۰-۲ علایم و نوشته‌ها باید واضح بوده و فاقد انعکاس نور و در تضاد با زمینه خود باشند. مانند نوشته‌های روشن روی زمینه تاریک یا بالعکس

۴-۱-۱۰-۳ علایم داخلی ساختمان باید در کنار و طرف قفل درها و در ارتفاع بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ سانتی‌متر از کف تمام شده نصب شوند.

۴-۱-۱۰-۴ به منظور هدایت افراد نیمه‌بینا به مکانهای عمومی، لازم است با استفاده از چراغها و رنگ‌ها به علامت‌گذاری در طول مسیر پرداخت.

 

۴-۱-۱۱ کنترل الکتریکی

۴-۱-۱۱-۱ کنترل الکتریکی و مکانیکی باید در فاصله ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر از کف قرار گیرند.

۴-۱-۱۱-۲ فضای آزاد کف به ابعاد ۱۲۰×۷۵ سانتی‌متر باید در مجاور کنترل‌های الکتریکی پیش‌بینی شود تا از روبرو به طور موازی برای شخص روی صندلی چرخدار قابل دسترس باشد.

۴-۱-۱۱-۳ در کلیه فضاهای بهداشتی نصب زنگ خطر در ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر الزامی است.

 

۴-۱-۱۲ اعلام خطر

۴-۱-۱۲-۱ نصب سیستم‌های هشدار دهنده شنیداری و دیداری در کلیه ساختمانهای عمومی الزامی است.

۴-۱-۱۲-۲ هشدار دهنده لامسه‌ای باید شناخته شده و در محدوده یک ساختمان یکنواخت باشد.

۴-۱-۱۲-۳ درهایی که به فضاهای خطرناک برای اشخاص نیمه‌بینا و نابینا باز می‌شوند (مانند درهای بارانداز، اتاقهای تأسیسات حرارتی، انبارها و مشابه آنها) باید با اختلاف رنگ و نیز علایم حسی لامسه‌ای مشخص شوند.

 

۴-۱-۱۳ تلفن

– ضروری است تلفن‌های مجهز به سیستم تقویت صدا، در بیمارستانها، فضای سالن انتظار هتل‌ها، پایانه‌های مسافربری، زندانها و سایر مکان‌های مشابه تعبیه گردند.

 

۴-۱-۱۴ فضای تجمع

۴-۱-۱۴-۱ چنانچه در ساختمانهای عمومی، مکانهای تجمع پیش‌بینی شده باشد، باید تعداد محل پیش‌بینی شده برای صندلی چرخدار با جدول زیر مطابقت داشته باشد:

 

ظرفیت صندلی و محوطه تجمع	تعداد لازم محل برای صندلی چرخدار
۵۰ تا ۷۵	۳
۷۶ تا ۱۰۰	۴
۱۰۱ تا ۱۵۰	۵
۱۵۱ تا ۲۰۰	۶
۲۰۱ تا ۳۰۰	۷
۳۰۱ تا ۴۰۰	۸
۴۰۱ تا ۵۰۰	۹
۵۰۱ تا ۱۰۰۰	۲٪ از کل
بیشتر از ۱۰۰۰	۲ درصد، به اضافه ۱ برای هر ۱۰۰ نفر ظرفیت بیشتر از ۱۰۰۰ نفر

 

۴-۱-۱۴-۲ ابعاد محل استقرار صندلی چرخدار باید ۱۷۰×۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

۴-۱-۱۴-۳ محل‌های صندلی چرخدار باید همردیف و پیوسته به صندلیهای ثابت و در تمام سطح صندلیهای ثابت پخش دشه باشد. این محلها باید به یک راه قابل دسترس که به عنوان راه خروج اضطراری نیز هست، متصل باشند و باید در موقعیت زاویه دیده برابر با دید قسمت‌های دیگر قرار گیرد.

استثناء: استقرار محل‌های دید قابل دسترس به صورت مجزا، در مکان‌های با شیب بیش از ۵۰ درصد، با شرط حفظ خطوط دید مجاز است. استقرار محل‌های دید قابل دسترس به صورت مجزا در مکان‌های همتراز نظیر «بالکن‌»‌ها و یا طبقاتی که راه خروج اضطراری قابل دسترس دارند، مجاز است.

۴-۱-۱۴-۴ زمین یا کف در محل‌های صندلی چرخدار باید مسطح، محکم، ثابت و غیرلغزنده باشد.

۴-۱-۱۴-۵ یک راه قابل دسترس باید محلهای استقرار صندلی‌های چرخدار را به محدوده صحنه متصل کند. اتصال شامل: صحنه، پشت صحنه، اتاقک‌های رختکن، گنجه‌های لباس و دیگر فضاهای مورد استفاده هنرپیشگان می‌شود.

۴-۱-۱۴-۶ در صورتی که گوشی برای صندلی‌های ثابت پیش‌بینی شده باشد، این صندلی‌ها باید در فاصله دید ۱۵ متر از صحنه یا محدوده نمایش قرار داده شوند.

 

۴-۱-۱۵ نیمکت و میزکار

در صورتی که در ساختمانی، نیمکت، میز یا میزهای کار به صورت ثابت یا جاسازی شده پیش‌بینی شده باشد، حداقل ۵ درصد از فضاهای نیمکت‌ها، میزها یا میزهای کار یا حداقل یکی از آنها (هر کدام بیشتر باشد) باید مطابق شرایط زیر قابل دسترس افراد معلول باشد:

الف- در صورتی که فضاهای نیمکت برای اشخاص با صندلی چرخدار جلو میزها یا سطوح کار پیش‌بنی شده باشد، حداقل باید ۷۱ سانتی‌متری بلندی و ۷۵ سانتی‌متر عرض و ۵۰ سانتی‌متر عمق داشته باشد.

ب- ارتفاع سطح میزها و سطوح کار باید بین ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر از کف یا زمین باشد.

 

۴-۲ ضوابط خاص کاربریها

۴-۲-۱ استثناآت

بناها و تسهیلات با هر نوع کاربری، باید با این ضوابط انطباق داشته باشند. به استثنای موارد زیر:

۱- استثناآت کلی: قابل دسترس بودن اتاقهای تعمیر و ماشین‌آلات آسانسورها در بالا و پایین، اتاقهای تأسیسات مکانیکی، لوله‌کشیها و کانال‌های سرویس راههای تأسیسات زیرزمینی، قفسه‌های برق و تلفن، اتاقهای عمومی تأسیسات و خدمات الزامی نیست.

۲- استثناآت ارتش: تسهیلات ذکر شده در ذیل نیاز به قابل دسترس بودن ندارد، ولی قابل دسترس بودن آنها توصیه می‌شود، چون در آینده ممکن است استفاده دیگری از این بناها بشود.

الف- مسکونی افراد مجرد ارتشی، تسهیلات نگهداری و تعمیر هواپیما، وسایل نقلیه ارتشی، تسهیلاتی که فقط برای استفاده و اشتغال افراد نظامی با توانایی جسمی پیش‌بینی شده باشند.

ب- آن قسمت از تسهیلات مربوط به سربازان و دیگر کارهای نظامی و مشابه آنها که تنها برای استفاده افراد نظامی با توانایی جسمی طراحی و ساخته شده است، بجز قسمت‌هایی که استخدام افراد نظامی با ناتوانی جسمی- حرکتی را مجاز می‌داند و به جز قسمت‌هایی از ساختمان که مورد مراجعه و استفاده عموم باشند.

ج- مسکونی نظامیان: در مورد محل سکونت نظامیان، که در درجه اول برای نظامیان با توانایی جسمی و افراد فامیل آنهاست، حداقل ۵ درصد از کل خانه‌های ساخته شده باید برای افراد معلول جسمی- حرکتی قابل دسترس باشند.

محوطه های عمومی مانند پیاده‌روها و ورودیهای مشترک باید منطبق با ضوابط طراحی برای افراد معلول باشند.

 

۴-۲-۲ در سایر ساختمانهای عمومی رعایت موارد زیر الزامی است:

۴-۲-۲-۱ رستوران و چایخانه

–  حداقل ۵ درصد از تمام صندلیها و میزهای ثابت یا حداقل یکی از آنها (هر کدم بیشتر باشد) در رستوران‌ها یا چایخانه‌ها باید قابل دسترس افراد معلول باشند.

–  عرض آزاد برای گذر صندلی چرخدار در صف دریافت غذا باید حداقل ۹۰ سانتی‌متر باشد.

–  در سلف سرویس‌ها، پیشخوان مسیر حرکت سینی‌ها نباید بیش از ۸۵ سانتی‌متر از کف تام شده ارتفاع داشته باشد.

 

۴-۲-۲-۲ هتل‌ها

–  کلیه هتل‌ها تا ظرفیت ۲۵ اتاق، باید یک اتاق قابل دسترس با سرویس‌های بهداشتی و لوازم مناسب برای افراد معلول داشته باشند. به ازای هر ۲۵ اتاق اضافه، پیش‌بینی یک اتاق مناسب دیگر برای افراد معلول ضروری است. این اتاقها باید به طور یکنواخت در بین اتاقهای معمولی هتل توزیع گردند.

–  کلیه مسافرخانه‌ها و مهمانسراها تا ظرفیت ۳۹ تخت باید یک تخت و یک سرویس بهداشتی مناسب برای استفاده افراد معلول داشته باشند. به ازای هر ۳۰ تخت دیگر، یک تخت با سرویس بهداشتی مناسب برای افراد معلول اضافه شود.

 

۴-۲-۲-۳ مراکز بهداشتی، درمانی و آسایشگاهی

–  حداقل یک ورودی قابل دسترس در جلو ساختمان طراحی شود. این ورودی باید در جوار یا در امتداد فضای سوار شدن مسافر به اتومبیل، یا حداقل عرض ۱۵۰ سانتی‌متر و حداقل طول ۶ متر در نظر گرفته شود.

–  اتاقهای خواب قابل دسترس بیماران باید در انطباق با شرایط زیر باشند:

الف- هر اتاق خواب باید فضای آزاد مورد لزوم برای چرخیدن ۱۸۰ درجه صندلی چرخدار را که دایره‌ای است به قطر ۱۵۰ سانتی‌متر، داشته باشد.

ب- هر اتاق یک نفره باید حداقل یک فضای آزاد برابر ۹۰ سانتی‌متر در دو طرف تختخواب و ۱۰۰ سانتی‌متر بین پای تختخواب تا دیوارها داشته باشد.

ج- در هر اتاق دو یا چند تختخواب باید فضاهای آزاد به اندازه زیر تأمین گردد:

–  حداقل ۱۰۰ سانتی‌متر (ترجیحاً ۱۳۰ سانتی‌متر) حد فاصل پایین تختخواب با دیوار مقابل.

–       حداقل ۹۰ سانتی‌متر حد فاصل لبه کناری تختخواب با دیوار مجاور

–       حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر بین دو تختخواب

د- لازم است برای هر اتاق بستری و یا خواب یک سرویس بهداشتی قابل دسترس پیش‌بینی شود.

 

۴-۲-۲-۴ مراکز تجاری

–  در محلی که پیشخوان‌های مراجعان بیشتر از ۹۰ سانتی‌متر ارتفاع داشته و برای خرید و فروش اشیاء و همچنین پخش اجناس به مردم پیش‌بینی شده‌اند، یک پیشخوان اضافی یا یک بخش از پیشخوان اصلی باید با حداکثر ارتفاع بین ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر بالاتر از کف تمام شده در نظر گرفته شود.

–  در فروشگاه‌ها حداقل یک مسیر پرداخت قابل دسترس پیش‌بینی شود. حداقل عرض این مسیر در تمام طول آن باید ۹۰ سانتی‌متر بوده و ارتفاع پیشخوان مجاور از کف تمام شده نباید در طول مسیر از ۸۵ سانتی‌متر بیشتر باشد.

 

۴-۲-۲-۵ کتابخانه

–  کلیه فضاهای عمومی کتابخانه از جمله عناصر وابسته مانند توالت‌ها، تلفن‌ها و پارکینگ‌ها باید قابل دسترس باشند.

–  حداقل ۵ درصد یا حداقل یکی از هر عنصر نیمکت ثابت، میزها یا محلهای مطالعه و همچنین فضای آزاد بین میزها باید قابل دسترس باشند.

–  حداقل فضای آزاد مسیر در محل برگه‌دان، قفسه مجلات، یا قفسه کتابهای مرجع باید ۹۰ سانتی‌متر باشد. ارتفاع قابل دسترس از روبرو باید بین ۴۹ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، و از پهلو باید بین ۱۵ تا ۱۳۵ سانتی‌متر از کف تمام شده باشد (شکل‌های ۳۹ و ۴۰ و ۴۱).

–       حداقل عرض آزاد مسیر بین ردیف ها باید ۹۰ سانتی‌متر باشد.

–  در کتابخانه‌هایی که حجم زیاد کتابها اجازه تقسیم آنها را در قفسه‌هایی با مشخصات فوق نمی‌دهد، استفاده از قفسه‌هایی با ارتفاع بیشتر برای نگهداری کتاب مجاز است.

 

۵- ساختمانهای مسکونی

عمده‌ترین هدف از ارائه ضوابط طراحی مسکن، به وجود آوردن شرایط استقلال فردی معلول در محیط مسکونی و ایجاد زمینه برای قرار دادن معلول در کنار خانواده به عنوان یک عضو فعال، از طریق به کار گرفتن تمهیدات معماری است.

۵-۱ در مجتمع‌های مسکونی* حداقل ۵ درصد واحدهای مسکونی باید قابل استفاده برای افراد معلول طراحی شده باشد. همچنین در مجتمع‌های مسکونی ساخته شده با اعتبارات کامل دولتی که کمتر از ۲۰ واحد مسکونی دارند، حداقل یک واحد قابل دسترس برای افراد معلول باشد.

۵-۲ در ساختمانهای مسکونی که بر طبق ضوابط شهرداری محل می‌باید دارای آسانسور باشد، آسانسور و فضاهای عمومی بنا باید قابل دسترس برای افراد معلول باشد.

۵-۳ در ساختمانهای مسکونی که در ارتفاع کمتر از ارتفاع مندرج در بند ۵-۲ و با تعداد ۱۰ و بیش از ۱۰ واحد مسکونی ساخته می‌شوند، باید حداقل سطح همکف در مشاع، قابل دستسی افراد معلول باشد.

 

۵-۴ مسکن قابل دسترس

در واحد مسکونی قابل دسترس باید ضوابط زیر رعایت شده باشد:

۵-۴-۱ ورودی واحد مسکونی باید مطابق بند ۴-۱-۱ این ضوابط باشد.

۵-۴-۲ راهرو واحد مسکونی باید مطابق بند ۴-۱-۳ این ضوابط باشد.

۵-۴-۳ بازشوهای واحد مسکونی (در و پنجره) باید مطابق بند ۴-۱-۳ این ضوابط باشد.

۵-۴-۴ راه‌پله واحد مسکونی باید مطابق بند ۴-۱-۴ این ضوابط باشد.

۵-۴-۵ سطح شیبدار در واحد مسکونی باید مطابق بند ۴-۱-۵ این ضوابط باشد.

۵-۴-۶ دستگردها در واحد مسکونی باید مطابق بند ۴-۱-۶ این ضوابط باشد.

۵-۴-۷ آسانور در واحد مسکونی باید مطابق بند ۴-۱-۷ این ضوابط باشد.

۵-۴-۸ حداقل یک فضای بهداشتی (حمام، توالت و دستشویی) باید مطابق بند ۴-۱-۸ این ضوابط باشد.

۵-۴-۹ کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی واحد مسکونی باید مطابق بند ۴-۱-۱۱ این ضوابط باشد.

۵-۴-۱۰ برای هر واحد مسکونی قابل دسترس باید حداقل یک واحد پارکینگ قابل استفاده برای افراد معلول با مشخصات ذیل در نظر گرفته شود:

۵-۴-۱۰-۱ مسیر پیاده قابل دسترس از محوطه پارکینگ تا ورودی واحد مسکونی باید مطابق با بندهای ۱-۱ و ۱-۲ باشد.

۵-۴-۱۰-۲ حتی‌الامکان حد فاصل بین پارکینگ و منزل برای محافظت فرد معلول سرپوشیده شود.

۵-۴-۱۰-۳ ابعاد پارکینگ قابل استفاده برای افراد معلول ۴۰/۲ متر باید باشد.

۵-۴-۱۱ آشپزخانه در واحد مسکونی قابل استفاده برای افراد معلول باید دارای شرایط زیر باشد:

۵-۴-۱۱-۱ فضای آزاد کف به ابعاد ۷۵×۱۲۰ سانتی‌متر باید به گونه‌ای طراحی شود که تمام وسایل آشپزخانه برای شخص با صندلی چرخدار از روبرو و یا از پهلو قابل دسترس باشد.

۵-۴-۱۱-۲ حداقل سطح کاری با عرض ۷۵ سانتی‌متر و ارتفاع بین ۷۵ تا ۸۵ سانتی‌متر، با فضای آزاد برای قرارگیری پا به عمق ۴۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۶۵ تا ۷۰ سانتی‌متر، باید در آشپزخانه در نظر گرفته شود (شکل‌های ۴۲ و ۴۳)

۵-۴-۱۱-۳ ارتفاع قفسه‌های زیر ظرفشوها باید ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر از کف و قابل برداشتن باشد (شکل ۴۴)

۵-۴-۱۱-۴ زیر ظرفشوها نباید سطوح نوک تیز و ساینده وجود داشته باشد. لوله آب گرم و لوله تخلیه آن، در زیر ظرفشو باید با پوشش عایق پیش‌بینی شود.

۵-۴-۱۱-۵ لوله‌های آب و فاضلاب باید به نحوی نصب شوند که ارتفاعا ظرفشو از کف ۷۵ سانتی‌متر بشد.

۵-۴-۱۱-۶ زیر ظرفشو باید فضایی آزاد برای قرارگیری پا به ارتفاع حداقل ۶۵ سانتی‌متر و عمق حداقل ۴۵ سانتی‌متر بدون مانع وجود داشته باشد و عمق سینک ظرفشویی نباید بیش از ۱۶ سانتی‌متر باشد.

۵-۴-۱۱-۷ ارتفاع قفسه‌های قسمت پایین باید حداکثر ۸۰ سانتی‌متر از کف باشد. حداکثر ارتفاع پایین‌تر طبقه قفسه‌های فوقانی ۱۲۰ سانتی‌متر باشد.

۵-۴-۱۲ فضاهای زندگی، غذاخوری، خواب و ایوان در واحد مسکونی قابل استفاده برای افراد معلول باید قابل دسترس برای این افراد (دارای فضای آزاد به ابعاد ۱۴۰×۱۴۰ سانتی‌متر جهت قرارگیری، عبور و استفاده از وسایل) باشد.

۵-۴-۱۳ انباری شامل قفسه‌بندیها، طبقه‌ها، گنجه‌ها و کشوهاست که باید طبق ضوابط زیر برای افراد معلول قابل دسترس باشند:

۵-۴-۱۳-۱ فضای آزاد کف به ابعاد ۷۵×۱۲۰ سانتی‌متر باید به گونه‌ای طراحی شود که کلیه قسمتهای انباری برای فرد با صندلی چرخدار از روبرو یا از پهلو قابل دسترس باشد.

۵-۴-۱۳-۲ ارتفاع دستیابی از روبرو به وسایل داخل انباری بین ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از پهلو بین ۲۵ تا ۱۳۵ سانتی‌متر باشد (شکل ۴۵)

۵-۴-۱۳-۳ ارتفاع محل رخت آویز از کف ۱۴۰ سانتی‌متر باشد.

---

* رامپ جدول قطری و گوشه‌ای به سطح شیبداری اطلاق می‌شود که در محل اتصال سواره‌رو و پیاده‌رو در گوشه تقاطع‌ها واقع گردد.

* حداقل زمان برای بسته شدن درهای داخلی از حالت باز در ۷۰ درجه تا حالت نیمه بسته در ۵ درجه، ۳ ثانیه است. درهای ورودی با نیوری معادل ۴ کیلوگرم نیروه و درهای داخلی با نیروی کمتر از ۲/۲ کیلوگرم نیرو باز شوند.

* مجتمع مسکونی به ساختمانهای مسکونی که دارای بیش از چهار واحد مسکونی در یک طبقه و یا بیش از هشت واحد در چند طبقه باشند اطلاق می‌شود.

ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص

ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

 

1-    کلیات

در راستای وظائف محوله بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه ، تکمیل مصوبه مورخ 28/2/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود .

1-1-          دامنه کاربرد

این مصوبه از تاریخ ابلاغ برای کلیه معماران ، طراحان شهری ، دستگاه های تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری ، شهرداریها و دیگر مراجع صدور پایان کارهای ساختمانی و سازمان های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .

1-2-          حوزه شمول

توسعه های شهرهای آتی ، شهرهای جدید و شهرک های مسکونی جدیدالاحداث از زمان ابلاغ ، مشمول این مصوبه خواهند بود . برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح های موضعی سامان دهی منظر شهری تهیه می شود . این طرح ها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف  مدت پنج سال از تاریخ این مصوبه تهیه خواهند شد .

1-3-          هدف

الف – تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سلامت و رفاه ساکنین ؛

ب- ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها ، روستاها ، و سایر مجتمع های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها ؛

ج – احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور ؛

د – جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری ؛

ه – افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی ؛

 

2-     تعاریف 

2-1- منظر شهری : در این مصوبه منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوع ( ساختمان ها و الحاقات آنها ، مبلمان شهری ، پوشش گیاهی و ... ) قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابان ها ، میادین ، گره ها و پهنه های عمومی است .

2-2 نما : منظور از نما در این مصوبه ، نمای شهری و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند 1 مصوبه 28/8/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قاب مشاهده است ) می باشد .

3-2- جداره : منظور از جداره ، سطوح مرتبط به دیواره های محوطه هائی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن .

4-2- پیاده راه : خیابان ها و گذرهائی است که منحصرا برای عبور عابر پیاده مورد استفاده قرار می گیرد .

5-2- کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری : این کمیته نهادی پیشنهای است که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمان ها ، نهادها ، دستگاه ها ، شرکت ها و موسسات ذیربط در امز ارتقاء کیفی سیما و منظر ، در شهرها تشکیل می گردد که به اختصار کمیته نامیده می شود .

 

3-    ضوابط کلی  

3-1- ضوابط مربوط به سیما و منظر

3-1-1- طرح و اجرای بناهای واقع در مناطق تاریخی شهر باید دارای مقیاس انسانی بوده و دانه بندی و ریخت شناسی مشابه بافت تاریخی داشته باشد . در طراحی معماری بناهای کلان مقیاس ، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه بندی بخش تاریخی شهر الزامی است .

3-1-2- در احداث ابنیه ، انتخاب مصالح نماهای ساختمانی باید بگونه ای باشد که علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، موجب آلودگی محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد . به شهرداری ها امکان داده می شود تا طی برنامه ای پنج ساله نسبت به بهسازی مصالح نمای ساختمان های موجود در شهرها اقدام نمایند .

3-1-3- در پاکسازی مصالح ساختمانی رنگ و بافت و مصالح نما با بخش های تاریخی شهر همخوانی داشته و ترجیحا از مصالح بوم آورد انتخاب شوند .

3-1-4- کلیه تابلوهای مربوط به فعالیت های شهری اعم از تجاری ، درمانی ، خدماتی ، اداری و . . . در سطح شهرها باید در انتباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ، بصورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود . ابعاد ، فرم ، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط "کمیته" تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات می باشند .

3-1-5- تعدد تابلوهای معرف کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشد و هر صنف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هریک از معابر شهری که صنف مذکور در حاشیه آن قرار دارد است .

3-1-6- به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری ، به شهرداریها اختیار داده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری ، نقاشی ها ، جداره ها ، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری ، تابلوهای تبلیغاتی ، تابلوهای راهنمای شهری ، اقدام نماید و به تصویب "کمیته" برساند . رعایت تصمیمات "کمیته" در این زمینه برای دستگاه ها ، سازمانها ، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد .

3-1-7- پیش آمدگی بدنه ساختمان ها ( نظیر بالکن ، تراس و ... ) در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب نشینی دیوارهای خارجی از حد زمین تامین خواهد شد . این فضاهای نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهای مناسب شهری ، کاهش اثر تابش شدید خورشد ، نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداری از این فضاها به عنوان انباری و خشک نمودن البسه منوع است .

3-1-8- طراحان موظفند در طراحی ابنیه ، فضای مورد نیاز جهت انباری و محل خشک نمودن البسه را درون ابنیه پیش بینی نمایند . مساحت این فضاها تا سقف 10% کل مساحت زیربنا جزء مساحت مفید محاسبه نمی شود .

3-1-9- تمامی پیش آمدگی های موجود در بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازی ابنیه از نمای ساختمان ها حذف می شوند .

3-1-10- از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا سقف 15% مساحت زیربنای هریک از واحدهای مسکونی به فضاهای نیمه باز و پیش فضای ورودی اختصاص خواهد داشت . این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسدود نمودن آن و الحاق نمودن آنها به فضاهای محدود ساختمان ها به هر نحو ممنوع می باشد .

3-1-11- طراحان و مجریان موظفند معماری بناهای واقع در تقاطع معابر را به گونه ای طراحی و اجرا نمایند که به ارتقاء کیفیت بصری و فضائی تقاطع ها منجر شود .

3-1-12- با توجه به اهمیت معماری نبش ، کنج ، دروازه ها ، طرح و نمای ساختمان ها واقع در این نقاط باید به تائید "کمیته" برسد .

3-1-13- در شهرهائی که پوشش نهائی غالب آنها از انواع شیب دار می باشد "کمیته" رنگ ها ، جنس و شیب مجاز آنها را بگونه ای معین می نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهری فراهم آید .

3-1-14- استفاده از پوشش های شیب دار ، در شهرهائی که استفاده از آن در سنت معماری محل نباشد ، ممنوع است .

3-1-15- استفاده از فرم های نامتعارف ( نظیر کشتی ، میوه ها ، و . . . ) در طراحی و احداث بنا ، به تشخیص "کمیته" ممنوع می باشد . رعایت این مصوبه برای دستگاه ها ، نهادها و سازمان های دولتی در اولویت قرار دارد .

3-1-16- استفاده از نماهای پرده ای ( آلومینیومی ، شیشه ، کامپوزیت ، شیشه های جیوه ای و . . . ) در جداره های بیرونی و قابل مشاهده از عرصه های عمومی ، ضمن رعایت مبحث چهرام مقررات ملی ساختمان ، برای کلیه بناهای دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفا درون ساختمان مجاز است . به مالکین ابنیه موجود فرصت داده می شود تا ظرف مدت سه سال ، با اولویت بناهای دولتی و عمومی به اصلاه نمای این ابنیه با مصالح جایگزینی که توسط "کمیته" تعیین می شود ، بازسازی نمایند .

3-1-17- در طراحی ابنیه احداث تاسیسات بصورت نمایان در منظر شهری منوع است و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند . در ابنیه موجود به ملکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه ای که از سوی "کمیته" مشخص می شود ، ظرف مدت سه سال به اصلاح نما اقدام نمایند .

3-1-18- از این پس احداث ابنیه ای که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و . . . حقوق همسایگان را در استفاده از نور ، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد . "کمیته" سنجه های مورد نیاز در این خصوص ( نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها تعیین خواهد نمود ) .

3-1-19- استفاده از بام های سبز در محل هائی که "کمیته" تصویب نماید مجاز خواهد بود .

 

3-2- ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی فضاهای شهری 

3-2-1- به مالکین فرصت داده می شود تا ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، کلیه کانال های تاسیساتی نمایان در نماها و در جداره های شهری شامل کولرها ( اسپلیت) ، کانال های کولر ، ناودان ها ، سیم ها و کابل های برق و تلفن ، دودکش بخاری ، لوله های تاسیساتی ( به استثناء لوله های گاز شهری ) و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف و یا به گونه ای ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد . ل.له های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ نمای ساختمان ها رنگ آمیزی شود .

3-2-2- نصب تابلوهائی که در معابر موجب اختلال در حرکت عابرین شود ، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ممنوع است .

3-2-3- مکان یابی کابن ها ، کیوسک ها در معابر پیاده باید به گونه ای انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد .

3-2-4- به شهرداریها امکان داده می شود تا طبق برنامه ای سه ساله نسبت به ساماندهی کابین ها و کیوسکها و اثاثه شهری موجود اقدام نماید .

3-2-5- ایجاد هرگونه اختلاف سطح ( لبه ، پله ، سکو و . . . ) در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود .

3-2-6- کفسازی معابر پیاده بایستی به گونه ای انتخاب شود که امکان سرخوردن عابرین به حداقل کاهش یافته ، امکان پاکسازی داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد .

3-2-7- کفسازی معابر باید با همکاری و مشارکت مالکین بناهای حاشیه معبر و شهرداری ، نگهداری و مرمت شود .

3-2-8- اثاثه شهری بکار رفته در فضاهای شهری از نظر فرم ، اندازه ، رنگ و مصالح بایستی مطابق با طرح و اثاثه شهری و متناسب با بافت و احجام معماری اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند .

3-2-9- حفظ و توسعه فضای سبز شهری باید حتی الامکان با گونه های گیاهی بومی صورت گیرد . "کمیته" گونه های گیاهی بومی را متناسب با ویژگی های طبیعی ، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص نموده و اعلام می نماید .

 

3-3- ضوابط مربوط به ساماندهی زیر ساخت های شهری  

3-3-1- تعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانال های مورد نیاز در فضاهای داخلی ساختمان الزامی است .

3-3-2- کلیه مسیرها و کانال های تاسیساتی موجود در معابر باید بوسیله کفسازی مشخص شود . کانال ها باید به گونه ای احداث شوند که دسترسی به آنها برای تعمیر به سهولت فراهم شود .

3-3-3- "کمیته" موظف است تا زمینه شکل گیری ایجاد کانال مشترک انرژی در معابر را با همکاری شهرداری ، وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای زیربط پیگیری نماید .

 

3-4- ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری

3-4-1- به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری و ایجاد سرزندگی در آنها ، به شهرداری اختیار داده می شود تا با هماهنگی کمیته ها و ساکنان مجاور معابر ، در معابری که عرض بخشی از پیاده رو آنها بیش از سه متر باشد ، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربری هائی چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیوه و نوشیدنی های سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرائی نمایند . لکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است .

 

3-5- ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری

3-5-1- تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکارگرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور ( همسایگی ) برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است . در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم ، جنس و رنگ مصالح ، دانه بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است . دستورالعمل ها و راهنمای مورد نیاز در این خصوص از سوی "کمیته" تدوین و ابلاغ خواهد شد .

3-5-2- صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است . مهندسین ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب ( بویژه نما و حجم ) خواهند بود .

ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها (تاریخ تصویب 1378/08/01)

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران علاوه بر وظيفه اظهارنظر درباره لوايح و آئين‌نامه‌هاي شهرسازي ، عهده دار تصويب طرح هاي توسعه و عمران در مقياس هاي ملي ، منطقه اي ، ناحيه اي و محلي و بررسي و تصويب ضوابط و مقررات شهرسازي است كه به خصوص در بند 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي مذكور تصريح شده است.

اينگونه ضوابط كه با هدف فراهم شدن موازين اجرايي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ كالبدي كشور تهيه مي شوند ، با توجه به دامنه شمول (شهر، ناحيه ، منطقه و كشور) و تأثيرگذاري وسيع آنها بر توسعه و عمران كشور ، يكي از پايه هاي اصلي نظام طرحريزي و كنترل توسعه كالبدي كشور مي باشند.

در سال هاي اخير گسترش تدريجي محدوده مصوب شهرها در شرايطي روي داده كه جمعيت واقعي شهرها در افق طرح هاي جامع يا هادي و يا در مقاطع زماني معين ، از رقم جمعيت پيش بيني شده براي آنها در طرح هاي مذكور در همان مقاطع با اختلاف قابل ملاحظه اي كمتر بود. مقايسه جمعيت چند شهر بزرگ و كوچك كه به صورت اتفاقي هم انتخاب شد نشان داد كه اين امر قابل تعميم به وضعيت قريب به اتفاق شهرهاي كشور است و قطع نظر از عوامل به وجود آورنده ، نشان دهنده عدم تحقق تراكم هاي پيش بيني شده در طرح و توان جمعيت پذيري شهر حتي تا سال هايي دورتر از افق طرح ها است. در چنين مواردي گسترش محدوده شهرها حتي پس از پايان يافتن دوره اجرايي ده ساله آنها نيز منطقي نبوده و حاصلي جز تشديد تخريب اراضي كشاورزي و باغات پيرامون شهرها ، تحميل هزينه‌هاي گزاف به دستگاه هاي مسئول تأمين خدمات شهري و در نتيجه دشوارتر شدن مديريت شهري و عدم ارايه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و بالاخره پراكنده سازي و زشت شدن سيما و منظر شهرها ندارد.

با توجه به موارد فوق و بررسي هاي انجام شده ، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/8/78 به شرح زير مي باشد :

1- از تاريخ تصويب اين مصوبه ، هرگونه افزايش در محدوده مصوب طرح هاي هادي و جامع شهري تا زماني كه تراكم ناخالص جمعيتي شهر (يعني نسبت جمعيت به سطح مصوب) در محدوده فعلي طرح (يعني محدوده طرح مصوب به اضافه كليه تغييرات احتمالي قانوني و مصوب بعدي تا اين تاريخ) براساس طرح هاي مصوب تحقق پيدا نكرده باشد ممنوع است.

تبصره :

آن دسته از پيشنهادات مربوط به افزايش محدوده شهرها كه تا اين تاريخ به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واصل و در نوبت دستور كار شوراي عالي قرار گرفته است مشمول مفاد اين مصوبه نبوده و بررسي هاي كارشناسي لازم جهت طرح در شوراي عالي در مورد آنها به عمل خواهد آمد.

2- دستگاه هاي ذيربط موظفند براي ارتقاء كيفيت و شرايط زندگي در محله هاي مركزي و قديمي شهرها و بوجود آمدن امكان عرضه بيشتر و به موقع زمين در بخش هاي مذكور، پس از تعيين حدود مناطق مشمول بهسازي ، بازسازي و نوسازي در طرح هاي جامع شهري ، بلافاصله طرح هاي تفصيلي موضعي و طراحي شهري لازم براي اين مناطق را با حفظ هويت و رعايت اصول معماري و شهرسازي بومي شهر تهيه و به تصويب كميسيون ماده 5 استان مربوطه برسانند ، در مورد بافت هاي با ارزش تاريخي لازم است پيش از طرح در كميسيون ماده 5 ، طرحهاي مذكور به تأييد سازمان ميراث فرهنگي برسد.

3- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در جهت هدايت اصولي افزايش تراكم ناخالص شهري، به عنوان يكي از ابزارهاي مورد نياز اين مصوبه ، ضوابط بلندمرتبه سازي و مكانيابي آن را بر حسب اولويت و ضرورت در شهرها با همكاري شهرداري ها ، مطالعه و تهيه نمايد و براي طي مراحل تصويب و اجراء ارايه نمايد.

4- هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن به افراد ، شركت هاي تعاوني يا ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي و نهادها در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها ممنوع مي باشد.

5- قبول تقاضاهاي مربوط به افزايش محدوده طرح هاي مصوب اعم از اينكه از طريق سازمان‌ها، اشخاص يا شركت هاي تعاوني و غيره درخواست شده باشد، توسط شهرداريها و ساير اعضاء كميسيون ماده 5 و طرح اين تقاضاها در كميسيونهاي مذكور و شوراهاي شهرسازي استانها تا حصول به شرايط تعيين شده در اين مصوبه ممنوع مي باشد.

6- تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات داراي كاربري كشاورزي و باغداري در طرح هاي مصوب شهري و تبديل جنگل ها به كاربري هاي شهري ممنوع است.

7- صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرح هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند ، تا قبل از اينكه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش بيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد ممنوع است.

8- به منظور جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها و حفظ باغات و اراضي زراعي و زمين هاي با قابليت كشاورزي و جنگل ها در پيرامون شهرهاي كشور و رعايت دقيق موضوع اين مصوبه، از تاريخ تصويب اين مقررات ، دستگاههاي تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري موظفند در تجديدنظر و يا تهيه طرح هاي جامع و هادي شهرها ، نقشه منطقه بندي و استفاده از زمين در محدوده استحفاظي و حريم تعيين شده در طرح هاي مذكور را با حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جنگل هاي موجود و همچنين حفظ و حراست از حرايم راههاي عبوري بين شهري و رعايت محدوده هاي مناطق چهارگانه محيط زيست و تعيين كاربري‌هاي عمده و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مقياس شهري و ناحيه اي كه مي‌توانند در حريم شهر مستقر شوند و كمربند سبز، تهيه و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير مراجع ذيربط ارائه نمايند.

9- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است مفاد اين مصوبه را براي اطلاع عموم در دو روزنامه كثيرالانتشار درج نمايد.

 

دستورالعمل ترويج شهرک سازي در کشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک و پروانه بهره برداري از آن

دستورالعمل ترويج شهرک سازي در کشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک و پروانه بهره برداري از آن

 

25/2/1387                                           شماره02/100/7675
 دستورالعمل ترويج شهرک سازي در کشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک و پروانه بهره برداري از آن 
 
     
    
روساي محترم سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سي و دومين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 27/12/1386 دستورالعمل ترويج شهرک سازي در کشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک و پروانه بهره برداري از آن را به شرح پيوست و به عنوان جايگزين مصوبه مورخ 17/12/1356 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در همين خصوص مورد تصويب نهايي قرار داد.
 مقتضي است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به آگاهي کليه دست اندرکاران مرتبط با اجراي اين دستورالعمل برسد.

بسمه تعالي

 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد وزرات مسکن و شهرسازي و به استناد ماده2 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و تبصره ذيل ماده 12 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و با توجه به قوانين و آئين نامه هاي مصوب موخر ازجمله قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب1380، قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب1384 و آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 1378 هيأت وزيران و ماده 53 آن و اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) مصوب 1382 هيأت وزيران « دستورالعمل ترويج شهرک سازي در کشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک و پروانه بهره برداري از آن» را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل ترويج شهرک سازي در کشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک و پروانه بهره برداري از آن

 فصل اول: تعاريف، موارد شمول و تشکيل ستاد مديريت شهرک سازي در کشور
        ماده1ـ تعاريف
        در اين دستورالعمل به جاي عبارات مشروح زير از مفاهيم اختصاري آنها به شرح مرقوم استفاده مي شود:
        1ـ1ـ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران : شورايعالي
        1ـ2ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان : شوراي استان
        1ـ3ـ کميته کارگروه مسکن و شهرسازي استان : کميته کارگروه
        1ـ4ـ شرکت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) : شرکت مادرتخصصي
        1ـ 5 ـ شهرک مسکوني، تفريحي، زيارتي و..... : شهرک
        1ـ6 ـ ستاد مديريت شهرک سازي در کشور : ستاد
        1ـ7ـ حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي : معاونت شهرسازي و معماري
        1ـ 8 ـ آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب1355 هيأت وزيران: آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا.
        ماده2ـ موارد شمول
        تأسيس هر نوع شهرک اعم از مسکوني، تفريحي، زيارتي، تجاري، گردشگري، تحقيقات و فن آوري، هوشمند و ساير شهرک هاي تخصصي (به استثناي شهرک هاي صنعتي که به طور کلي از شمول اين دستورالعمل خارج و تابع ضوابط خاص خود مي باشد) مشمول مفاد اين دستورالعمل است.
        ماده3ـ تشکيل ستاد مديريت شهرک سازي در کشور و اهداف آن
        به منظور تشويق و ترويج شهرک سازي و استفاده از تمامي امکانات سرزمين براي دست يابي به اهداف و سياست هاي دولت و ايجاد محيط زيست بهتر و تأمين مسکن و ساير مراکز موردنياز براي افراد جامعه و ساماندهي امر شهرک سازي در کشور و مديريت و راهبردي مناسب آن از يک طرف و نزديکي اصول و امور مربوط به ايجاد شهر جديد با احداث شهرک و با توجه به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي مبني بر محول شدن اين امور به شرکت مادرتخصصي از طرف ديگر، ستادي تحت عنوان « ستاد مديريت شهرک سازي در کشور» در شرکت مادرتخصصي و با عضويت مديرعامل شرکت مذکور، مديرکل دفتر تخصصي مرتبط در حوزه معاونت شهرسازي و معماري، نمايندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي که حداقل داراي 10 سال سابقه کار مرتبط، با اولويت در رشته هاي معماري، شهرسازي، برنامه ريزي شهري يا طراحي شهري و از نظر مرتبه اداري حداقل داراي سمت مديرکل يا مشاور معاون وزير باشند، به عنوان اعضاي ثابت و مدير شهرسازي سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوطه، که حسب محل مورد تقاضا متغير خواهدبود، تشکيل مي گردد.
        3ـ1ـ در مورد شهرکهاي مسکوني که در موارد خاص، پيشنهاد ايجاد آنها در جوار شهرک هاي صنعتي ارائه مي شود، حضور نماينده وزارت صنايع نيز در ستاد ضروري است.
        3ـ2ـ در مورد شهرکهاي غيرمسکوني، ستاد از نماينده يا نمايندگان بالاترين دستگاه ذيربط با موضوع شهرک در جلسات مربوط دعوت به عمل مي آورد.
        3ـ3ـ رياست ستاد به عهده مديرعامل شرکت مادرتخصصي مي باشد و وظايف دبيرخانه اي ستاد توسط شرکت مادرتخصصي صورت مي گيرد. کليه مکاتبات ستاد نيز با امضاي مديرعامل شرکت مذکور مي باشد.
        3ـ4ـ ستاد مي تواند با توجه به حجم وظايف محوله و در صورت لزوم، کميته هاي کار گروه تخصصي تشکيل دهد.
        ماده4ـ وظايف ستاد
        اهم وظايف ستاد بشرح زير است:
        4ـ1ـ مطالعه و بررسي تمامي اسناد توسعه و عمران مصوب کشور به ويژه طرحهاي ناحيه اي و مجموعه هاي شهري کلان شهرها با استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران متخصص و شناسائي مکان هاي مناسب براي ايجاد انواع شهرک.
        4ـ2ـ شناسائي مکان هائي که براي تحقق اهداف مندرج در صدر ماده 3 اين دستورالعمل مناسب تشخيص داده مي شود لکن فاقد طرح ناحيه اي يا ديگر اسناد توسعه و عمران مصوب مي باشد و يا با آنها مغايرت دارد.
        4ـ3ـ تهيه گزارش توجيهي براي مکانهاي موضوع بند 4ـ2 و ارسال آن به دبيرخانه شورايعالي جهت طرح و اتخاذ تصميم در شوراي عالي.
        4ـ4ـ اعلان مکان هاي مناسب مصوب و فراخوان عمومي براي دعوت از سرمايه گذاران براي ايجاد شهرک هاي موردنظر و ترويج شهرک سازي در کشور.
        4ـ 5 ـ بررسي و تصويب نقشه هاي فاز يک و دو (نقشه هاي مقدماتي و اجرائي) شهرک.
        4ـ6 ـ رعايت ضوابط و مقررات و معيارهاي شهرسازي و معماري با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اقليمي، محدوديت ها، امکانات و استعدادهاي محلي در مطالعات خود يا هنگام بررسي و تصويب نقشه هاي فاز يک و اجرائي شهرک.
        4ـ7ـ صدور پروانه تاسيس شهرک و پروانه بهره برداري.
        4ـ 8 ـ انجام ساير اموري که به موجب مواد آتي اين دستورالعمل به ستاد محول مي شود.
        فصل دوم: نحوه صدور پروانه تأسيس شهرک
        ماده5 ـ تهيه و تسليم تقاضا و مدارک مقدماتي
        متقاضيان پروانه احداث شهرک، تقاضاي خود را با ذکر دلايل احداث شهرک، همراه با گزارش توجيهي مبني بر انطباق مورد با طرح ناحيه اي يا ساير طرحهاي توسعه و عمران مصوب و توجيه مناسب بودن زمين از لحاظ شبکه هاي ارتباطي و مواصلاتي و امکانات تأمين آب و برق و چگونگي تأمين آنها همراه ايده اوليه (فاز صفر) شهرک به انضمام ساير مدارک لازم به شرح زير در 3 نسخه تهيه و به سازمان مسکن و شهرسازي استان تسليم مي کنند:
        5 ـ1ـ نقشه ثبتي به انضمام فتوکپي اسناد مالکيت به نام متقاضي و در صورتي که زمين موردنظر بيش از يک مالک اعم از مشاع يا مفروز داشته باشد، فتوکپي شرکت نامه يا قرارداد يا موافقتنامه بين مالکين.
        5 ـ2ـ گواهي شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو و از نظر وجود يا امکان ايجاد منابع آب و برق کافي براي تأمين احتياجات شهرک در قالب سقف جمعيتي و برنامه هاي احداث شهرک.
        5 ـ3ـ توجيه بلامانع بودن زمين موردنظر از لحاظ رعايت حريمهاي قانوني و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در مورد اراضي مشجر و باغها (بندهاي 1 و 2 و 3 ماده 4 آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا).
        5 ـ4ـ ارائه گواهي بلامانع بدون استفاده از زمين (به ويژه از نظر عدم تخريب اراضي کشاورزي) از اداره جهاد کشاورزي و اينکه زمين موردنظر جزء اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي و يا ملي شده يا دولتي (موات) نبوده يا در صورتي که جزء اين قبيل اراضي باشد، مجوزهاي لازم در مورد آنها قبلاً اخذ شده است.
        5 ـ 5 ـ ارائه گواهي شهرداري يا ساير مراجع ذيربط و تائيد دبيرخانه کميته کارگروه (سازمان مسکن و شهرسازي استان) مبني براينکه زمين موردنظر در محدوده قانوني يا حريم شهرهاي مجاور قرار نگرفته است. در صورت اختلاف نظر بين شهرداري و دبيرخانه کميته کارگروه، نظر دبيرخانه کميته کارگروه که به استناد طرحهاي مصوب کارگروه و شوراي استان اعلام مي شود ملاک عمل خواهدبود.
        5 ـ6 ـ ارائه موافقت اصولي سازمان ذيربط در مورد شهرک هاي غيرمسکوني.
        ماده6 ـ رسيدگي و تکميل مدارک
        سازمان مسکن و شهرسازي استان، پس از تشکيل پرونده، به عنوان دبيرخانه کميته کارگروه تقاضا و مدارک اوليه و گزارش توجيهي ايجاد شهرک را با توجه به طرح ناحيه اي يا ساير طرحهاي توسعه و عمران مصوب مورد رسيدگي قرارداده و پس از بازديد از محل، در صورت ضرورت مکاتبات لازم را با متقاضي به منظور تکميل مدارک يا اطلاعات و يا با شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو و هريک از سازمانهاي ديگري که حسب مورد ايجاب کند انجام و يا با آنها تشکيل جلسه داده و پس از اينکه اطلاعات و مدارک مربوط را کامل تشخيص داد گزارش خود را جهت اتخاذ تصميم در کميته کارگروه طرح مي کند.
        ماده7ـ رسيدگي و تصويب تقاضا
        7 ـ1ـ پس از اينکه درخواست متقاضي و گزارش دبيرخانه کميته کارگروه مورد بررسي کميته کارگروه قرار گرفت يک نسخه از صورتجلسه که در آن نظرات کميته کارگروه درج و تشريح شده همراه با 3 نسخه از گزارش توجيهي و مدارک ضميمه و طرح اوليه که توسط متقاضي احداث شهرک با ملحوظ داشتن نظرات کميته کار گروه تهيه شده به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در شوراي استان در اختيار دبيرخانه شوراي مذکور قرار مي گيرد.
        7ـ2ـ پس از بررسي طرح در شوراي استان، چنانچه شوراي مذکور با درخواست و طرح اوليه موافقت نکند، مراتب به متقاضي اعلام مي شود ولي در صورت تصويب طرح، مصوبه مزبور همراه با گزارش و کليه مدارک مربوط براي دبيرخانه شورايعالي ارسال مي گردد.
        7ـ3ـ در صورتيکه مکان موردنظر براي ايجاد و احداث شهرک قبلاً به عنوان مراکز جمعيتي مناسب در طرحهاي ناحيه اي يا ساير طرحهاي توسعه و عمران بالادست به تصويب شورايعالي رسيده و اين امر مورد تائيد دبيرخانه شورايعالي باشد، فقط گزارش مربوط در شورايعالي مطرح و پس از تصويب، مصوبه مزبور همراه با مدارک و مستندات مربوط در 2 نسخه جهت اقدامات بعدي به ستاد ابلاغ مي شود و يک نسخه از سوابق در دبيرخانه شورايعالي نگهداري مي گردد.
        7ـ4ـ در صورتي که مکان موردنظر براي ايجاد و احداث شهرک قبلاً به عنوان مراکز جمعيتي مناسب در طرح هاي ناحيه اي يا ساير طرح هاي توسعه و عمران بالادست به تصويب شورايعالي نرسيده باشد و يا با آنها مغايرت داشته باشد، دبيرخانه شورايعالي مراتب را همراه با گزارش توجيهي و کليه سوابق و مدارک مربوط جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهائي در شورايعالي مطرح مي کند.
        7ـ 5 ـ در صورت رد تقاضا در شورايعالي، مراتب به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازي استان جهت ابلاغ به متقاضي مي رسد و در صورت تصويب طرح، مصوبه مذکور همراه با کليه مدارک و مستندات طي 2 نسخه جهت اقدامات بعدي به ستاد ابلاغ مي شود و يک نسخه در دبيرخانه شورايعالي ضبط مي گردد.
        7ـ6 ـ تغييرات اساسي بعدي شهرکهاي موضوع اين ماده به پيشنهاد ستاد به تصويب شوراي استان خواهد رسيد.
        7ـ7ـ در راستاي سياست هاي دولت مبني بر تشويق شهرک سازي در کشور، کليه تقاضاها و امور مربوط به احداث شهرک خارج از نوبت و با اولويت اول در شورايعالي مطرح و مورد اتخاذ تصميم قرار خواهدگرفت.
        ماده8 ـ صدور پروانه تأسيس شهرک
        8 ـ1ـ ستاد پس از وصول مصوبه طرح احداث شهرک، به متقاضي ابلاغ مي کند تا حسب نوع شهرک نقشه هاي فاز يک شهرک را که توسط مهندسين مشاور ذيصلاح تهيه شده باشد و همچنين نقشه هاي اجرائي شهرک (فاز2) و تأسيسات عمومي و ضوابط ساختماني و نحوه مديريت و نگهداري شهرک را حسب مورد با توجه به مصوبات شوراي استان يا شوراي عالي همراه با ساير مدارک مورد نياز در 3 نسخه تهيه و تسليم کند.
        8 ـ2ـ نقشه هاي مذکور و ضوابط پيشنهادي همراه با تائيديه شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو و محيط زيست منطقه در استان، ارائه شده توسط متقاضي، در ستاد و با رعايت مفاد بند 4ـ6 اين دستورالعمل مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
        8 ـ3ـ پس از بررسي و تائيد نقشه ها و مدارک فوق الذکر توسط ستاد، پروانه تأسيس شهرک به امضاي مديرعامل شرکت مادرتخصصي (رئيس ستاد) صادر و همراه با يک سري از نقشه ها و مدارک طرح که مورد تصويب قرار گرفته و به امضاي مديرعامل و مهر شرکت مادرتخصصي و امضاي رئيس و مهر سازمان مسکن و شهرسازي استان رسيده به متقاضي تحويل مي شود و يک سري ديگر از نقشه ها و مدارک همراه با يک نسخه از پروانه صادره براي دبيرخانه کارگروه (سازمان مسکن و شهرسازي استان)، ارسال و يک نسخه نيز در دبيرخانه ستاد نگاهداري مي شود. همچنين يک نسخه از نقشه کاربري اراضي به انضمام تصوير پروانه صادره جهت اطلاع و ضبط در سوابق براي دبيرخانه شوراي استان و شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو ارسال مي گردد.
        8 ـ4ـ مدت اعتبار پروانه براي شروع ايجاد و احداث شهرک يک سال شمسي از تاريخ صدور پروانه تاسيس مي باشد و فقط براي يکسال ديگر به تشخيص رئيس ستاد قابل تمديد خواهدبود.
        8 ـ 5 ـ هـرگونه تغيـيرات در نقشه هاي اجرائي مصوب که صرفاً به دليل مسائل اجرائي عمليات ساختمـاني لازم باشد و اصول را تغـيير ندهد، پس از تصويب سـتاد قابل اجرا خواهدبود.
        8 ـ6 ـ تنها مرجع ذيصلاح براي صدور پروانه ايجاد و احداث شهرکهاي موضوع اين دستورالعمل شرکت مادرتخصصي است و تعيين تعرفه عوارض و حق النظاره به موجب قانون ايجاد شهرهاي جديد و آئين نامه اجرائي آن و ساير مصوبات قانوني مي باشد.
        فصل سوم: صدور مجوز و پروانه بهره برداري و اخذ تضمين
        ماده9ـ مراحل صدور مجوز بهره برداري با توجه به پيشرفت عمليات اجرائي شهرک
        9ـ1ـ عمليات اجرائي هر شهرک شامل عمليات زيربنائي، ايجاد تاسيسات روبنائي و احداث ساير ساختمانها مي باشد.
        9ـ1ـ1ـ منظور از عمليات زيربنائي تسطيح، کف سازي معابر، ايجاد شبکه ها و تأسيسات شهري و روشنائي معابر است.
        9ـ1ـ2ـ منظور از تأسيسات روبنائي حسب نوع شهرک، ايجاد تاسيسات آموزشي، بهداشتي، ورزشي، تفريحي، مذهبي، پارک و فضاي سبز و غيره طبق نقشه هاي کاربري اراضي و اجرائي مصوب مي باشد.
        9ـ1ـ3ـ منظور از احداث ساير ساختمانها، حسب نوع شهرک، احداث واحدهاي مسکوني، واحدهاي مهمان پذير، واحدها و تأسيسات تفريحي، واحدهاي تجاري و خدماتي و غيره طبق نقشه هاي کاربري اراضي و اجرائي مصوب مي باشد.
        9ـ2ـ اراضي محدوده شهرک به سه قسمت و عمليات اجرائي آن به سه بخش به شرح جدول زير تقسيم مي گردد. و پس از خاتمه عمليات در هربخش از هرقسمت، شهرک ساز بايد گزارش نتيجه عمليات انجام شده را همراه با نقشه هاي تفکيکي و گواهي مهندس مشاور در مورد خاتمه عمليات اجرائي آن بخش (طبق جدول زير) جهت صدور مجوز بهره برداري هريک از قسمت هاي سه گانه و اجازه تفکيک و فروش قطعات همان بخش به شرکت مادرتخصصي تحويل دهد.

(جدول درصد پيشرفت عمليات اجرائي به منظور صدور مجوز و پروانه بهره برداري)

        ماده10ـ صدور مجوز و پروانه بهره برداري به منظور اجازه تفکيک و فروش قطعات
        10ـ1ـ گزارش مذکور در ماده فوق توسط ستاد بررسي و در صورت تائيد گواهي مهندس مشاور در مورد خاتمه عمليات اجرائي بخش مربوطه، ستاد پروانه بهره برداري و اجازه تفکيک و فروش قطعات همان بخش از اراضي شهرک را با امضاي مديرعامل شرکت مادر تخصصي (رئيس ستاد) صادر و همراه با نقشه هاي تفکيکي مصوب که به امضاء مديرعامل و مهر شرکت مادر تخصصي و رئيس سازمان مسکـن و شهرسـازي استـان رسيده و ممـهور شـده به متقاضي تسليم و يک نسخه از آن را به ثبت محل ارسال و رونوشتي نيز جهت اطلاع و ضبط در سوابق به دبيرخانه کميته کار گروه و دبيرخانه شوراي عالي ارسال مي دارد.
        مجوز بهره برداري از قسمت سوم به عنوان مجوز نهائي و پروانه بهره برداري محسوب مي شود.
        10ـ2ـ در نقشه هاي تفکيکي مصوب، مذکور در بند فوق، قطعاتي از اراضي شهرک که حسب نوع شهرک، براي ايجاد و احداث تاسيسات زيربنائي و تاسيسات روبنائي و ساير تأسيسات عمومي، اختصاص داده شده جزء مشاعات شهرک محسوب گرديده و احداث کننده شهرک حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را نخواهدداشت.
        احداث کننده شهرک مکلف است اراضي مربوط به تأسيسات زيربنائي آب، برق و فاضلاب را پس از آماده سازي طي صورتجلسه اي (به رايگان) در اختيار شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو يا شرکتهاي صاحب صلاحيت بخش خصوصي و تعاوني مورد تائيد وزارت نيرو يا معاونت راهبردي رياست جمهوري قراردهد.
        در صورتي که نوع شهرک، مسکوني باشد، احداث کننده شهرک موظف است پارک و فضاي سبز و تأسيسات آموزشي و مسجد را با هزينه خود ايجاد نمايد و بقيه قطعات را در اختيار سازمانهاي ذيربط براي احداث تأسيسات لازم قرار دهد. انتقال گيرندگان اجازه تغيير کاربري قطعات مذکور را ندارند.
        10ـ3ـ چنانچه شهرک ساز با هزينه خود تاسيسات روبنائي و ساير کاربريها را (حسب نوع شهرک) احداث نمايد (مانند تاسيسات ورزشي، درمانگاه، سينما، باشگاههاي فرهنگي، نمايشگاه و ...) مي تواند تصرفات مالکانه داشته و مورد بهره برداري قرار دهد ولي تحت هيچ عنوان تغيير کاربري قطعات مذکور ممکن نمي باشد.
        ماده11ـ اخذ تضمين
        11ـ1ـ در صورت ضرورت حسب مورد به پيشنهاد سازمان مسکن و شهرسازي استان و موافقت شرکـت مادرتخصصي (ستاد) هر يک از درصـدهاي مذکور در جـدول ماده9 مي تواند با اخذ ضمانتنامه بانکي يا وثيقه ملکي مورد قبول شرکت مادر تخصصي تا 30% تقليل يابد.
        11ـ2ـ در صورتيکه احداث کننده شهرک پس از اخذ موافقت مبني بر تقليل تا 30% مذکور در بند فوق، در انجام تعهدات خود قصور يا تخلف نمايد و عمليات اجرائي آن بخش از شهرک را ناتمام بگذارد و با دوبار تمديد مدت اقدام موثري انجام ندهد، شرکت مادر تخصصي مکلف خواهدبود حسب مورد از محل وجه ضمانتنامه بانکي يا فروش مورد وثيقه و با هماهنگي ستاد و سازمان مسکن و شهرسازي استان، ترتيب اجرا يا اتمام عمليات مذکور را فراهم سازد.
        فصل چهارم: نظارت و رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرک سازي
        ماده12ـ نظارت ساختماني و شهرک سازي
        12ـ1ـ نظارت بر اجراي عمليات شهرسازي و ساختماني شهرک ها براساس نقشه هاي اجرائي مصوب به عهده سازمان مسکن و شهرسازي استان مي باشد و نظارت عاليه بعهده شرکت مادر تخصصي است.
        سازمان مسکن و شهرسازي استان به منظور رعايت ضوابط و مقررات در مورد تاسيسات و شبکه هاي آب، فاضلاب، برق، گاز و مخابرات موظف است پس از دريافت اعلام صدور پروانه تاسيس شهرک، مراتب را جهت انجام نظارت هاي فني لازم، به سازمانهاي مربوطه منعکس نمايد.
اين نظارتها به هيچ وجه موجب سلب مسئوليت از احداث کننده شهرک و مهندس مشاور و مهندس ناظر تعيين شده از طرف او نخواهدبود.
        12ـ2ـ در صورتيکه احداث کننده شهرک در حين اجراي طرح به تمام يا قسمتي از تعهدات خود عمل نکند و يا ضوابط مصوب در طرح را رعايت ننمايد سازمان مسکن و شهرسازي استان، موارد تخلف را کتباً به احداث کننده شهرک و مهندس ناظر آن ابلاغ و با تعيين فرجه مناسب دستور رفع تخلفات و رعايت ضوابط مصوب را اعلام مي دارد.
        در صورت عدم توجه به تذکر مذکور، بنا به پيشنهاد سازمان مسکن و شهرسازي استان، شرکت مادر تخصصي در اجراي ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 دستور توقف عمليات اجرائي شهرک را به مهندس ناظر و احداث کننده شهرک صادر و مراتب را به سازمان مسکن و شهرسازي استان جهت پيگيري امر ابلاغ مي کند.
        12ـ3ـ در کليه مـواردي کـه شهـرک سـاز مجـاز به انتقـال اراضـي به متقاضيان خـود به منظور احداث ساختمان مورد نظر مي باشد، موظف است در اسناد نقل و انتقال خود (اعم از اسناد رسمي يا عادي يا قراردادي) قيد نمايد که انتقال گيرندگان اراضي نيز موظف و متعهد به رعايت نقشه هاي اجرائي مصوب شهرک و ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري مربوط به شهرک که مورد تعهد شهرک ساز است مي باشند و موظف به قيد مراتب فوق در انتقالات خود به ايادي بعدي نيز هستند.
        در هر حال چنانچه سازندگان مذکور نيز نسبت به عمليات اجرائي و ساختماني خود مرتکب تخلف شوند مشمول مفاد مواد 12و 13 اين دستورالعمل خواهندبود.
        ماده13ـ مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرک سازي
        13ـ1ـ بنا به درخواست سازمان مسکن و شهرسازي استان، کميسيون موضوع تبصره2 بند3 الحاقي به ماده 99 قانون شهرداريها، با رعايت نقشه هاي اجرائي مصوب شهرک و ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و معمـاري و تعهـدات شهرک سـاز يا سازنده، وفق قانون مـذکور به تخلفات وي رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي کند.
        13ـ2ـ در صورت تکرار تخلف و يا عدم رفع آن، به پيشنهاد سازمان مسکن و شهرسازي استان و موافقت شوراي استان و تاييد ستاد، پروانه شهرک سازي لغو و در اجراي ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان با همکاري استانداري، قوهقضائيه و نيروي انتظامي از ادامه عمليات جلوگيري مي شود.
        13ـ3ـ در صورت لغو پروانه، با هماهنگي ستاد و سازمان مسکن و شهرسازي استان، حسب مورد ترتيب اجرا يا اتمام عمليات شهرک سازي داده مي شود.
        فصل پنجم: اداره امور شهرک
        ماده14ـ تا زماني که سازمان مالکان شهرک (هيئت مديره شهرک) به استناد لايحه قانوني شماره 8778 مورخ 16/4/1358 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره4 ماده2 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي تشکيل نشده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است، اداره امور شهرک به عهده شهرک ساز است. ضوابط اداره امور هر شهرک با توجه به مقتضيات و شرايط خاص آنها، از لحاظ کيفيت تأمين هزينه اداره و نگاهداري تأسيسات و ارائه خدمات شهري با رعايت قانون تملک آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن توسط احداث کننده شهرک تهيه و پس از تصويب شرکت مادر تخصصي به مورد اجرا گذاشته مي شود.
        14ـ1ـ پس از تأسيس سازمان مالکان در شهرک، شهرک ساز مکلف است کليه فضاهاي عمومي و تأسيسات شهري و اسناد و مدارک و صورت جلسات ثبتي و طرح هاي مصوب و نقشه هاي اجرائي شهرک و ساير اموال مربوط به اداره امور شهرک را به سازمان مالکان تحويل و تسليم نمايد.
        14ـ2ـ از تاريخ تأسيس سازمان مالکان در شهرک، کليه وظايف و اختيارات شهرک ساز در خصوص حفظ و نگهداري فضاهاي عمومي و تأسيسات شهري و اموال و دارائي هاي شهرک و نظارت بر رعايت نقشه هاي اجرائي و ضوابط شهرسازي و معماري و غيره به هيأت مديره سازمان مالکان شهرک منتقل مي گردد.
        14ـ3ـ در صورتيکه پس از تاسيس سازمان مالکان در شهرک، هنوز شهرک ساز مالک قطعاتي از اراضي يا واحدهاي ساختماني باشد، طبق قانون تملک آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن (با رعايت اصلاحات بعدي) با وي مانند ساير مالکين رفتار مي شود.
        فصل ششم: ساماندهي شهرک هاي غيرمصوب
        ماده15ـ آن دسته از شهرک هاي غيرمصوب موجود که مشمول تعريف بند الف ماده3 آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا مي باشند ولي تاکنون شهرک سازان آنها اقدامي جهت مصوب نمودن شهرک به عمل نياورده و يا اقدامات خود و يا شهرک سازي را نيمه تمام گذاشته اند، موظف مي باشند حداکثر ظرف يکسال از تاريخ اين دستورالعمل با رعايت تبصره هاي 1 و 2 ماده 15 آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا (با لحاظ اصلاحات بعدي آئين نامه يادشده) نسبت به انطباق خود با آئين نامه مذکور و مصوب کردن شهرک اقدام نماينـد. در غيـر اينصـورت از ادامـه هرگـونه ساخت و ساز در شـهرک هاي مزبور جلوگيـري به عمل خواهدآمد.
        ماده16ـ در صورت عدم امکان دسترسي به شهرک ساز يا عدم تمايل يا عدم امکان الزام وي به مصوب نمودن شهرک، در صورت وجود سازمان مالکان و ثبت رسمي اساسنامه و اعضاي هيأت مديره آن در اداره ثبت شرکتها، سازمان مذکور به عنوان جانشين شهرک ساز ملزم به انطباق شهرک با آئين نامه فوق الذکر و اقدام جهت مصوب نمودن آن خواهدبود.
        فصل هفتم : ساير مقررات
        ماده17ـ سياستهاي مربوط به نحوه تشويق و ترويج شهرک سازي در کشور و چگونگي فراخوان عمومي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و نحوه مشارکت و اجرا و همچنين امکانات و تسهيلاتي که مي توان در چارچوب قوانين و ضوابط و مقررات مصوب منظور داشت توسط ستاد تهيه و به تصويب شورايعالي خواهدرسيد.
        سياست هاي مذکور به همراه راهکارهاي اجرائي و ساير جزئيات مربوط به نحوه اجراي مفاد اين دستورالعمل توسط وزارت مسکن و شهرسازي ابلاغ خواهدشد.
        ماده18ـ از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، دستورالعمل صدور پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري از شهرک در خارج از محدوده قانوني حريم شهرها مصوب1356 لغو مي گردد.

 

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین‌ - مصوب مورخ 8/3/68

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین‌ - مصوب مورخ 8/3/68

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/3/68 پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی در ارتباط با رفع موانع شهرسازی و معماری در عبور و مرور ، دسترسی به اماکن و فضاهاو تجهیزات عمومی شهری به منظور تامین امکانات شرکت افراد دارای معلولیتهای گوناگون جسمی‌در زندگی روزمره جامعه را به شرح زیر تصویب نمود:

1 ـ از این تاریخ در کلیه طرحهای آتی و در دست تهیه شهرکسازی و مجتمع‌های مسکونی وساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و یابخش خصوصی تهیه گردند ، رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پیوست که شامل ضوابط‌ برنامه ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین سطح شهر می‌باشد الزامی بوده و کلیه مراجع‌ مسوول تهیه‌ ، بررسی و تصویب و اجرای طرحهای توسعه شهری‌ ، شهرک سازی و مجتمع های ‌ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذکوررا رعایت نمایند.

2 ـ به منظور رفع موانع شهری موجود لازم است که اصلاحات موضوع فصل دوم فورا و تا قبل‌از تهیه و یا تجدیدنظر توسعه شهری به منظور نزدیکتر کردن شرایط موجود به استاندارد توسط‌مراجع مسوول عمران شهری با توجه به اولویت هر یک به اجرا در آید.

3 ـ رعایت ضوابط فصل سوم در طراحی کلیه ساختمانهای موضوع فصل مذکور برای تهیه‌کنندگان طرحهای فوق الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی‌موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند.

کلیه ساختمانهای عمومی موضوع این آیین ‌نامه به خصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجابا شرایط این آیین ‌نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان طبق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن‌به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی بنیاد جانبازان و وزارت مسکن وشهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط‌را از مراجع ذیربط کسب نماید.

4 ـ اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعلا اختیاری بوده ولی بر حسب تشخیص کمیسیون‌موضوع بند 3 و با استفاده از تضمین قانونی که کسب خواهد شد الزام آور خواهد گردید.

5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر هر 5 سال یک بار با جلب نظر سازمان‌بهزیستی و بنیاد جانبازان ضوابط و مقررات موضوع این مصوبه را مورد بازنگری و تطبیق با شرایط‌و امکانات جدید قرار داده و برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نماید.

بافت‌هاي فرسوده شهري

شاخص‌هاي شناسايي بافت‌هاي فرسوده 
   شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سومين جلسه در تاريخ 11/2/85 براساس مصوبه مورخ 16/3/84 خود هر 3 شاخص‌هاي زير را جهت شناسايي بافت‌هاي فرسوده در اين مرحله مورد تصويب قرار داد و مقرر نمود دبيرخانه براي مواردي كه اين شاخص‌ها امكان معرفي و شناسايي در پهنه‌هايي را ناممكن مي‌سازد، بررسي و راه كار مناسب جهت تصميم‌گيري به شورا ارايه نمايد.
   شاخص 1؛ ريز دانگي: بلوك‌هايي كه بيش از 50% پلاك‌هاي آنها مساحت كمتر از 200 متر مربع دارند.
   شاخص 2؛ ناپايداري: بلوك‌هايي كه بيش از 50% بناهاي آن ناپايدار و فاقد سيستم سازه است.
   شاخص 3؛ نفوذناپذيري: بلوك‌هايي كه بيش از 50% معابر آن عرض كمتر از 6 متر دارند. ضمناً مقرر گرديد دبيرخانه شوراي عالي، بررسي لازم را در خصوص پيش‌بيني شاخص جديد و نحوه رسيدگي به موارد استثناء كه همه شاخص‌هاي 3 گانه در آن قابل اعمال نيست را بررسي و به شوراي عالي پيشنهاد نمايد.
   تبصره: تا زماني كه بررسي دبيرخانه انجام و به تصويب شورا برسد، (حداكثر ظرف مدت 3 ماه)، فعلاً بافت‌هايي مورد بررسي و تاييد قرار مي‌گيرند كه هر 3 شاخص را داشته باشند.
تغيير در مصوبه مورخ 11/2/85 شوراي عالي شهرسازي و معماري
   شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/11/88 مقرر نمود متن زير به عنوان تبصره به مصوبه مورخ 11/2/85 شوراي عالي اضافه شود.
   تبصره2 : در صورتيكه بر اساس تدقيق محدوده‌ها (با رعايت شروط فوق) تا حد 15% افزايش يا كاهش در محدوده بافت فرسوده مصوب به وجود بيايد، تغييرات با تأييد دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان نظر شورا قابل ابلاغ مي‌باشد.

شاخص‌هاي تعيين بافت‌هاي فرسوده در هر يك از شهرهاي كشور
   همانگونه كه مطلعيد براي تعيين بافت‌هاي فرسوده در هر يك از شهرهاي كشور ، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه مورخ 11/2/85 خود 3 شاخص ذيل را به تصويب رساند و كليه بلوك‌هاي شهري كه واجد هر 3 شاخص باشند را در مرحله اول بعنوان بافت فرسوده مشمول تعريف و حمايت‌هاي قانوني مندرج در بعضي از قوانين و مقررات دانست. 
        (ريزدانگي)، (نفوذ ناپذيري)، (ناپايداري) 
   كارشناسان با اعتقاد بر اينكه در شهرهاي زير /000ر50 نفر شاخص ريزدانگي (بلوك هائي كه بيش از 50 درصد پلاكهاي آنها مساحت كمتر از 200 مترمربع دارند) مصداق ندارد، درخواست حذف اين شاخص را در مورد شهرهاي مربوط دارند. از آنجائي‌كه مستندات ارائه شده محدود به چند شهر و آنهم با اشاره به سطوح متوسط در بعضي از مناطق شهر مي‌باشد بنابراين قابل پذيرش و تعميم اين شرايط به كليه شهرهاي كشور نمي‌باشد.

اعطاي تراكم تشويقي در بافت‌هاي فرسوده شهري
   در اجراي جزء 4-3 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و به منظور تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهرهاي كشور، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 21/3/86 خود تصويب نمود.
   1- تراكم پايه در بافت‌هاي فرسوده همه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند، 120 درصد تعيين مي‌شود.
   2- تراكم پايه براي احداث بنا در عرصه‌هايي از بافت‌هاي فرسوده شهرها كه حداقل نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد، فقط براي يكبار به ميزان 60 درصد (به نحوي كه از سقف تراكم تفصيلي تجاوز ننمايد) افزايش مي‌يابد.
      *ملاك تشخيص بافت‌هاي فرسوده شهرها تعاريف موضوع مصوبه مورخ 11/2/85 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران اعلام شده طي نامه شماره 15323/310/300 مورخ 6/4/85 مي‌باشد. محدوده اين بافت‌ها در كلان شهرها، به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري و در ساير شهرها، به تصويب كميسيونهاي ماده 5 و شورا‌هاي برنامه‌ريزي و توسعه استان مربوطه رسيده يا خواهد رسيد.
       *رعايت ساير ضوابط و مقررات موجود در طرحهاي مصوب در بافت‌هاي مشمول اين مصوبه از جمله سقف جمعيت‌پذيري شهر در طرحهاي مصوب، عرض معابر، حداقل تفكيك سطح اشغال الزامي است.
       *رعايت اصول معماري ايراني ـ اسلامي بومي و هماهنگ با بناهاي ارزشمند واقع در بافت‌هاي مربوط در طراحي ساختمان و به ويژه طراحي نماهاي اصلي ساختمانهاي مشمول اين مصوبه الزامي است.
   3- شهرداري‌هاي مربوطه موظفند ضمن استناد و درج شماره و تاريخ اين مصوبه در پروانه‌هاي صادره هر 3 ماه يكبار، گزارش ميزان افزايش سطوح زيربناي مندرج در پروانه‌هاي صادره، ناشي از اين مصوبه را به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايند.سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با توجه به گزارش‌هاي واصله از شهرداري‌ها، ساز وكار لازم براي تأمين كسري احتمالي سطوح كاربري‌هاي عمومي و خدماتي مورد نياز اين مناطق را در چارچوب طرح جامع مصوب، به كميسيون ماده 5 ارائه نمايد.

 

الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور

وزارت مسکن و شهرسازی
شورای عالی شهر سازی و معماری ایران
1 ـ مناطق روستایی کشور در سه سطر حوزه مجموعه و منظومه روستایی به شرح زیر تعریف و سطر بندی می شوند :
الف ـ حوزه روستایی ـ اجتماعی از چند آبادی هم جوار و مرتبت در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همگن با عملکردهای بالنسبه همسان با یک کانون جمعیتی در بر بر را شامل می شود . و جمعیت آن تا 5 هزار نفر می باشد مناطق روستایی کشور حدودا شامل هشت هزار حوزه روستایی خواهد بود .
ب ـ مجموعه روستایی ـ تجمعی از چند حوزه روستایی است که به دلایلی به هم پیوسته یا وابسته و حوزه نفوذ کنونی یا آتی یک مرکز برتر روستایی را تشکیل داده و جمعیتی حداکثر تا 12 نفر را در بر می گیرد . حدودا 2500 مجموعه روستایی در کل مناطق روستایی کشور پیش بینی می شود .
ج ـ منظومه روستایی ـ از تجمع از چند روستایی شکل می گیرد وسیع ترین قلمرو جغرافیایی برای عملکرد یکپارچه و پوشش خدماتی در محیط روستایی است که با مزیت حد اقل یک کانون شهری یا روستای بزرگ شکل گرفته است . جمعیت مجموعه روستایی با توجه به شرایط مختلف بدون احتساب جمعیت شهری و مرکز منظومه بین 20تا40 هزار نفر می باشد عرصه های روستایی کشور در قالب نواحی طرح کالبدی ملی 85 ناحیه حدودا شامل 800 منظومه روستایی خواهد بود .
2ـ استانداردها و ضوابط خدمات رسانی بر اساس سطح بندی یک با استانه های جمعیتی و فاصله های دسترسی با توجه به محیط های هموار و ناهموار به شرح جدول پیوست نعیین می گردد.
تبصره ـ برای هر یک از روستاها و بر حسب مورد و با اولویت به مراکز و کانونهای جمعیتی برتر طرح هادی روستایی طبق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از تصویب در مراجع ذیربط به مورد اجراء گذاشته خواهد شد .
تبصره 2 ـ برای فضاها و محیط های روستایی حسب مورد ( در ضرورت و محدوده آن در طدح های جامع ناحیه ای تعیین خواهد شد ) طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی طبق ضوابط مصوب شورای عالی تهیه و پس از تصویب در مرجع ذیربط به مورد اجراء گذاشته خواهد شد .
تبصره 3ـ تصویب حوزه ها مجموعه ها و منظومه های روستایی و مراکز آنها در مناطقی که طرحهای مصوب بالا دست ( طرح توسعه و عمران جامع ناحیه ای ) وجود ندارد و همچنین تعیین اولویت تامین و استقرار هر یک از خدمات و تسهیلات موضوع جدول فوق الذکر به عهده مرجع تصویب طرح های توسعه و عمران در استان خواهد بود .
تبصره 4ـ اولویت نحوه سرمایه گذاری و تامین اعتبار برای ایجاد خدمات و تسهیلات موضوع جدول فوق با بخش خصوصی و مردمی است موارد نحوه سرمایه گذاری دولتی و مشارکتی در این امور توسط مراجع ذیربط و در چارچوب سیاستهای دولت تعیین خواهد شد .
3 ـ در تهیه طرح های توسعه عمران ناحیه ای دستگاههای تولید کننده این گونه طرح ها موظفند الگوی سطح بندی مراکز و مناطق روستایی موضوع این مصوبه را مورد توجه واستفاده قرار دهند .
بدهی است با توجه به مفاد این مصوبه طرح های توسعه و عمران ( جامع ) ناحیه مصوب توسط وزارت مسکن و شهرسازی مورد باز نگری قرار خواهد گرفت تا به منظور طبیق طرح های مذکور با مفاد این مصوبه اصلاحات لازم در انها به عمل آورد .
4 ـ سطح بندی تایین مراکز روستایی و خدمات رسانی موضوع این مصوبه تا تهیه وابلاغ طرح های فرادست شامل طرح های توسعه و عمران ( جامع) ناحیه و طرح های کالبدی منطقه ای ملاک عمل می باشد .
5ـ رهایت مفاد این مصوبه در سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردهای خدمات رسانی روستایی برای کلیه دستگاههای ذیربط الزامی است .
6 ـ هرگونه تغییر و اصلاح در الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استاندارد های خدمات روستایی موضوع این مصوبه به تصویب شورای اسلامی عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید .
7 ـ الگوی تقسیمات فضایی موضوع این مصوبه با رعایت ماده 14 قانون تعاریف ضوابط و تقسیمات کشوری از مرزهای تقسیماتی مذکور تبعیت خواهد نمود .
ضمنا پیشنهاد می شود وزارت کشور با همکاری وزارتخانهای مسکن و شهرسازی و جهاد سازی و سازمان برنامه وبودجه در زمینه اصلاح تقسیمات سیاسی کشور به نحوی اقدام نماید تا نتایج این الگو و دستاوردهای پیشنهادی طرح پایه آماش سرزمین و سایر طرح های توسعه و عمران ملی منطقه ای ناحیه ای و تقسیمات فضایی طرح های مذکور در تقسیمات سیاسی کشور مورد استفاده و توجه قرار گرفته و حداکثر انطباق بین آنها فراهم گردد .
در خاتمه اضافه می نماید همانطور که در جداول پیوست ملاحظه می شود بیش از 15 سازمان وزارتخانه در تامین خدمات ایجاد نهادهای مالی اقتصادی و پشتیبانی تولید و واحدهای تولیدی مورد نیاز مناطق روستایی واجد نقش می باشند که رعایت و اجرای دقیق الگوهای موضوع مصوبه توسط آنها ایجاد تحول در سیما و مدیریت اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی روستاهای استان را در پی خواهد داشت لذا خواهشمند است به عنوان استاندارد و رییس شورای شهرسازی و معماری استان و مقام مسئول نظارت عالیه بر توسعه همه جانبه سکونت گاههای استان ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مسئولین و مراجع ذیربط تمهیداتی اتخاذ فرماید تا عموم آنها با مفاد مصوبه و پیوست های آن آشنایی کامل حاصل نموده و بر مراعات دقیق آن در برنامه تقسیر ارتباطات عمرانی توسط آنها نظارت لازم معمول گردد .
معاون وزیر و دبیر شورای عالی ـ جلیل حبیب اللهیان

ضوابط شهرسازي و ساختماني درطول تهيه تا زمان تصويب طرحهاي هادي ، جامع وتفصيلي مصوب 1370/10/9

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ 70/10/9 ضوابط شهرسازي و ساختماني در طول تهيه تازمان تصويب طرحهاي هادي ، جامع و تفصيلي را به شرح زير تصويب نمود .

1- در مواردي كه طرح هادي و يا جامع در دست تهيه مي‌باشد تا زمان ابلاغ طرح مصـوب ، ضـوابط و مقررات طرح مصـوب قبلي يا اگر شـهر فاقـد طـرح باشد ، ضوابط و مقررات قبلي مورد عمل شهرداريها ملاك عمل خواهد بود.

2- مدت رسـيدگي شوراهاي شـهرسازي استان نسبت به طرحهاي جامع شـهري حداكثر يك ماه تعيين مي شود.

در صـورتيكه شوراي شـهرسازي اسـتان انجام تغييرات و اصلاحاتي را پيشنهاد نمايد زمان انجام آنرا كه نبايـد از يك ماه بيشـتر باشد تعيين خواهـد نمود و در هرحال زمان رسيدگي و تغييرات و اصلاحات جمعاً نبايـد از دو ماه تجاوز نمايد .

3- در مـواردي كه بر اساس طرح جامـع مصـوب قبلي ، طرح تفصيلي در دسـت تهيه مي‌باشد بجز در قسمتهايي كه لازم است احتياطاً تا قبل از تعييـن موقعيت و مساحت دقيـق زمين براي كاربريـهاي عمومي و خدماتـي و وضع دقيـق و تفصيلي شبكه عبور و مرور مورد محافظت قرار گرفته و تفكيك و ساخـت و ساز در آنها اجازه داده نشود ، در بقيه قسمتها ، تفكيك زمين و احداث ساختمان طبق ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع مجاز خواهد بود.

نقشه موضوع اين بند كه در مقياس 1/2000 يا1/2500 بر‌اساس دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي توسط تهيه كنندگان طرح تفصيلي تهيه و به همراه مدارك و نقشه‌هاي وضع موجود تحويل خواهد گرديد ، بايد به تصويب كميسيون ماده 5 برسد

 

الگوي تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرح هاي جامع و هادي 1370/2/ مصوب

شود و حتی المقدور کوشش شود که از همان واژه ها و اصطلاحات رایج بین مردم
استفاده گردد.
2. منطقه بندي
2.1 تعیین مناطق اصلی (مسکونی، صنعتی، تجاري، تاریخی، فرهنگی، استحفاظی و یا هر منطقه دیگري که
با توجه به شرایط خاص محلی تشخیص داده شده و تعریف شود، مثل مناطق ساحلی، منطقه دیپلماتیک و
غیره ...).
2.2 تعیین اجزاء مناطق اصلی:
الف) مناطق مسکونی به تعدادي منطقه فرعی تقسیم می گردد که بر حسب انواع ساختمان هاي مسکونی
مجاز از لحاظ تراکم جمعیتی، میزان مساحت و ارتفاع بنا و وسعت فضاهاي باز و طرز ترکیب و قرارگیري
آنها در کنار یکدیگر به طور مشخص تعریف می شود. مناطق فرعی دیگري که علاوه بر شرایط مزبور
استفاده هاي دیگر مثل تجاري و صنعتی نیز در داخل آنها اجازه داده می شود به مناطق فرعی فوق الذکر
اضافه می شوند.
ب) استفاده هاي تجاري و بازرگانی باید به دستجات مختلف بر اساس نوع مغازه و محل هاي کار و کسب و بر
اساس نوع و شکل معاملات مثل خرده و عمده فروشی یا بر اساس صنوف مختلف و نظایر آن تقسیم گردد و
لازم است که فضاهاي عمده مورد نیاز از قبیل بازارهاي روز، فضاي باز عمومی براي فروش اتومبیل یا مصالح
ساختمانی و نظایر آن نیز در این تقسیم بندي ها ملحوظ و تعیین شود.
ج) مناطق صنعتی باید به بخش هاي مختلف بر اساس نوع صنایع(هم گروه، خدماتی، تعمیراتی، بدون آلودگی
و...)و بر مبناي میزان مجاز آلودگی هوا، لرزش صدا، فاضلاب و مواد زائد یا سایر عوامل تقسیم بندي شوند.
د) منطقه استحفاظی شهر باید به حوزه هاي استفاده مجاز در منطقه مذکور از قبیل منطقه کشاورزي و
باغات، منطقه توسعه روستایی، منطقه کاربري هاي ویژه شهري که به طور معمول در محدوده استحفاظی
پیش بینی می شوند، منطقه کارگاه ها، انبارها و ... تقسیم شوند.

3. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان در هر منطقه (به تفکیک
اجزاء هر منطقه)
1-3 موارد استفاده از زمین:
1-1 مجاز -3
-2 مشروط که نیاز به کسب مجوزهاي خاص از مراجع معین دارد. -1-3
3 ممنوع -1-3
2-3 ضوابط مربوط به تفکیک زمین:
-1 حداقل اندازه قطعات -2-3
-2 ابعاد و تناسب قطعات -2-3
-3 نحوه ي دسترسی ها -2-3
-3-3 ضوابط مربوط به احداث ساختمان:
-1 حداکثر زیربناي طبقات (تراکم ساختمانی) -3-3
-2 حداکثر سطح اشغال ساختمان در زمین -3-3
-3 حداکثر ارتفاع ساختمان -3-3
-4 حداقل ابعاد حیاط -3-3
-5 نحوه استقرار ساختمان در زمین و اشراف -3-3
-6 حداقل تعداد پارکینگ -3-3
-7 سایر فضاهاي باز (مثل پاسیوها و نورگیرها) -3-3
-8 مقررات مربوط به نورگیري و تهویه طبیعی -3-3
-9 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان ها به حیاط ها و حیاط خلوت ها -3-3
-10 مقررات مربوط به فضاها و تأسیسات روي بام -3-3
-11 مقررات شهرسازي مربوط به نماسازي -3-3
-4 مقررات مشترك (مورد عمل در تمام یا بعضی از مناطق):
-1-4 تفسیر مرزهاي مناطق
-2-4 قطعات و کاربري هاي ناهماهنگ (کاربري هایی که به موجب مقررات قبلی قانونی بوده ولی با این
مجموعه ضوابط هماهنگی ندارد):
-1 قطعات تفکیک شده و به ثبت رسیده قبلی و نحوه ساختمان در آن ها -2-4
-2 ساختمان هایی که از قبل آغاز شده اند. -2-4
-3 شرایط ادامه کار کاربري هاي ناهماهنگ و محدودیت هاي مربوط به آن -2-4
-3-4 شرایط ساختمان در زمین هاي واقع در تقاطع شبکه هاي ارتباطی
-4-4 مقررات مربوط به ارتفاع حصارها و دیوارها و غیره
-5-4 موارد استثنایی در مورد محدودیت هاي حیاط، میزان عقب نشینی و محدودیت هاي ارتفاع (مثلاً براي

کاربري هاي خاص که در منطقه مجاز تشخیص داده شده اند همراه با ضوابط جدید هریک)
-6-4 مقررات مربوط به همجواري و دسترسی هاي مجاز کاربري هاي مختلف
-7-4 ضوابط مربوط به پارکینگ انتظار و مسیر سرویس در مورد ساختمان هاي عمومی پر تردد
-8-4 ضوابط مربوط به احداث پارکینگ هاي مشترك و عمومی
-9-4 ضوابط مربوط به پارکینگ هاي عمومی چند طبقه
-10-4 مساحت پارکینگ
-11-4 ضوابط مربوط به فضاهاي باز همگانی
-1-11-4 استفاده هاي مجاز
-2-11-4 میزان محدودیت احداث ساختمان
-3-11-4 تأسیسات و تجهیزات لازم و ضوابط مربوط به آن ها
-4-11-4 ضوابط مربوط به سازه هاي موقت
-5-11-4 مقررات مربوط به ساختمان هاي مجاور نسبت به فضاهاي باز همگانی
-12-4 ضوابط و مقررات بازشوها بطرف معابر، پارك ها و میادین عمومی و املاك مجاور
-13-4 ضوابط مربوط به اقامت موقت (کمپینگ)
-14-4 طبقه بندي راه ها و دسترسی ها و تعریف و ارائه ضوابط زیر براي هریک از معابر طبقه بندي شده فوق:
-1-14-4 نوع تقاطع
-2-14-4 تعداد خطوط عبوري
-3-14-4 ضوابط مربوط به احداث خطوط عبور دوچرخه (در صورت شمول)
-4-14-4 حداقل عرض سواره رو
-5-14-4 حداقل عرض پیاده رو (به تفکیک مناطق)
-6-14-4 حداقل فاصله بین تقاطع ها
-7-14-4 حداقل عرض نسبت به طول معبر با توجه به عملکرد
-8-14-4 حداکثر شیب
-9-14-4 عرض حریم معبر
-10-14-4 پارکینگ حاشیه اي
-11-14-4 دور برگردان (در صورت نیاز) و مقررات مربوط به آن
-12-14-4 مقررات مربوط به امکان ارتباط طرفین معبر از طریق ایجاد پل سرپوشیده و ساختمان هاي
عمومی و نظایر آن و ضوابط لازم در این زمینه
-13-14-4 مشخصات و ضوابط مسیرهاي مخصوص پیاده
-14-14-4 ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی
-15-14-4 پیشامدگی هاي مجاز در گذرها و مقررات مربوط به آن ها
-15-4 حریم هاي قانونی و ضوابط آنها: این ضوابط ممکن است باعث ممنوعیت و محدودیت تمام یا بعضی از
فعالیت هاي مربوط به استفاده و بهره برداري از زمین باشد.

1-15-4 حریم هایی که رعایت به عهده ایجاد کنندگان ساختمان و تأسیسات داخل آن حریم است:
-1-1-15-4 حریم تأسیسات و منابع مولد رادیواکتیویته
-2-1-15-4 ضوابط مربوط به ساختمان ها و تأسیساتی که داراي حریم امنیتی هستند.
-3-1-15-4 حریم صنایع مزاحم و آلوده کننده
-4-1-15-4 سایر حریم هایی که رعایت آن ها در ایجاد ساختمان هاي خاص الزامی است.
-2-15-4 حریم هایی که رعایت آن بعهده استفاده کنندگان از زمین و ساختمان در خارج از حریم است.
-1-2-15-4 حریم فضاي سبز اتوبان ها و بزرگراه ها
-2-2-15-4 حریم سبز معابر درجه 1 و 2
-3-2-15-4 حریم حفاظتی یا محدودیت احداث ساختمان در اطراف جاده هاي بین شهري و کمربندي هاي
داخل محدوده استحفاظی و راه آهن
-4-2-15-4 حریم رودخانه ها و انهار و قنوات و چاه هاي تأمین آب مشروب
-5-2-15-4 حریم خطوط فشار قوي
-6-2-15-4 حریم خطوط انتقال گاز
-7-2-15-4 حریم دریا (در صورت لزوم)
-8-2-15-4 حریم مسیل ها و تالاب ها و ...
-9-2-15-4 حریم فرودگاه
-10-2-15-4 حریم خطوط و تصفیه خانه هاي فاضلاب
-11-2-15-4 حریم آثار تاریخی و بناهاي با ارزش
-12-2-15-4 حریم کوه هاي آتشفشان
-13-2-15-4 کلیه حریم هایی که قانوناً تعیین گردیده اند و جهت تصمیم گیري مراجع مربوطه در نحوه
استفاده از اراضی و صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی لازم است.
-16-4 ضوابط اجرایی در مورد کاربري هایی که تولید صدا، ارتعاش، لرزش، دود و سایر آلودگی هاي هوا، بو،
رادیواکتیویته و ضایعات مایع و جامد و یا روشنایی زننده می نمایند.
-17-4 ضوابط و مقررات خاص فنی که باید در مناطق مختلف به دلیل مسائل خاص زمین شناسی
ساختمانی و سطح آبهاي زیرسطحی و نظایر آن در صدور پروانه ساختمان سازي رعایت گردد.
-18-4 ضوابط و مقررات خاص براي بخشهایی از شهر که در آنها گسل یا عوارض زمین شناسی وجود دارد.
-5 سایر مقررات و ضوابط لازم در ارتباط با شرایط و مقتضیات خاص محلی از قبیل تعیین جهات
مناسب براي قطعه بندي زمین و استقرار ساختمان ها و معابر و دسترسیها.

ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی 24/10/69

ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/69 به منظور نیل به اهداف :
ـ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت .
- تامین فضای باز و محیط زیست بهتر.
و در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/69 شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی با تاکید برخط مشی های کلی :
ـ تشویق بلندمرتبه سازی .
ـ تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی .
ـ تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی .
ـ استفاده از ظرفیتهای افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی .
ـ انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در ساختمان سازی .
تصویب نمود که کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفندطرحهای تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آنها را در کلیه شهرهایی که طبق سرشماری 1365بیش از 200 هزار نفر جمعیت داشته اند با رعایت موارد زیر اصلاح نمایند:
1 ـ نظام شبکه ارتباطی و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسی باشد تصویب آن بعهده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
2 ـ تعیین مناطقی مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم بالا برای مرتبه سازی و حداقل 4 طبقه غیر از زیرزمین در اراضی ساخته نشده .
3 ـ تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی برای بلندمرتبه سازی تشویقی (حداقل 4 طبقه غیراز زیرزمین ) در مناطق نوسازی و محلات فرسوده و قدیمی و قطعات کوچک ساخته نشده .
برای استفاده از افزایش تراکم تشویقی لازم است قطعات کوچک در حد مساحت لازم برای بلندمرتبه سازی تجمیع شوند.
4 ـ تعیین مناطق مسکونی 1 یا 2 خانواری با حداکثر ارتفاع 2 طبقه غیراز زیرزمین .
5 ـ تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازی .
6 ـ تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق بلند مرتبه سازی با رعایت حداقل 1000متر مربع مساحت و مقررات تشویقی افزایش تراکم در مقابل افزایش سطح قطعات و کاهش سطح اشغال .
7 ـ تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق 2 و1 خانواری .
8 ـ تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمین به منظور تامین تهویه ،نور و آفتاب ، کافی بر حسب شرایط اقلیمی و جلوگیری از اشراف .
9 ـ تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب لازم بین عرض و عمق
10 ـ تعیین ضوابط مربوط به پارکینگ .
11 ـ اجرای این ضوابط و مقررات در شهرهایی که طبق سرشماری 1365 کمتر از 200 هزارنفرجمعیت داشته اند اجباری نمی باشد. پیشنهادات مربوط به اجرای این مصوبه در شهرهای مزبورپس از بررسی و پیشنهاد کمیسیون ماده 5 که لازم است تا آخر خرداد 1370 به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال گردد در شورایعالی مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه تغییری در ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی طرحهای مصوب ممنوع است مگر با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری .
12 ـ افزایش تراکم متوسط جمعیتی شهرناشی از افزایش تراکم ساختمانی حداکثر تا میزان 25%نسبت به طرح جامع تصویب شده بیشتر نباشد.
13 ـ گزارش توجیهی افزایش تراکم موضوع بند 12 و مشتمل بر اثرات آن بر روی سرانه ها،توزیع فضاهای خدماتی و شبکه عبور و مرور و تاسیسات آب و برق که قبلا در کمیسیون ماده 5 بادعوت از نماینده وزارت نیرو و سازمانهای برنامه بودجه و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.
14 ـ هرگونه تغییرات دیگری در ضوابط و مقررات تفکیک و تراکم ساختمانی که منجر به افزایش تراکم جمعیتی شهر شود بدون تصویب شورای عالی شهرسازی ممنوع است .

تصویب ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها 69

ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاي عمومي خدماتي شهرها  تاريخ تصويب:03/10/1369 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 3/10/69 ضوابط و مقررات مربوط به سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي كه صاحبان اراضي اعم از دولتي و غيردولتي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان سازي پس از رعايت مقررات قانون زمين شهري بايد واگذار نمايد را به‌شرح زير به‌تصويب رساند:

1- نسبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمين در شهرهائي كه طبق آخرين سرشماري كمتر از 200 هزار نفر جمعيت داشته‌اند 50 درصد و در ساير شهرها غير از تهران 55 درصد و در تهران 70 درصد آن به معابر و تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي و 20 درصد موضوع تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوبه 29 آبان 1367 مجلس شوراي اسلامي تعلق مي‌گيرد.

تبصره 1- در صورتي‌كه كاربريهاي عمومي و خدماتي كه طبق طرحهاي توسعه شهري براي قطعات مزبور معين شده بيش از سهم مقرر در اين بند باشد مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه داراي كاربري خصوصي (مسكوني، تجاري، صنعتي) باشد واگذار خواهد شد. تبصره 2- بديهي است معابر حاصل از تفكيك قطعات كمتر از 1000 متر نيز متعلق به شهرداري است.

2- مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي تعيين مي‌شود و غير از آنچه كه متعلق به شهرداري است و به او واگذار مي‌شود بقيه طبق قانون زمين‌ شهري در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد كه طبق كاربري‌هاي مصوب به دستگاههاي بهره‌بردار تحويل دهد.

تبصره 1- از كل ذخيره اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتي 70% متعلق به شهرداري و 30% متعلق به دولت است.

تبصره 2- وصول مازاد بر آنچه كه در اين مصوبه مقرر گرديد مجاز نمي‌باشد.

3- واگذاري اراضي داراي كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي (خصوصي) كه در اجراي اين ضوابط و مقررات در اختيار شهرداري و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ممنوع است.

4- تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي به عهده كميسيون موضوع آئين‌نامه اجرائي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.

دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر

دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر
از آنجا که در تشخیص اساس طرح جامع موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تا کنون ابهامات و اشکالاتی وجود داشته است ( دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر ) که مبتنی بر تعاریف مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، مصوب بیست و دوم اسفند 1351 می باشد ، به شرح ذیل تصویب می گردد:
الف ) کلیات محتوای نظری طرح جامع سرزمین که در تهیه طرحهای جامع شهرها به عنوان مبانی به کار می رود به قرار زیر است :
1 ـ ضرورتها و برنامه های افزایش جمعیت و توسعه .
2 ـ اولویتهای ملی و اقتصادی و زیست محیطی بهره وری سرزمین و محدودیتهای توسعه ناشی از آنها مثل کمبود آب به عنوان مهمترین عامل تعیین نوع بهره وری .
3 ـ نقش و عملکرد اصلی شهر (در حال و آینده ) ، صنعتی کشاورزی ، خدماتی ، جهانگردی ، مختلط و غیره و اهمیت آن در منطقه و کشور.
4 ـ برنامه های هماهنگ عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی
5 ـ ضرورتها و مبانی دیگر.
ب ) محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر:
1 ـ ساخت شهر و توسعه
1 ـ 1 ـ مشخصات ساختی و کالبدی (مثل متمرکز ، شعاعی ، خطی ، پیوسته ، ناپیوسته وغیره )
1 ـ 2 ـ تعیین حوزه عملکردهای اصلی (کاربریهای عمده و موثر شهر)
1 ـ 3 ـ خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی (و تسهیلات شهری عمده مثل خط آهن شهری ، فرودگاه و غیره )
1 ـ 4 ـ نظام تقسیمات واحدهای شهری (مثل مناطق و محلات و غیره )
1 - 5 ـ تعیین عناصر و بافتهای خاص (تاریخی ، صنعتی و اقلیمی ) و مناطق نوسازی و بهسازی .
2 ـ جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر
2 ـ 1 ـ احتمالات جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیری .
2 ـ 2 ـ منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهای شهری .
2 ـ 3 ـ حدود کلی تراکم جمعیت شهر.
2 ـ 4 ـ محدوده استحفاظی یا حریم شهر.
3 ـ معیارها و ضوابط و مقررات در مورد:
3 ـ 1 ـ سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین .
3 ـ 2 ـ استقرار عملکردهای مختلف در داخل واحدهای تقسیمات شهری مثل مناطق و محلات و غیره )
3 ـ 3 ـ چگونگی توزیع تراکم جمعیت .
3 ـ 4 ـ عناصر و بافتهای خاص و مناطق نوسازی و بهسازی .
3 ـ 5 ـ حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی .
4 ـ 6 ـ کلیات معماری سیمای شهری ، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگیهای اقلیمی .
3 ـ 7 ـ حفاظت محیط زیست .
تبصره 1 ـ علاوه بر اینکه در صورتی که نیاز به توضیحات کلی و موردی بیشتر باشد و به منظور راهنمایی کمیسیون ماده 5 و رفع ابهام و اشکال و اختلاف نظر ، موضوع تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتی که خارج از چارچوب این دستورالعمل نباشد وزارت مسکن و شهرسازی می تواند راسا اقدام نماید.
تبصره 2 ـ همانطور که نقشه های تفصیلی توسط مهندسین مشاور تهیه می شود ، مطالعات لازم برای بررسی تغییرات نیز بایستی بوسیله مهندسین مشاور با وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود. با تصویب این دستورالعمل ، دستورالعمل مربوط به تشخیص نوع مغایرتهای اساسی و طرحهای تفصیلی با طرحهای جامع که در تاریخ 15/12/1362 به تصویب رسیده و کلیه دستورالعملهای مغایر دیگر لغو می گردد.

منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی تاسیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهر
احداث و توسعه تاسیسات نظامی از قبیل پادگانها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از هرگونه تاسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و انتظامی ه عملکرد شهری ندارند در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع است ، و تاسیسات مشابه موجود لازم است طی برنامه تدریجی از محدوده و حریم شهرها خارج شده و اراضی و ساختمانهای باقیمانده با رعایت اولویتهای شهری به مصارف عمومی تبدیل شود.
تبصره ـ (اضافه شده بر اساس مصوبه مورخ 11/3/66)
در صورتی که در برخی از شهرها استثنائا بنا به مصالحی که شورایعالی دفاع تشخیص دهد که خروج تدریجی تاسیسات مذکور در بند 5 مستلزم زمان بیشتری باشد، مراتب از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد

اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی )

 

اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی‌)

شماره‌ : .56644ت‌29329ه¨

تاریخ : 1382.10.22
وزارت مسکن و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.7.6 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به
استناد ماده (4) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران - مصوب 1379 اساسنامه شرکت‌عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی‌) را به شرح زیر
تصویب نمود:
اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی‌)
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1- شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی‌) که در این اساسنامه به اختصار شرکت
نامیده‌می‌شود، شرکتی است دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در
تهران بوده و دارای شرکتهای وابسته‌ (زیرمجموعه‌) می‌باشد و می‌تواند در صورت لزوم
و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی‌، به منظور ایجادشهرهای جدید در کشور وفق مقررات
مربوط‌، شرکت یا شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) تأسیس و یا از طریق ایجادشعب یا
نمایندگی اقدام نماید.
ماده 2- شرکت و کلیه شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) دارای شخصیت حقوقی و استقلال
مالی بوده و طبقاین اساسنامه اداره می‌شوند.
ماده 3- موضوع شرکت عبارت است از:
1- مدیریت ایجاد شهرهای جدید در کشور با توجه به مطالعات و یا طرحهای کالبدی ملی و
منطقه‌ای وناحیه‌ای که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا
می‌رسد.
2- مدیریت طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای جدید و نقشه‌های تفکیکی اراضی و تغییرات
بعدی آنها که ازطریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) تهیه می‌شود در چارچوب قانون
ایجاد شهرهای جدید.
3- مدیریت و نظارت بر آماده‌سازی‌، احداث بنا و تأسیسات و تجهیزات شهری و خدماتی و
تولیدی و تجاری‌که از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) اجرا می‌شود.
4- مدیریت و نظارت بر بهره‌برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده در هریک از شهرهای
جدید که از طریق‌شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای
ذی‌ربط‌.
5- انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی‌، دولتی و غیردولتی
و تحصیل وام ازمؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌.
6- عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مشورتی مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی
برابر قوانین ومقررات مربوط‌.
7- صدورر مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در هریک از
شهرهای جدیدبراساس قوانین و مقررات مربوط‌.
8- حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در هریک از شهرهای
جدید و حریمآنها از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌).
9- نظارت و کنترل بر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات‌، فروش و نقل و انتقال املاک و
واحدهای مسکونی‌ ،تجاری و تولیدی (صنعتی‌، کارگاهی خدماتی و غیره‌) در چارچوب
ضوابط و مقررات مربوط‌.
10- نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) و کنترل و هدایت آنها به منظور
اجرای صحیح ایجادشهرهای جدید و انجام وظایف محوله‌.
11- فراهم نمودن امکانات و زمینه‌های لازم جهت جلب متقاضیان غیردولتی برای ایجاد
شهرهای جدید یامشارکت آنها در ایجاد آن‌.
12- مدیریت و تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرهای
جدید از قبیل انتشاراوراق مشارکت در قالب قوانین و مقررات مربوط‌.
13- ارائه خدمات پشتیبانی فنی و ستادی در حدود و وظایف تخصصی شرکت به شرکتهای
وابسته‌(زیرمجموعه‌) در قبال اخذ حق‌الزحمه مناسب‌.
14- اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی مرتبط از طرف وزارت مسکن و شهرسازی مرتبط
با موضوع‌فعالیت شرکت مادرتخصصی و این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات موضوعه‌.
ماده 4- سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال است که به یکصد سهم یک
میلیون ریالی‌تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل بهای رسمی اراضی دولتی واگذار
شده به شرکت تأمین گردیده است‌.
تبصره‌- تغییرات سرمایه با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب مجمع عمومی با هیأت
وزیران خواهدبود.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 5- ارکان شرکت به شرح زیر است‌:
الف - مجمع عمومی
ب - هیأت مدیره و مدیرعامل
ج - بازرس (حسابرس‌)
الف - مجمع عمومی
ماده 6-نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی‌، امور اقتصادی
و دارایی‌، نیرو،راه و ترابری‌، دادگستری‌، کشور و رییس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور است‌. ریاست مجمع عمومی با وزیرمسکن و شهرسازی است و جلسات مجمع
عمومی با حضور پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات با چهار رأی‌موافق معتبر است‌.
ماده 7- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل
برای تصویب‌صورتهای مالی شرکت و برنامه و بودجه سال بعد شرکت و رسیدگی به سایر
موضوعات مذکور در دستور جلسهتشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت
لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل شود.
ماده 8- مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر
یک از اعضای‌مجمع عمومی‌، رییس هیأت مدیره‌، مدیرعامل و یا بازرس و به دعوت رییس
مجمع عمومی‌، رییس هیأت مدیره یامدیرعامل و با حضور رییس مجمع عمومی تشکیل
می‌گردد.
ماده 9- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است‌:
1- تعیین و تصویب خط‌مشی کلی و برنامه شرکت‌.
2- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس‌) و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و
صورتهای مالیشرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تقسیم سود ویژه شرکت‌.
3- تصویب بودجه سالانه شرکت و تغییرات آن‌.
4- تصویب جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) در جهت کمک به
شرکتهای وابسته( زیرمجموعه‌) زیان‌ده و تأمین هزینه‌های شرکت بنا به پیشنهاد هیأت
مدیره‌.
5- تصویب تشکیلات شرکت و ایجاد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) با رعایت قوانین و
مقررات مربوط‌.
6- تصویب ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مورد نیاز.
7- اتخاذ تصمیم در باره آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر
آیین‌نامه‌های شرکت و تغییرات آن وارایه پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب‌.
8- انتخاب اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی‌.
9- بررسی و تأیید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه برای تصویب هیأت وزیران‌.
10- بررسی و تأیید پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران و تعیین مدیران
تصفیه‌.
11- تصویب واگذاری آن دسته از شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) قابل فروش‌.
12- تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی‌، دولتی و
غیردولتی و تجهیزمنابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرهای جدید
همچنین انتشار اوراق مشارکت وتحصیل وام از مؤسسات اعتباری‌، پولی و سیستم بانکی با
رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
13- تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌).
14- اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که رییس مجمع عمومی و با هیأت مدیره در ارتباط با
شرکت به مجمع‌عمومی پیشنهاد نمایند.
ب - هیأت مدیره و مدیرعامل‌
ماده 10- هیأت مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود. اعضای هیأت مدیره به
پیشنهاد رییس‌مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دوسال منصوب می‌گردند و تا موقعی
که تجدید انتخابات به عمل‌نیامده در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان
نیز بلامانع است‌. در صورت استعفاء، بازنشستگی‌، عزلو یا فوت هریک از اعضای هیأت
مدیره جانشین آنها به ترتیب فوق تعیین می‌شود. اعضای هیأت مدیره علاوه بروظایف
اصلی سرپرستی قسمتی از امور شرکت را نیز به‌عهده خواهند داشت‌.
تبصره 1- رییس هیأت مدیره توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود و از نظر مرتبه
اداری معاون وزیرمسکن و شهرسازی خواهد بود.
تبصره 2- اعضای هیأت مدیره شرکت مادر به عنوان امین سهام شرکت عمران شهرهای جدید
در مجمع‌عمومی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) بوده و رییس هیأت مدیره شرکت مادر رییس
مجمع عمومی شرکتهای‌تابعه نیز می‌باشد.
ماده 11- تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکتهای مادرتخصصی و
شرکتهای‌وابسته (زیرمجموعه‌) آنها توسط اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و هیأت
مدیره شرکتهای وابسته‌(زیرمجموعه‌) ممنوع است‌.
ماده 12-هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اجرای
وظایف مصرح دراساسنامه‌، از جمله وظایف زیر می‌باشند:
1- تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی در چارچوب قوانین و
مقررات مربوط‌.
2- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر
آیین‌نامه‌ها برای اتخاذتصمیم توسط مجمع عمومی‌.
3- پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا
بدون آن و استرداددعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران برای تصویب مجمع عمومی با حق‌توکیل به غیر توسط مجمع‌.
4- پیشنهاد حقوق و فوق‌العاده و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای تصویب
مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط‌.
5- تهیه گزارش عملکرد سالانه صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای
تصویب مجمع‌عمومی که باید ظرف مهلت قانونی در اختیار بازرس (حسابرس‌) و سایر اعضای
مجمع عمومی قرار گیرد.
6- تهیه گزارش بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابجایی اعتبارات و درآمد شرکتهای
وابسته‌(زیرمجموعه‌) و درصد مورد نیاز جهت تأمین هزینه‌های شرکت مادر برای تصویب
مجمع عمومی‌.
7- تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روشهای اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌.
8- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیلات اعتباری با رعایت
قوانین و مقررات‌مربوط و بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی‌.
9- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای
وظایف محوله لازم‌باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی شرکت برای
رفع نیازهای شرکت در چارچوب‌بودجه مصوب‌.
10- خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرهای جدید طبق قوانین و مقررات مربوط و
اعمال روشهایمعاوضه یا مشارکت با مالکین‌.
11- اتخاذ تصمیم درخصوص انجام تعهدات در راستای وظایف شرکت یا شرکتهای وابسته
(زیرمجموعه‌)بااستفاده از روشهای معاوضه و تهاتر.
12- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای تخفیف در واگذاری زمین و مسکن در موارد ضروری و
استثنایی‌.
13- تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت‌.
14- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت‌.
15- انتخاب مدیرعامل‌.
16- اتخاذ تصمیم در خصوص هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و تصویب نحوه اخذ وام و
اعتبار توسط‌شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) و نیز تضمین این شرکتها جهت اخذ وام و
تسهیلات بر اساس مصوبات مجمع‌عمومی‌.
17- بررسی اعتبارات و درآمدهای شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌)، تعیین شرکتهای
زیان‌ده و پیشنهاددرصدهای لازم به منظور جابجایی اعتبارات و درآمد و تأمین
هزینه‌های شرکت مادر به مجمع عمومی جهت‌تصویب‌.
18- تهیه طرح جامع شهر جدید از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) و ارایه آن به
شورای‌عالی شهرسازی‌و معماری جهت تصویب‌.
19- ارایه طرحهای تفصیلی شهرهای جدید و همچنین نقشه‌های تفکیکی زمینهای داخل
شهرهای جدید به‌کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران - مصوب 1351- و تغییرات‌بعدی آنها.
20- اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد شهر جدید از طریق انتخاب مجری تا تشکیل شرکت وابسته
(زیرمجموعه‌) ذی‌ربط‌.
21- پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا تحصیل وام از مشارکت و یا تحصیل وام از
مؤسسات اعتباری و پولی وسیستم بانکی در قالب قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی
برای تصویب‌.
22- داشتن نمایندگی سهام و انجام وظایف مجمع عمومی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) از
جمله مواردمندرج در بندهای آتی‌.
23- تصویب سیاستها و خط‌مشی‌های شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) در چارچوب مصوبات
مجمع عمومی‌و وزارت مسکن و شهرسازی‌.
24- پیشنهاد اساسنامه شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) و اصلاحات آن به مجمع عمومی جهت
تصویب درمراجع ذی‌صلاح قانونی‌.
25- عزل و نصب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و همچنین تعیین بازرس (حسابرس‌)
شرکتهای وابسته‌( زیرمجموعه‌) وفق قوانین و مقررات مربوط‌.
26- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای وابسته
(زیرمجموعه‌) وحق‌الزحمه بازرس (حسابرس‌) آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
27- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و صورتهای مالی و بودجه سالانه
شرکتهای وابسته‌( زیرمجموعه‌).
28- پیشنهاد ادغام یا انحلال یک یا چند شرکت وابسته (زیرمجموعه‌) به مجمع عمومی
شرکت‌.
29- نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) و اخذ گزارشهای آماری‌،
صورت‌حسابهای مالی ومحاسباتی و بررسی آنها به منظور تأیید و یا ارایه طریق و انجام
اصلاحات و اتخاذ تصمیمات لازم‌.
30- طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای تواناییهای کادر مدیریت در
شرکتهای وابسته( زیرمجموعه‌).
31- آماده سازی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) قابل واگذاری برای فروش و پیشنهاد به
مجمع عمومی جهت‌تصویب‌.
32- اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط‌، پیشنهاد برنامه
زمانبندی فروش شرکتهای‌قابل واگذاری‌، ارایه اطلاعات کامل مالی و سایر اطلاعات
مربوط و مستندات و مدارک مرتبط با تعیین قیمت پایه بهسازمان خصوصی سازی با تصویب
مجمع عمومی‌.
ماده 13- جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت
داشته وتصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت
در دفتر مخصوص ثبت و به‌امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده 14- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می‌باشد:
1- مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و برای مدت دو سال از
بین اعضای هیأتمدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود. مدیرعامل که
می‌تواند رییس هیأت مدیره نیز باشد، بر کلیه‌امور جاری شرکت ریاست دارد و مسؤول
حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت‌می‌باشد و برای
اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای هرگونه حقوق و
اختیارات‌قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی‌، کشوری‌،
لشگری‌، مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی و اشخاص‌، با حق توکیل به غیر دارد و
می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای‌هیأت مدیره و رؤسای
قسمتهای شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این
طریق‌به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسؤولیت مستقیم وی برعهده گیرند.
2- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره‌.
3- عزل و نصب‌، ارتقاء، اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم
درباره کلیه اموراستخدامی کارکنان شرکت طبق و قوانین و مقررات مربوط‌.
4- اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی و بازرسی کلیه قسمتهای شرکت مستقیماً
یا با تفویض اختیاربه اعضای هیأت مدیره یا کارکنان شرکت‌.
5- انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به‌عهده مدیرعامل محول شده یا
می‌شود.
تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید
نافذ و معتبربوده و قدرت اجرایی خواهد داشت‌.
ج‌- بازرس (حسابرس‌)
ماده 15- بازرس (حسابرس‌) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات
حسابرسی‌موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران - مصوب 1372-
می‌باشد، در اجرای مقررات‌اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورتهای
مالی شرکت را رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع‌عمومی تهیه می‌نماید و نیز کلیه
وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به‌عهده بازرس محول است
انجام‌می‌دهد. بازرس نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع
به مقامات و مراجع ذی‌ربط ارایه‌می‌نماید. بازرس با اطلاع رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون‌اینکه در عملیات
اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه در عملیات شرکت شود.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 16- این شرکت و شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) از نظر سیاستها، برنامه‌ها و
سایر فعالیتهای اجرایی‌تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند.
ماده 17- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان
سال پایان می‌یابد، به‌استثنای اولین سال تأسیس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخر
اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد.
ماده 18- حسابهای شرکت در پایان اسفند ماه بسته می‌شود. صورتهای مالی هر سال باید
در مواعد مقررقانونی به بازرس تسلیم شود.
ماده 19- جابجایی اعتبارات و درآمد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) و درصد مورد نیاز
جهت تأمین‌هزینه‌های شرکت عنوان درآمد ندارد.
ماده 20- سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی‌، خدماتی‌،
فرهنگی و مذهبی‌در شهرهای جدید به عنوان پیش‌پرداخت مالیاتی شرکت مادر و هریک از
شرکتهای وابسته (زیرمجموعه‌) به‌حساب مالیاتهای قطعی شده آنها منظور می‌شود.
ماده 21- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده براساس اصول بازرگانی‌، قانون
ایجاد شهرهای جدید - مصوب 1380- و آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و دستورالعملهای
مربوط عمل خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.6215 مورخ 1382.10.9 شورای نگهبان به تأیید
شورای یادشده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

‌اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
‌فصل اول - تعریف و هدف
‌ماده 1 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این اساسنامه اختصاراً بنیاد نامید
می‌شود نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردین1358 رهبر کبیر انقلاب
اسلامی حضرت امام خمینی مدظله به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستائیان در
چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های‌دولت تشکیل گردیده است.
‌فصل دوم - وظایف
‌ماده 2 - مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از
روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با‌مشارکت، همکاری و خود یاری مردم
و دستگاه‌های مختلف.
‌ماده 3 - تهیه طرح مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به
طور مستقیم یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی‌دستگاه‌های ذیربط در روستا و
شهر.
‌تبصره - دولت موظف است در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مسکونی خود به غیر از
خانه‌های سازمانی شهری، اولویت را به بنیاد بدهد.
‌ماده 4 - تهیه زمین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد و آماده‌سازی آنها.
‌تبصره 1 - دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمین‌های مناسب خود را جهت اجرای طرح‌های
مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد به استثنای‌هزینه‌های خرید و آماده‌سازی (‌قیمت
تمام شده برای دولت) به طور رایگان و قطعی به بنیاد واگذار نمایند.
‌تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند زمین‌های ملکی خود را به بنیاد هبه
نمایند و قانون زمین شهری مانع این امر نخواهد بود.
‌تبصره 3 - هیأت‌های هفت نفره واگذاری زمین و سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلفند
زمین‌های دولتی مناسب را جهت واگذاری و اجرای طرح‌های‌مسکن روستایی پس از اعلام
نیاز بنیاد به شرط نداشتن کاربری کشاورزی در اختیار بنیاد قرار دهند.
‌تبصره 4 - دولت موظف است نسبت به تأمین آب و برق، راه، مدرسه، درمانگاه و دیگر
نیازمندیهای عمومی این طرح‌ها از طریق وزارتخانه‌ها و‌سازمان‌های ذیربط اقدام لازم
را به عمل آورد.
‌ماده 5 - کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید، تهیه، توزیع.
‌تبصره 1 - وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور
موافقتنامه‌های اصولی و اجازه بهره‌برداری از معادن با اولویت برای بنیاد‌اقدام
نموده و بنیاد از شمول محدودیت‌های ماده 38 قانون معادن مصوب 1362.3.1 مستثنی است.
‌تبصره 2 - دولت موظف است سهمیه لازم از مصالح ساختمانی و ماشین آلات مورد نیاز را
در اختیار بنیاد قرار دهد.
‌تبصره 3 - بنیاد مستضعفان مکلف است کارگاه‌ها و کارخانجات تولید شن و ماسه،
مصنوعات بتنی و سیمانی، آجر، گچ و آهک خود را در حد نیاز‌به بنیاد واگذار نماید.
‌ماده 6 - نظارت بر پرداخت و مصرف وام‌های قرض‌الحسنه مسکن روستایی و ارزان قیمت
شهری که از محل منابع مالی و سیستم بانکی کشور‌تأمین می‌شود.
‌تبصره - دولت موظف است در اجرای این ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض‌الحسنه
تأمین نماید.
‌ماده 7 - تهیه طرح‌های هادی و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگی دستگاه‌های
ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب‌واگذاری دولت.
‌ماده 8 - تهیه و ارائه طرح‌های لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی
آسیب دیده در اثر جنگ، سیل زلزله و سایر سوانح طبیعی و‌اجرای آنها با مشارکت مردم
و هماهنگی با سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط.
‌تبصره - دولت موظف است اجرای طرح‌های موضوع این ماده را همراه با اعتبارات مربوطه
با رعایت اولویت به بنیاد واگذار نماید.
‌فصل سوم - ارکان
‌ماده 9 - ارکان بنیاد عبارتند از:
‌الف - شورای مرکزی.
ب - سرپرست.
ج - بازرسان.
‌ماده 10 - شورای مرکزی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بنیاد دارای پنج نفر
عضو به ترتیب ذیل می‌باشد:
‌الف - یک نفر روحانی (‌نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین) .
ب - نماینده دولت (‌وزیر مسکن و شهرسازی) .
ج - سه نفر از مهندسین و کارشناسان ساختمان و شهرسازی به انتخاب دو نفر فوق‌الذکر.
‌تبصره - اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان ریاست شورا انتخاب می‌نمایند.
‌ماده 11 - روحانی عضو شورای مرکزی علاوه بر وظایف عضویت در شورا مسئولیت انطباق
فعالیتهای بنیاد با موازین شرعی را خواهد داشت.
‌تبصره - روحانی عضو شورا موظف است در مواردی که اجرای هر قسمت از مواد این قانون
که نیاز به اذن ولی فقیه دارد موضوع را از محضر‌معظم‌له استعلام نماید.
‌ماده 12 - وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده دولت علاوه بر وظایف عضویت در
شورا، پاسخگویی مجلس در حدود اختیارات خواهد بود.
‌ماده 13 - یکی از اعضای شورای مرکزی به عنوان سرپرست و بالاترین مقام اجرایی
بنیاد، برای مدت چهار سال توسط شورای مرکزی انتخاب و با‌حکم ریاست آن منصوب خواهد
شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
‌تبصره - شورای مرکزی می‌تواند سرپرست بنیاد را با حداقل 3 رأی عزل نماید.
‌ماده 14 - دو نفر بازرس از بین کارشناسان ذیصلاح توسط شورای مرکزی برای مدت یک
سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع‌است.
‌فصل چهارم - مقررات مالی و عمومی
‌ماده 15 - بودجه، امکانات و منابع مالی بنیاد عبارتند از:
1 - حساب 100 حضرت امام مدظله.
2 - کمک‌های نقدی و غیر نقدی از قبیل زمین، مستغلات، مصالح ساختمانی و غیره که از
طرف مردم، دولت و سایر نهادها و دستگاهها به بنیاد‌واگذار می‌شود.
3 - کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف
می‌گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیت‌های انجام شده از‌محل اعتبارات فوق را به صورت
سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می‌نماید.
‌تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کمک‌های موضوع بندهای 1 و2 و 3 این
ماده را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مؤدیان محسوب‌نماید.
4 - کمک‌های دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظور می‌گردد.
5 - درآمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاه‌ها و کارخانجات متعلق به بنیاد و
توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی.
‌ماده 16 - بنیاد از پرداخت مالیات بر درآمد و عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم
سود و در شرکت‌های وابسته معاف می‌باشد.
‌ماده 17 - بنیاد دارای شخصیت حقوقی بوده و نمایندگی قانون بنیاد با سرپرست بنیاد
است و می‌تواند برای طرح دعاوی و شکایات یا برای هر اقدام‌قانونی دیگر، نماینده و
یا وکیل تعیین و به مراجع قضایی، اداری، انتظامی و ثبتی معرفی نماید.
‌تبصره - بنیاد از پرداخت هزینه‌های دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف می‌باشد.
‌ماده 18 - بنیاد در جهت انجام وظایف خود می‌تواند در استان‌ها، شهرستان‌ها،
بخش‌های کشور دارای شعب و نمایندگی باشد.
‌ماده 19 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر
مسکن و شهرسازی خواهد رسید.
‌ماده 20 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ملغی
می‌گردد.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفدهم
آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.10.9
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری

سازمان مسکن و شهر سازی استان (کلیه استانها)
موضوع : دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری
ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر حسب اینکه داخل محدوده قانونی یا استحفاظی قرار داشته باشند بشرح زیر تعیین و جایگزین ضوابط و مقررات تبلی می گردد در اجرای این دستورالعمل ، در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربری موضوع حسب مورد در کمیسیون ماده 5 یا مرجع تصویب طرح هادی مطرح و همراه با نحوهء تأمین خدمات لازم مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت .
در اجرای این ضوابط لازم است قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 رعایت گردد .
الف ـ باغات داخل محدوده قانونی :
1 ـ فضای سبز عمومی
باغاتی که شهرداری علاوه بر مصوبات طرحها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت درخت و سیستم آیاری بصورت فضای سبز عمومی نگهداری کند (اعم از اینکه در طرح مصوب دارای کاربری باشند یا نباشند )با تصویب مراجع مربوطه یه فضای سبز عمومی تبدیل گردند.
2 ـ باغات مسکونی :
باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز می باشند تبدیل به منطقه باغ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه بشرح زیر هستند :
1ـ3 حداقل تفکیک افراز و تقسیم 2000 متر مربع با بولک ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال دع درصد .
در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر بشرح زیر داده میشود :
2 ـ 3 در قطعات 3000 تا 5000 متر مربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30 % با حداکثر سطح اشغال 15 % سطح زمین .
3 ـ 3 در قطعات تفکیکی 5000 متر مربع به بالا اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 45 % با حداکثر سطح اشغال 15 % سطح زمین .
تبصره 1 : باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از 2000 متر مربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضابطه 1 ـ 3 هستند در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از 150 متر مربع باشد حدکثر تا 150 متر مربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیر زمین مجاز است .
تبصره 2 : در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه ، محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل 4 متر فاصله داشته باشد . این فاصله در مورد ساختمانهای 2 طبقه 8 متر ، 3 طبقه 12 متر و 4 طبقه 14 متر می باشد .احداث ساختمان با بیش از 4 طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد .
تبصره 3 : در آندسته از کاربریها ی خدماتی مانند هتل ، واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشند ، رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است لیکن در کاربریهای
که اعتبارات دولت استفاده میشود استفاده از حداکثر 11 درصد سطح ملک و 15 درصد تراکم در زمام حالات بلا مانع است .
تبصره 4 : با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به فضات بزرگتر موضوع تبصره 1 ـ3 و 3 ـ 3 هر گونه تفکیک بعدی ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی قید شود .
3 ـ مسکونی
مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70 % از سطح باغات خود بعنوان فضای سبز عمومی با باغ شهری رایگان به شهرداری می توانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند بشرط اینکه سطح مجموعه باغاتی که مشترکاً بصورت یکپارچه از این ضوابط استفاده می کنند از 20 هزار متر مربع کمتر نباشد .
سهم خدمات و فضای سبز عمومی حتی المکان بصورت یکپارچه باشد .
ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه 14/2/71 شورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها ، ضوابط زیر را رعایت نمایند :
1 ـ 4 منطقه تک خانواری ـ با رعایت ضوابط مربوطه
2 ـ 4 منطقه چند خانواری حداقل تفکیک ، افراز و تقسیم 500 متر مربع با تراکم 80 % و با افزایش سطح قطعات به بیش از 1000 متر مربع حداکثر 100 %
3 ـ 4 منطقه آپارتمانی حداقل تفکیک ، افراز و تقسیم 1000 متر مربع با تراکم 100 % و با افزایش سطح قطعات به بیش از 2000 متر مربع حداکثر 120 % .
تبصره 1 : در حالتی که سطح کل باغات بهم پیوسته در یک منطقه شهر کمتر از 20 هزار متر مربع باشد استفاده از ضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقه بندی مسکونی همجوار مجاز است .
تبصره 2 : اراضی واگذار شده بر اساس این بند غیر قابل تبدیل به کاربریهای مسکونی و انتفاعی بوده و شهرداری موظف است ظرف مدت 15 ماه آنها را برای استفاده عمومی تبدیل به پارک نموده چگونگی را به سازمان مسکن و شهر سازی اطلاع دهد در صورت عدم تبدیل آنها به پارک در این مدت بلافاصله با تصویب مراجع مربوطه به خدمات عمومی مورد نظر شهرداری اختصاص خواهد یافت .

ب- اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی 1- تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند به باغ با استفاده از مقررات منطقه باغ - مسکونی موضوع بند 2 قسمت الف این دستورالعمل بلامانع است . در این صورت لازم است که نقشه درختکاری باغ نیز همراه با نقشه های تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری مربوطه برسد . 2- تبدیل و تغییرکاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی یا هادی آنها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تائید است . کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی اینگونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ 1369/10/03 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود . 3- تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمانسازی ندارند می توانند از ضوابط تفکیک به شرح زیر استفاده نمایند : - حداقل تفکیک اراضی شالیزار 5 هکتار - حداقل اراضی زراعتی غیرشالیزار 10 هکتار - حداقل اراضی زراعی دیم 20 هکتار

دستورالعمل اجرائی تبصره 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها

دستورالعمل اجرائی تبصره 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون حفظ
کاربري اراضی زراعی و باغ ها
الف – نحوه تشخیص اراضی زراعی و باغ ها:
اراضی زراعی آبی و دیم و باغ اعم از این که تحت کشت و زرع باشد یا نباشد توسط کارشناس یا کارشناسان
منتخب سازمان کشاورزي استان در مبناي یک یا چند مورد از موارد زیر:
1 – سند مالکیت، بنچاق و زراعی که مؤید بودن زمین یا باغ باشد.
-2 سوابق کشت و کار
-3 واقع بودن در محدوده قطب هاي کشاورزي و یا شرکت هاي سهامی زراعی یا شرکت هاي تعاونی تولید و
امثالهم
-4 اراضی واگذار شده براي فعالیت هاي کشاورزي
5 – استعلام محلی
6 – وضعیت موجود زمین
7 – نظریه کمیسیون کیفیت و درجه بندي خاك در استان ها (متشکل از نماینده خاکشناسی، امور زمین و
امور زراعی)
8 – منابع آب موجود و قابل پیش بینی براي کشت و زرع
9 – امکان بهره برداري و قابلیت زراعی در برنامه هاي توسعه کشاورزي
مورد بررسی واقع و نظریه ابرازي پس از تأیید ریاست سازمان کشاورزي به عنوان تشخیص نوع زمین به
مراجع ذیربط اعلام می گردد.
ب – ضوابط تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در روستاها:
ضوابط تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در روستاها به شرح زیر تعیین می گردد:
-1 تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در روستاهایی که واجد طرح هادي هستند مطابق کاربري هاي تعیین
شده در طرح هادي انجام می گردد. در روستاهایی که فاقد طرح هادي هستند در موقع تهیه طرح هادي
جهات توسعه روستا در اراضی غیر زراعی و باغی، طراحی و از قرار گرفتن اراضی زراعی و باغ در داخل طرح
هادي خودداري گردد در غیر این صورت ضرورت تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ هایی که داخل طرح
هادي روستا قرار می گیرد از طریق کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون معین خواهد شد.
تقاضاي متقاضیان تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها براي سکونت در روستاهایی که فاقد طرح هادي
هستند با رعایت موارد زیر:
- عدم وجود زمین غیر زراعی و باغ در داخل و یا پیرامون روستا.

- اولویت در تغییر کاربري اراضی و باغات کم بازده و فاقد استعداد تولید با راندمان بالا در مقابل اراضی
مستعد پر بازده.
- اولویت تکمیل بافت داخلی هسته مرکزي روستا
توسط مرکز خدمات کشاورزي محل وقوع ملک براساس ضوابطی که براي میزان سطح قابل تغییر کاربري در
بند 4 تعریف گردیده مورد بررسی واقع و نظر خود را به سازمان کشاورزي استان اعلام و نظریه مزبور پس از
تأیید ریاست سازمان کشاورزي و یا نماینده اي که در این ارتباط توسط رئیس سازمان در مدیریت شهرستان
معرفی می گردد جواز تغییر کاربري صادر می شود.
-2 سطح قابل تغییر کاربري در روستاها:
میزان سطح قابل تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ براي سکونت شخصی در روستاها متناسب با عرف محل و
در حد ساخت و سازهاي متعارف و متداول محل خواهد بود مشروط به این که براي روستاهاي داخل حوزه
استحفاظی شهرها از یکصد و پنجاه متر مربع زیربنا و دویست متر مربع محوطه و براي روستاهاي خارج از
حوزه استحفاظی شهرها از دویست متر مربع زیر بنا و سیصدمتر مربع محوطه تجاوز ننماید. افزایش سطح
زیربنا در ارتفاع به صورت دو طبقه برحسب مجوز دستگاه هاي ذیربط بلامانع می باشد. به متقاضیان موضوع
این بند فقط براي یکبار مجوز داده می شود.
ج – ضوابط تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها براي سکونت شخصی مالکین کم بضاعت:
-1 تعریف مالکین کم بضاعت: مالکین کم بضاعت به مالکینی گفته می شود که میزان زمین زراعی و باغ آنها
از حد عرف محل کمتر و درآمد سالانه اي به غیر از درآمد حاصل از اراضی زراعی و باغ خود نداشته باشند و
سوابق مالکیت آنها مربوط به قبل از تصویب قانون باشد.
-2 تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ به منظور سکونت شخصی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک در
خارج از محدوده قانونی شهرها قرار دارد (اعم از این که زمین مالکین مزبور در روستا و یا حوزه استحفاظی و
یا خارج از حوزه استحفاظی واقع شده باشند) در حد عرف محل مشروط به این که سطح زیربنا از 75 متر
مربع و سطح محوطه از یکصدمتر مربع تجاوز ننماید فقط براي یک بار مجوز داده می شود، افزایش سطح
زیربناي مذکور در ارتفاع به صورت طبقه برحسب مجوز دستگاه هاي ذیربط بلامانع می باشد.
د – تمرکز اطلاعات مربوط به تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در سازمان کشاورزي استان:
سازمان کشاورزي استان موظف است مشخصات متقاضیانی که براي آنها جواز تغییر کاربري موضوع تبصره 2
ماده یک و تبصره یک ماده 3 صادر می گردد در دفاتر خاصی منعکس و بانک اطلاعات در این خصوص
تشکیل و به این ترتیب احتمال صدور مجوز مکرر را منتفی نمایند و مجوز صادره توسط کمیسیون مندرج
در تبصره یک ماده را نیز به طور مجزا در دفتر مخصوص درج نمایند و گزارش شش ماهه (نیم سال اول و
نیم سال دوم) تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها از طریق مجوزات صادره و آمار تخلفات گزارش شده به
مراجع قضائی را تهیه و به وزیر کشاورزي اعلام نمایند.

ه – نیازهاي بخش کشاورزي و دامی:
نیازهاي بخش کشاورزي از قبیل انبار، سردخانه، اصطبل، موتورخانه، هانگار، تعمیرگاه هاي ماشین هاي
کشاورزي، باند پرواز و فرود هواپیماهاي سمپاش، واحدهاي پرورش دام و طیور و آبزیان، کارگاه هاي
بسته بندي و صنایع فرآوري محصولات کشاورزي و دامی، گلخانه هاي تولید گل و گیاه زینتی، مراکز
جمع آوري شیر و کاربري هائی نظیر این امور که به تناسب حکم تولید محصولات کشاورزي و دامی و کسري
ظرفیت هاي موجود هر یک از موارد در مناطق تعیین می گردد.
متقاضیان موضوع نیازهاي بخش کشاورزي تقاضا و طرح هاي مورد نظر خود را برحسب مورد به دستگاه هاي
ذیربط جهت بررسی و تصویب تسلیم و پس از اخذ موافقت اصولی مراتب را به سازمان کشاورزي استان
اعلام می دارند تا جهت اتخاذ تصمیم کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون به دبیرخانه کمیسیون
مزبور ارجاع نماید.
تصمیم کمیسیون باتوجه به معافیت نیازهاي بخش کشاورزي از پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون
مستقیماً توسط دبیرخانه به متقاضی جهت اقدام اعلام می گردد.
و – ضوابط تفکیک اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها موضوع ماده 4 آیین
1374 هیأت محترم وزیران. /10/ نامه اجرائی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 24
-1 حداقل مجاز براي تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی (غیر از موارد زیر): 10 هکتار
-1-1 حداقل مجاز براي تفکیک اراضی شالیزاران گیلان و مازندران 4 هکتار
-2-1 حداقل مجاز براي تفکیک اراضی زیر شبکه هاي آبیاري (احداث شده با آنچه احداث خواهد شد) 50
هکتار
-2 حداقل تفکیک باغات آبی 5 هکتار
-1-2 حداقل تفکیک باغات دیم 15 هکتار
-3 حداقل تفکیک اعم از تجزیه، افراز اراضی دیم 30 هکتار
-4 در خصوص تفکیک اراضی واقع در قطب هاي کشاورزي که دایر است و یا بعداً دایر می شود ضوابط قانون
1354 و آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب /3/ گسترش کشاورزي در قطب هاي کشاورزي مصوب 5
1355/4/14 لازم الرعایه است.
5 – مفاد این ضوابط در صدور اجازه تجزیه موضوع ماده 77 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و
1373 نیز لازم الرعایه است. /12/ مصرف آن در موارد معین مصوب 28
سازمان کشاورزي استان موظف است براساس مفاد ماده 77 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف
آن در موارد معین و ضوابطفوق الذکر در پاسخ استعلام ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی
اقدام نماید.

– سازمان هاي کشاورزي در مواردي که اتخاذ تصمیم در مورد تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در
روستاها مستلزم نظرخواهی از وزارت تشخیص دهند می توانند پرونده امر را به کمیسیون سه نفره اي که
اعضاء آن به حکم وزیر منصوب می شوند ارجاع و کمیسیون مزبور رأساً اقدام نماید تصمیم کمیسیون با
اکثریت آراء ملاك عمل خواهد بود.
1375 به تصویب وزارت کشاورزي رسیده /5/ ح – این دستورالعمل در 8 بند (الف تا ح) تهیه و در تاریخ 1
74 کان لم یکن و این دستورالعمل /6/29 – 12150/ است و دستورالعمل منضم به نامه شماره 011
جایگزین آن می گردد.
عیسی کلانتري - وزیر کشاورز

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها شماره39780/020



رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها

بموجب نامه شماره172485/38242/22 مورخ 25/10/1386 دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت و در اجرای ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، موضوع تصویبنامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/4/1386 هیأت محترم وزیران به پیوست « دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستاها» برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها

ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این ضوابط در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ـ اراضی تحت کشت: اراضی که تحت کشت محصولات زراعی قرار دارد.
ب ـ باغ مثمر : محلی است که دارای محدوده‌ای معین و مشخص بوده و در آن محصولات باغی یا درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
تبصره ـ اراضی تحت کشت چای، باغ محسوب می‌گردد.
پ ـ باغ غیرمثمر و قلمستان: محلی است که دارای محدوده‌ای معین و مشخص بوده و در آن درختان غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله کمتر نباشد.
ت ـ زمین آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
ث ـ اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده یک قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شوند، شامل موارد زیر می‌باشد:
1ـ اراضی زراعی و باغها که قبل از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره (1) ماده (2) به فعالیتهای موضوع تبصره (4) اختصاص یافته و اجراشده باشند.
2ـ عرصه فعالیتهای طرح‌های موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون که با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی مجوز لازم را دریافت می‌نمایند.
3ـ اراضی زراعی و باغها که قبل از تصویب قانون اصلاح قانون حفظ کاربری به موجب تصمیمات کمیسیون تبصره (1) ماده (2) به فعالیتهای موضوع تبصره فوق تغییر کاربری پیدا نموده‌اند.
تبصره ـ مواردی که زمین قبلاً سابقه بهره‌برداری به یکی از شیوه‌های مندرج در بنـدهای « الـف» تا « ث» ایـن مـاده را داشـته ولی بـدون تغیـیر نـوع اسـتفاده در چارچوب قوانین و مقررات، به یکی از شیوه‌های فوق بهره‌برداری نمی‌شود مشمول این ضوابط می‌باشد.
ماده2ـ اراضی تحت کشت، آیش و باغات آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره‌برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شوند توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب سازمان جهاد کشاورزی استان براساس فرم مربوط و با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی موردنظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌گانه بررسی می‌شود و پس از اعلام نظر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی یا با تفویض وی، مدیر امور اراضی استان نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل اجرای طرح اعلام نظر می‌شود و مراتب جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه کمیسیون تبصره (1) ماده (2) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب1385ـ ابلاغ می‌گردد:
1ـ سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که مؤید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.
2ـ سوابق کشت و کار.
3ـ اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده قطب‌های کشاورزی و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکت‌های تعاونی تولید و مانند آنها.
4ـ استعلام محلی.
5 ـ سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیر دست سدها و شبکه‌های آبیاری که در اجرای برنامه‌های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می‌شود.
6 ـ نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.
7ـ تهیه گزارش مصوب (عکس، فیلم و.....) حسب نیاز.
8 ـ استفاده از عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای عرصه موردنظر حسب نیاز.
9ـ منابع تأمین آب برای اراضی آبی.
تبصره1ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی موردنظر در مناطق چهارگانه محیط زیست را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعلام نماید و اداره یادشده نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام نماید، عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین‌شده مانع از انجام اقدامات بعدی نخواهدبود.
تبصره2ـ در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی‌صلاح برای اجرای طرح‌های زراعی و باغی واگذار گردیده تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد و ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهدشد.

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

 

مقدمه
قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (۱) و (۴) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ۲۰/۴ / ۱۳۸۸با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد طی نامه شماره ۲۲۹۰۳/۲۵۴ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا، به دولت ابلاغ گردید.

ماده ۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین ، بزرگراهها، پارکها، بوستان ها ، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.

ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

تبصره (۱) : اصلاحوواکاریباغاتدرحریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهادکشاورزی انجام می شود.

تبصره (2): مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.

ماده ۲- شهرداری ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نو ع و محیط و سن تقریبی درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر پنج سال یکبار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد.

تبصره (۱) : شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.

ماده ۳ - مأموران شهرداری ها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم با تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون شوند.

ماده ۴–از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم و ابلاغ شده باشدیا نه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.
 
تبصره (۱) : تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (۱) این قانون و با رعایت سایرمقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل با هر مساحت بدون کسب اجازه و طبق مقررات این قانون ممنوع است.

تبصره (2) : در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری ها صادر می شود تعداد درختانی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.

تبصره (3) : مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازاء درختانی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل ۱۰ سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

ماده ۵- ضوابط مربوط به خزانه و جابجاکردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها و قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
 ماده ۶- هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد. علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره (۱) : در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

ماده ۷ - گزارش ماموران شهرداری های مامور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده ۸- هر کس اعم از ماموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به حبس حنجه ای تا سه سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم الرعایه است.

---

 

آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب»مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 شورای عالی استانها در سی و دومین اجلاس مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده (۱) قانون مذکور به شرح مندرج در صفحات بعد تصویب نمود.
ماده ۱ –تعاریف :واژگان به کار برده شده در این آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند.

الف) نهال، گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده سانتیمتر باشد.

ب) درخت، گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول ( مثمر) و سایر درختان (غیر مثمر) که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد.

تبصره :درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشد.

ج ) بن درخت، محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است.

در صورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه محسوب می شوند.

د) باغ، از نظر این آیین نامه به محلی اتلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
۱ـ داشتن حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار ( لحاظ شده در این بند) نخواهد بود.
۲ـ دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر، و باغ عمارت.
۳ـ دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قانون زمین شهری.
۴ـ محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.

۵ـ محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهرباغ شناخته شده اند.

هـ ) فضای سبز شهری، عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند.

و) قانون، منظور از قانون در این آیین نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب» میباشد که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
ماده ۲- حد نصاب تفکیک در محدوده شهرها ۲۰۰۰ مترمربع و در حریم شهرها بر اساس حد نصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ( صرفاً در مورد باغات) و آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.

ماده ۳- شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده (۱) این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است، موضوع را از کمیسیون های ماده ۷ آیین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید.

ماده ۴ - کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.

تبصره (۱) : حفظ، نگهداری و آبیاری در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین ( بهره برداران) و متصرفین آنها است.

تبصره (2) : در مورد موقوفات، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین، بهره برداران و متصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند.

تبصره (3) : در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأسا نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد(۱۵%) اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نمایند در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های مترتبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نماید.

ماده ۵–برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

الف) درخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن که توسط مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود.

چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.

ب) درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود ( مطابق تبصره ۲ انجام شود)
ج) درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز ، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد.
د) درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.

تبصره (۱) : کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری ( از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فراورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن .. ) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری ( کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه ) مجوز اخذ نماید.

تبصره (2) : در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری وبا رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده ۷ این آیین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.
تبصره (3) : عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.

تبصره (4) : فعالیت و بهره برداری از از خزانه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بلامانع است.

ماده ۶–در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳ این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.

مامورین شهرداری که در اجرای ماده ۵ این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده ۷- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود.

الف) یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب) یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج) مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری مسئول فضای سبز شهرداری.

تبصره (۱) : شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.

تبصره (2) : شهرداری موظف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند.

الف) نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رییس شورا.

ب) مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهردار منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.

ج) نماینده مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری.

تبصره (3) : جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند « د » ماده (۱) آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده (۷) ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماده صادر خواهد شد، به ذینفع ابلاغ کند. در صورتی که ذینفع دو ماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خودرا به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است. در غیر این صورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد شد.

ماده ۸ - متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند.
شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده (۷) موضوع این آیین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، موضوع را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تأخیردر ابلاغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

تبصره (۱) : شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهند بود.

تبصره (2) : شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد.

ماده ۹- کمیسیون ماده (۷) موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جایجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید.

تبصره :هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده (۷) امکان پذیر است.
در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.
ماده۱۰- در اجرای مواد (۱) و (۷) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید. الف) شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول.

ب) مساحت ملک.

ج) نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک، یا ذینفع.

د) تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیر مثمر.

هـ ) نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شود.

تبصره (۱) : شهرداری موظف است پس از شناسنایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطه ( GIS و ... ) مشخص و اعلام نماید. این باغ به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

تبصره (2) : شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی ابلاغ نماید.

تبصره (3) : شهرداری موظف است هر سال نسبت به پلاک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نماید.
ماده ۱۱–شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین، بزرگراهها و بوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوط ( GIS و ... ) منعکس نماید.

ماده ۱۲- به منظور حفظ، نگهداری واحیای باغات و زمین های مشجر، شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعمل های تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند.
ماده ۱۳- وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند.

تبصره (۱) : شهرداری ها و شورای های اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان های شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.

تبصره (2) : شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایت های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.

تبصره (3) : شهرداری ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضاهای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برسانند.

اصلاح آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آ

شماره58977/ت29101ه-                                        18/12/1382
 وزارت نیرو - وزارت کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ  13/12/1382 بنا به پیشنهاد شماره 100/31/25687 مورخ 30/4/1382 وزارت نیرو و به استناد ماده (51) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب1361- تصویب نمود:
       آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی ، موضوع تصویبنامه شماره36046/ت 23687ه- مورخ 16/8/1379 به شرح زیر اصلاح می گردد:
       1- متن زیر جایگزین بند (خ) ماده (1) آئین نامه می شود:
       «خ - حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آئین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.
       حریم انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی وبهره برداری ، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهدبود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.
       حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تامین کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهدبود. سیاهه رودخانه های یادشده توسط سازمانهای آب منطقه ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهدشد.
       تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهدبود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکتهای آب منطقه ای ابلاغ می نماید. دستورالعمل  یادشده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهدشد.»
       2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) آئین نامه الحاق می گردد:        «تبصره - کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار فعالیت، مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند (خ) ماده (1) این آئین نامه، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع موردنظر اقدام نمایند.»
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رس

آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهكشي

 مصوب:11/8/1379

 
هيأت وزيران درجلسه مورخ 11/8/1379 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/48556 مورخ 3/8/1379 وزارت نيرو و به استناد ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوّب 1361 ـ آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب‌رساني، آبياري و زهكشي را به شرح زير تصويب نمود:

 ماده 1: اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه از نظر اجراي مقررات آن در معاني ذيل به كار مي‌رود:

 الف ـ رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته باشد.

ب ـ نهر طبيعي: مجرایي است كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد.

پ ـ نهر سنتي: مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غير مدرن احداث شده باشد.

ت ـ مرداب: زمين باتلاقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب رود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غير ساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد.

ث ـ بركه: اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آنها جمع شده و باقي مي‌ماند.

ج ـ مسيل متروك: مجرايي طبيعي است كه تحت تأثير عوامل طبيعي يا غير طبيعي، امكان حدوث سيلاب در آن وجود نداشته باشد.

چ ـ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و كانالها: مجاري مستحدثه‌اي هستند كه به منظور آب‌رساني، سالم سازي اراضي و يا انتقال آب ايجاد شده يا مي‌شوند.

ح ـ بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود.

در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد، سازمان‌هاي آب منطقه‌اي حسب مورد با ارايه نقشه‌هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.

تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.

خ ـ حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آئین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

حریم انهار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر «تراز افقی» از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه ‌به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

 حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه‌های یاد شده توسط سازمان‌های آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید دستور العمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.

 ماده 2: شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلفند با توجه به امكانات، حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه‌ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذيصلاح طبق مقررات اين   آيين‌نامه تعيين نمايند.

 تبصره : کلیه مراجع تعیین‌کننده کاربری و صادر‌کننده پروانه استقرار فعالیت، مکلفند قبل از تعیین کاربری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند «خ» ماده 1 این آیین‌نامه نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر اقدام نمایند.

 ماده 3: شركت آب منطقه‌اي در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه، نهر طبيعي، مسيل، مرداب و بركه طبيعي را تعيين مي‌نمايد، مراتب را به طرق مقتضي به طور كتبي به متقاضي اعلام و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسري موضوع از طريق پخش اطلاعيه‌هاي محلي (براي يك نوبت) به اطلاع اشخاص ذينفع مي‌رسد كه بستر و حريم رودخانه، نهر(طبيعي ـ سنتي)، مسيل، مرداب و بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مي‌توانند براي كسب اطلاع از حدود بستر و حريم تعيين شده به شركت آب مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اطلاعيه، اعتراض خود را به شركت مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند. چنانچه اعتراضي نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود، شركت آب منطقه‌اي مربوط اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر كارشناس فني ذيصلاح و يك نفر كارشناس حقوقي كه از بين مجربترين كارشناسان شركت با ابلاغ مدير عامل منصوب مي‌شوند، ارجاع مي‌نمايد.

 ماده 4: كميسيون مذكور در ماده (3) پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش كارشناس ياكارشناسان را بررسي مي‌كند و درصورتي‌كه با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد، آن را تأييد مي‌كند و الا بعد از اخذ توضيحات از كارشناس يا كارشناسان ذيربط، نظر خود را به شركت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد، كميسيون مي‌تواند رأساً‌ يا به وسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حريم به شركت اعلام دارد. نظر اين كميسيون قطعي و به منزله نظر وزارت نيرو است.

 ماده 5:پس از اعلام نظر كميسيون موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه شركت آب منطقه‌اي نسبت به علامت‌گذاري نهايي حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخه‌اي از نقشه مربوط به بستر و حريم را براي اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاك، بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري مأمورين انتظامي جلوگيري خواهد كرد.

 ماده 6: پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل، مرداب و بركه طبيعي درصورتي‌كه شركت آب منطقه‌اي قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براي استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

 تبصره :هرگاه اعياني موجود در بستر و حريم به صورت كشت موقت باشد، پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.

 ماده 7:كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسيل كه براي بهره‌برداري از آب مزاحمتي ايجاد ننمايد، با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقه‌اي ذيربط به صورت اجاره و رعايت اولويت براي مجاوران بلامانع است، ولي مستأجر به هيچ وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت (به‌جز زراعت سطحي) را ندارد. در صورت تخلف اراضي مسترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شد. شركت آب منطقه‌اي ذيربط بايد در اجاره نامه قيد كند كه درصورت بروز هرگونه خسارت ناشي از سيل ونظاير آن هيچ‌گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 تبصره :استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر بالا دست سدها شمول ندارد.

 ماده 8: چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي‌شود و كماكان در اختيار دولت است، براي اجراي طرح‌هاي آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده‌سازي، كناره‌بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد.

 ماده 9: چنانچه افراد يا شهرداري‌ها يا ادارات ثبت اسناد و املاك به صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است، بنمايند، شركت آب منطقه‌اي مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به املاك مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيصلاح تأييد شده باشد.

 ماده 10: چنانچه امكان ديواره‌سازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاوران وجود داشته باشد، شركت آب منطقه‌اي ضمن مشخص كردن مجاوران رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي، مشخصات ديواره و مقدار زمين‌هايي را كه در اثر ديواره‌سازي حاصل مي‌شود، معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمايل به شركت مراجعه و با قبول شرايط و مشخصات ديواره‌سازي براي اخذ اجازه مربوط اقدام نمايند. بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران است. شركت مي‌تواند پس از تأمين ميزان حريم كه بلافاصله بعد از ديواره احداثي شروع مي‌شود، باقيمانده بستر را به سازنده ديواريا درصورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجاره دهد.

 ماده 11: شركت‌هاي آب منطقه‌اي با همكاري شهرداري‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاك، مسيل‌هاي متروك را شناسايي خواهند نمود. تشخيص متروك بودن مسيل‌ها در خارج محدوده قانوني شهرها با شركت آب منطقه‌اي است، ولي در داخل محدوده قانوني شهرها، شركت مزبور با همكاري شهرداري‌ها تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

در صورت بروز اختلاف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر مي‌باشد.

 ماده 12: عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه‌ها، انهارطبيعي، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بلامانع است، ‌ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاه‌هاي ذيربط خواهد بود.

 ماده 13:وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و همچنين سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرح‌هاي مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي را استعلام نمايند. هر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نيرو است. متخلفان از اين ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد.

 ماده 14: هرگاه حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه هاي طبيعي با راه‌هاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند، قسمت مورد تداخل براي تأسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 ماده 15:حريم كانالها، انهار احداثي و سنتي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير از طرف وزارت نيرو يا شركت‌هاي تابع آن براي هر طرف تعيين مي‌گردد و اين حريم از منتهي‌اليه ديواره آنها مي‌باشد:

 ظرفيت كانالها، انهار مستحدثه و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي:

الف ـ آبدهي (دبي) بيش از 15 مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 12 تا 15 متر.

ب ـ آبدهي(دبي) از10 تا 15مترمكعب درثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 8 تا   12متر.

پ ـ آبدهي(دبي) از5 تا10 مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 6 تا 8 متر.

ت ـ آبدهي(دبي) از2 تا 5 مترمكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هرطرف4 تا 6 متر.

ث ـ آبدهي(دبي) از يكصدوپنجاه ليترتا 2 متر مكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 1 تا 2 متر.

ج ـ آبدهي(دبي) كمتر از يكصد و پنجاه ليتر در ثانيه ـ‌ ميزان حريم از هر طرف 1 متر.

 

الف ـ حريم لوله آب‌رساني تا قطر پانصد ميليمتر كلاً 6 متر(3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

ب ـ حريم لوله از پانصد تا هشتصد ميليمتر كلاً 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

پ ـ حريم لوله از هشتصد تا يكهزارودويست ميليمتر كلاً 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

ت ـ‌ حريم لوله از يكهزارودويست ميليمتر به بالا كلاً 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

درصورتي كه لوله‌هاي آب‌رساني به موازات و در حريم يكديگر نصب گردند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي‌شود.

 تبصره 1:كانال، انهار، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و انهار طبيعي و احداثي واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت يكصد هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغ‌ها مورد استفاده است، داراي حريم نيستند.

 تبصره 2: در مواردي كه در طراحي كانال، تأسيسات تبعي (راه سرويس، گل انداز، زهكش و غيره) در يك طرف يا طرفين آن منظور شده باشد، حريم مرتبط به فاصله (2) متر از منتهي اليه تأسيسات مذكور براي حفاظت آنها در نظر گرفته مي‌شود، ولي در هر حال فاصله‌اي كه تأسيسات تبعي مذكور به انضمام دو متر حريم مقرر در فوق در آن قراردارد، نبايد از ميزان حريم مقرر در اين ماده كمتر باشد.

آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني م

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به

شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ماده1- در اجرای این آیین‌نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح‌ هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.

ماده2- منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.

ماده3- کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است.

ماده4- واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری  مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده5- هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.

ماده7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 1351- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است.[1]

ماده8- کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق‌نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده9- استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10- مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.

تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام‌کننده اعلام نمایند.

ماده11- سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی موضوع ماده یاد شده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.[2]

تبصره- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده12- هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح‌ هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده13- سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابظ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.

ماده14- مراجع پاسخ‌دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه‌ تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.

تبصره1- در صورت موافقت مراجع فوق‌الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.

تبصره2- نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت‌ عمران شهر جدید ذی‌ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.

تبصره3- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.

ماده15- تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده16- کمیسیونهای موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359- و ماده (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی – مصوب 1346- و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.»[3]

تبصره- نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراصی به مسکونی ممنوع است.

ماده17- کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده18- درج شماره، تاریخ نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و زارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.

ماده19- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه‌نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.

تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.

ماده20- وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده 21- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی برحسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن -فصل دهم – ساير موارد

فصل دهم – ساير موارد

ماده 46- كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروه هاي كم درآمد وواحدهاي مسكوني احداث شده در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف وتقسيط به شرح زير مي گردند.

شهرداري ها ودهياريهاي كشور موظفند حداقل پنجاه در صد(50%) هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز منظور در طرح هاي جامع وتفصيلي مصوب رابراي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده ونسبت به تقسيط بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صد درصد (100%) اقدام نمايند.

معادل صددرصد(100%) تخفيف هاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدورپروانه وتراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون وساير قوانين با اعلام وزارت مسكن وشهرسازي توسط معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف هايي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هرسال امكان پرداخت وجودندارد،اعتبارات لازم را مستقيما" به عنوان مطالبات شهرداري ها ودهياري ها در لايحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.

گردشكار وفرايند اجرايي مفاد اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهدبود كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري وزارت كشورتهيه وابلاغ خواهدشد.

تبصره1- تراكم پايه مالي دربافت هاي فرسوده كليه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يكصد و بيست (120%) درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه هايي از بافت هاي فرسوده شهرها كه حد نصاب تفكيك درآنها رعايت شده باشد،به ميزان يكصد وهشتاد درصد(180%) تعيين مي شود.

تبصره 2- تراكم پايه دربرنامه هاي فصل 2اين آيين نامه در كل كشور، 180درصد تعيين  مي شود .

ماده 47- حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده (28) قانون تامين اجتماعي وصول خواهدشد وحق بيمه كارگران فصلي مطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشتغال به كاردردوره اجراي عمليات احداث ساختمان وصول مي گردد.

ماده 48- در جهت ارتقاء كيفيت ساخت وسازهاي شهري وروستايي ،وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

اعمال تشويق هاي لازم براي بيمه نمودن ساختمان هاي مسكوني جديد الاحداث كشور تا سقف سي درصد(30%) هزينه هاي مربوط.

كمك به خدمات مهندسي گروه هاي كم درآمد

اعمال نظارت عاليه بر ساخت وسازها با استفاده ازخدمات بخش غير دولتي

آموزش وترويج مقررات ملي ساختمان

تبصره- معادل دوونيم درصد(5/2%) اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين نامه ، به منظور بهبود عملكرد، ارتقاء بهره‌وري و ارزيابي عملكرد سازمان ها و شوراهاي تامين مسكن استان ها براي اجراي مطلوب برنامه هاي تامين مسكن اختصاص مي يابد.

ماده 49- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند عملكرد هريك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه نمايند.

 اين تصويب نامه درتاريخ 5/2/1388 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويزداودي

معاون اول رئيس جمهور

 

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهيفصل 8– بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاههاي غيررسمي

فصل هشتم – بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاههاي غيررسمي

ماده 42- به منظور تسريع در اجرا ي طرح هاي بهسازي ،نوسازي وتوانمندسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غيررسمي وبه منظور تحقق مديريت هماهنگ ، اقدامات زير صورت مي پذيرد .

دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها ومحلات يادشده توسط بخش غير دولتي تحت نظارت شهرداري ها تشكيل مي‌گردد. ساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دوماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي كشور تهيه و اعلام مي‌گردد. در طول دوران نوسازي كليه دستگاه هاي اجرايي مي توانند اختيارات خودرا به دفاتر يادشده تفويض نمايند.

حق الامتياز آب ، برق، گاز، تلفن ونظاير آن در محدوده هاي مربوط پس از نوسازي وبدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده ودستگاه هاي ذي ربط موظفند دراسرع وقت نسبت به برقراردي وتامين خدمات مورد نياز ومازاد بر وضع از نوسازي اقدام نمايند .

ادارات ثبت اسناد واملاك با اولويت وخارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع ، تفكيك وافراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي نمايند.

هزينه هاي بخش غيردولتي در جهت تامين خدمات وفضاهاي عمومي ، فرهنگي و مذهبي در مناطق يادشده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهدبود.

ماده 43- وزارت مسكن وشهرسازي با هدف تامين زمين وبهره برداري از ظرفيت هاي جديد حاصل از بهسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غيررسمي وتوليد وعرضه مسكن توسط بخش غير دولتي به ميزان سهم برنامه هاي پيش بيني شده در بافت هاي يادشده به شرح زير حمايت مي نمايد:

كليه اراضي واقع در محدوده بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غير رسمي متعلق به وزارتخانه ها،موسسات دولتي وشركت هاي دولتي كه صددرصد(100%) سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، براي حمايت از اين امر اختصاص مي‌يابد.

براي اجراي پروژه هاي الگوي نوسازي دراحداث مسكن از محل اراضي بند(1) ماده (42)اين آيين نامه و اراضي دراختيار ،واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روزبر اساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره بلند مدت ويابه شكل اجاره به شرط تمليك به مجريان طرح ها ومتقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت مسكن وشهرسازي ابلاغ خواهد شد ، صورت مي پذيرد .

فصل نهم- عمران ومسكن روستايي

ماده44- كليه دستگاه هاي مشمول ماده(4) قانون موظفندبلافاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسكن انقلاب اسلامي درراستاي امكان سنجي كالبدي وتشخيص اراضي مستعد وانجام هرگونه تفكيك اراضي ، نسبت به واگذاري قطعي اراضي وانتقال رسمي سند مالكيت ويا اعطاي نمايندگي براي اراضي فاقد سند مالكيت در محدوده روستاها به نهاد يادشده اقدام نمايند . عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد يادشده نخواهد بود.

ماده 45- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است مابه التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضي راتاسقف سود مصوب تسهيلات بخش مسكن هرسال براي مدت مشاركت مدني وفروش اقساطي محاسبه ودرابتداي همان سال دربودجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت توديع نزد بانك هاي عامل منظورنموده و همه ساله تضمين نامه مورد قبول بانك مركزي را ارايه نمايد.

تبصره 1- دوونيم درصد(5/2%) تسهيلات مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت وخدمات فني همه ساله از محل اعتبارات تملك دارايي ها تامين وبه بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت مي گردد.

تبصره 2- بنياد يادشده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه ، حق نظارت ،رعايت اصول صرفه جويي در مصرف انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد .

تبصره 3- نظارت فني بر ساخت وساز مسكن روستايي زير نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در چارچوب قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان – مصوب 1374-(نظام فني روستايي) انجام مي شود.

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - فصل 5 6 7

فصل پنجم- ماليات بر اراضي باير

ماده 22- كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي غير دولتي وخصوصي ) مكلفند براي تمام اراضي باير داراي كاربري مسكوني مصوب متعلق به خودواقع در مراكز استان ها وشهرهاي با جمعيت بالاتر از يكصد هزار نفر، اظهارنامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند .

تبصره – درآن دسته از شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، اسامي آنها توسط وزارت مسكن وشهرسازي اعلام مي گردد.

ماده 23- اداره امور مالياتي محل وقوع ملك ، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعيين وبه مودي ابلاغ وماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود.در مواردي كه مودي از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون نسبت به تعيين ارزش ومطالبه ماليات مقرر طبق اين آئين نامه عمل خواهد نمود.

ماده 24- چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود، هريك از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالكيت ، مشمول ماليات متعلقه خواهند بود.

ماده 25- شهرداري هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير  داراي كاربري مسكوني واقع در محدوده شهرداري خودرا شناسايي ومشخصات آن رااز طريق فرم يا روش هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان يادشده اعلام نمايند.

 

فصل ششم – فناوري هاي نوين

ماده 26- وزارت مسكن وشهرسازي درراستاي تشويق فناوري هاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي كشور اقدامات زير را به عمل مي آورد:

الف- تسهيل وتسريع دربررسي واظهار نظر در خصوص فناوري هاي جديد ساخت صنعتي ظرف دوماه اززمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان ومسكن.

ب-حمايت از واحدهاي توليدي،سرمايه گذاران ،مديران ونخبگان فني ومتعهد به توسعه ساخت صنعتي وتشكل هاي صنفي مربوط.

ماده 27- وزارت مسكن وشهرسازي (درمواردي كه زمين با كاربري صنعتي درداخل محدوده وحريم شهرها دراختيار دارد) وسازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران مجازند نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليد كنند ه مصالح ، قطعات وتجهيزات ساخت صنعتي وفناوريهاي نوين به صورت بيست در صد (20%) نقد وهشتاد درصد(80%) با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند.واگذاري زمين توسط وزارت مسكن وشهرسازي با قيمت كارشناسي روز وتوسط سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران با قيمت تمام شده صورت مي گيرد.

تبصره 1- وزارت جهاد وكشاورزي مجاز است درراستاي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات وتجهيزات ساخت صنعتي وفناوري هاي نوين بر اساس ضوابط ومقررات نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايد.

تبصره 2- كارخانجات غير فعال دولتي ، به صورت مزايده مشروط، جهت ايجاد كارخانه هاي خانه سازي واگذار مي‌شود.

ماده 28- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرايند صدور مجوز وضمانت نامه بانكي جهت استفاده ازتسهيلات ارزي –ريالي، نسبت به تخصيص تا ميزان هشتاد درصد(80%)سرمايه گذاري مورد نياز تا سقف تسهيلات فردي كه همه ساله توسط دولت تعيين مي شود وبا تاييد و معرفي شوراي مسكن استان ها ومطابق ضوابط مربوط اقدام نمايد.

ماده 29- ماشين آلات ومواد اوليه مورد نياز براي توليد فناوري هاي نوين صنعت ساختمان براي توليد مسكن كه مشمول تعرفه صفردرصدموضوع تصويب نامه شماره 122173/ت 580 ك مورخ 1/8/1386 مي گردند ، توسط وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي وصنايع ومعادن معرفي مي شوند.

ماده 30- وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات وفناوري،كارواموراجتماعي ومسكن وشهرسازي حسب مورد، موظفند زمينه لازم رابراي آموزش وتحقيقات كاربردي ساخت صنعتي وفناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم نمايند.

تبصره – وزارت كارواموراجتماعي با همكاري  شهرداري ها، مهندسان وتشكل هاي حرفه اي وصنفي شاغل در بخش مسكن، آموزش وتربيت كارگران ماهر مورد تياز اجراي اين قانون رادر حرف مربوط در قالب آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان – مصوب 1374- وبا بهره گيري از اعتبارات موضوع اين قانون اجرا مي نمايند.

ماده 31- سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري هاي وزارت مسكن وشهرسازي  راهكارهاي لازم براي ارتقاء آگاهي مردم وجامعه مهندسي كشور درارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، ازجمله ساخت سريع،اقتصادي،مقاوم با فناوري هاي نوين،سازگاربامحيط زيست وفرهنگ معماري ايراني-اسلامي ،صرفه جويي انرژي وساير موارد را به مورد اجراگذارد.

 

فصل هفتم- اعطاي تسهيلات بانكي

ماده 32- برنامه هاي مورد حمايت جهت اعطاي تسهيلات بانكي براي توليد وساخت مسكن مشتمل بر آماده سازي زمين وكليه برنامه هاي ساخت مسكن شهري وروستايي موضوع قانون واين آيين نامه مي باشد.بانكها موظفند پرداخت تسهيلات به برنامه هاي موضوع بند(ج) فصل دوم اين آيين نامه رادراولويت قراردهند.

ماده 33- سقف تسهيلات فردي توليد وساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت ، مسكن روستايي وآماده سازي زمين همه ساله تا پايان فروردين ماه توسط بانك مركزي وبا همكاري وزارت مسكن وشهرسازي تعيين وپس از دريافت مجوز از مراجع ذي ربط اعلام مي گردد.

ماده 34- وزارت مسكن وشهرسازي بر حسب نياز،جدول توزيع تسهيلات برنامه ها ي مختلف موضوع ماده (31) اين آيين نامه بين استان هاي كشورراحداكثر تا15 ارديبهشت ماه هرسال تهيه وجهت ابلاغ به بانك هاي عامل، به بانك مركزي اعلام مي نمايد وبانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تاپايان ارديبهشت ماه هرسال نسبت به ابلاغ سهميه هاي مربوط به بانكهاي عامل اقدام نمايد.درصورت عدم جذ ب تسهيلات ،حسب اعلام وزارت مسكن وشهرسازي سهميه مربوط به ساير استان هااختصاص خواهد يافت.

تبصره 1- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به منظوراجرايي شدن احداث سالانه دويست هزار(000ر200)واحدمسكوني درمناطق روستايي كشور،توزيع استاني تسهيلات بانكي رابه همراه پيشنهاد سهميه بانك هاي عامل ضمن تعيين سقف تسهيلات درهراستان تا نيمه ارديبهشت هرسال تهيه واز طريق وزارت مسكن وشهرسازي با بانك مركزي اعلام نمايد .بانك مركزي موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزيع استاني اقدام نمايد.

ماده 35- مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري(درشهرهاي بالاي بيست وپنج هزارنفر)،سازمان مسكن وشهرسازي استان ومتقاضيان مسكن روستايي وشهري (درشهرهاي با جمعيت بيست وپنج هزار نفر وكمتر)،بنيادمسكن انقلاب اسلامي مي باشد.معرفي براي پرداخت تسهيلات ساخت وپذيرش مدارك از سوي بانك، بعداز اخذپروانه صورت مي گيرد.          

تبصره-درصورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني هاي مسكن باشند تعاوني مربوط   مي بايست از طرف اداره كل تعاون به سازمان مسكن وشهرساز استان معرفي گردد.

ماده 36- پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه درمراحل زير انجام مي شود:

قسط اول معادل چهل درصد(40%) تسهيلات بعد از اتمام پي (فونداسيون)ساختمان

قسط دوم معادل چهل درصد(40%) تسهيلات بعد از تكميل سقف آخر

قسط سوم معادل بيست درصد(20%) تسهيلات بعد از پايان سفت كاري

تبصره1- تسهيلات به صورت مشاركت مدني پرداخت مي شود ومدت آن براي احداث واحد هاي مسكوني هجده(18) ماده است كه درصورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي باشد.

تبصره 2- پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم الشركه خود درهرواحد رابه خريداران واجد شرايط درقالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي ومشاركت مدني ) ومبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط     مي نمايد. درهرصورت مجموعه دوران مشاركت مدني وفروش اقساطي ،پانزده (15) سال تمام ومجموع مبلغ فروش اقساطي هرواحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول واعتبار مي باشد.

ماده 37- پرداخت تسهيلات آماده سازي پس از تجهيز كارگاه وشروع عمليات آماده سازي متناسب با پيشرفت كاردردو مرحله انجام مي شود.تسهيلات يادشده اززمان بهره برداري از واحدها وهمراه با تسهيلات دوره ساخت،فروش اقساطي مي گردد.

ماده 38- وزارت مسكن وشهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابت طرح هاي مشمول يارانه رادرزمان تسويه قرارداد مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده(دردوره فروش اقساطي) تعيين وبه حساب بانك هاي عامل واريز نمايد. بانك موظف است ميزان يارانه فروش اقساطي رااز بدهي متقاضي به صورت يكجا كسر ومابقي بدهي وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيلات تقسيط نمايد.

ماده39- بانك هاي عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشكيل پرونده وپس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

ماده 40- به منظور انجام هماهنگي  لازم ونظارت بر روند پرداخت تسهيلات، كارگروه مشتركي با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وبا حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي وامور اقتصادي ودارايي تشكيل مي‌گردد.بانك هاي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد.

تبصره – درموردي كه تسهيلات بانكي مربوط به تعاوني ها ي مسكن باشد ، وزارت تعاون نيز عضو كارگروه ياد شده خواهد بود.

ماده 41- تفاهم نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن وشهرسازي   براي پرداخت تسهيلات بانكي حكم سند رسمي تلقي وبانك هاي عامل مي توانند به استناد قراردادهاي يادشده ودر صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خودرادرصورت لزوم ازطريق تملك ملك (اعم از اعيان وحقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - فصل چهارم – تامين زمين وآماده سازي آن

فصل چهارم – تامين زمين وآماده سازي آن

ماده 19- كليه وزارتخانه ها، موسسات ودستگاه هاي دولتي وهمچنين شركت هايي كه صد درصد(100%) سرمايه وسهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري وتحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (6) قانون قرارمي گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست )، ظرف دوماه ازدرخواست وزارت مسكن وشهرسازي اقدام نمايند .ادارات ثبت اسناد واملاك وصدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي اقدام نمايند .

تبصره 1- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دوماه از درخواست وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به واگذاري وتحويل زمين وتسليم اسناد ومدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد واملاك موظفند به درخواست وزارت مسكن وشهرسازي ، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده اقدام وسند مالكيت جديد را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي صادر نمايند.

تبصره 2- زمين هاي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده وحريم شهرها كه بر اساس ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1379- وقوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران ، به تائيد وزارت مسكن وشهرسازي مبني برعدم شمول برنامه واگذاري حق  بهره برداري از زمين جهت احداث وتوليد مسكن برسد.

ماده 20- در مود اراضي مالكيت بخش غير دولتي واقع در داخل محدوده شهرها وياخارج از حريم شهرها،(درچارچوب مكان يابي موضوع ماده (6) قانون) ، وزارت مسكن وشهرسازي طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب رادررسانه هاي جمعي يا روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي   مي نمايد.مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دوماه از تاريخ آخرين آگهي مي توانند تقاضاي خودرا مبني بر اجراي برنامه هاي مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد مالكيت ومدارك متضمن توانايي مالي خودوبرنامه زمان بندي اجراي طرح به وزارت مسكن وشهرسازي تسليم نمايند .

تبصره 1- كليه هزينه هاي طراحي واجراي آماده سازي وساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهده مالكان متقاضي مي باشد كه بخشي از آن برابر مقررات اين آئين نامه با اعطاي تسهيلات بانكي تامين مي گردد.

تبصره 2- درصورت تمايل مالكين بخش غير دولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزوده ناشي از اجراي قانون ويا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي واملاك، وزارت مسكن وشهرسازي وسازمان هاي وابسته وتابعه آن مجازند نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خوديا خريد آنها، براساس قيمت كارشناسي روز (كه به وسيله هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين خواهدشد)، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانه يادشده تهيه وابلاغ مي گردداقدام نمايند.

تبصره 3- وزارت مسكن وشهرسازي وسازمان هاي تابعه وشركت هاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي واملاك مورد نياز اجراي برنامه هاي تامين مسكن قانون واين آئين نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مي شوند ، بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك مورد نياز برنامه هاي عمومي ، عمراني ونظامي دولت – مصوب 1358 – شوراي انقلاب اقدام نمايند.

ماده 21- در مواردي كه اراضي غير دولتي فاقد آماده سازي باشد، دستگاه واگذاركننده راساً قبل از واگذاري نسبت به آماده سازي اراضي مربوطه اقدام ويا زمين رادرقالب تفاهم نامه دراختيار متقاضيان موضوع ماده (2) قانون قرار مي دهد تا از طريق اشخاص (حقيقي ياحقوقي )ذي صلاح مورد تاييد وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به طراحي وانجام آماده سازي طبق برنامه  زمان بندي كه به آنها ابلاغ مي گردد وتحت نظارت عاليه وزارت مسكن وشهرسازي اقدام نمايند.

تبصره 1- هزينه هاي آماده سازي زمين بر عهده متقاضيان مي باشد .

تبصره 2- دستگاههاي اجرايي ذي ربط با شبكه هاي تاسيسات زير بنايي از قبيل آب ، برق ، گازو تلفن وخدمات روبنايي موظفند حسب درخواست وطبق برنامه ريزي زمان بندي اعلامي وزارت مسكن وشهرسازي ، نسبت به تامين اعتبار وتهيه طرح واجراي شبكه هاي تاسيسات زيربنايي وساخت تاسيسات روبنايي تحت نظارت وراهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايد.

تبصره 3- كليه طراحي هاي آماده سازي ومعماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط ومقررات طرح هاي جامع وتفصيلي شهر مربوط ورعايت اصول شهرسازي ومعماري ايراني –اسلامي صورت گرفته وبه تصويب كارگروههاي تخصصي بررسي طرح هاي سازمان هاي مسكن وشهرسازي استان ها برسد.

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن -فصل سوم – ضوابط معماري وشهرسازي

فصل سوم – ضوابط معماري وشهرسازي

ماده 11- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به شناسايي بافت ها، آثار و گونه هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي كه قابليت اثر گذاري بر ساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، برگزاري همايش ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه ها، نسبت به مستند سازي و اطلاع رساني اقدام نمايد.

ماده 12- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه شرح خدمات طرحهاي جامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، طرحهاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه هايي را كه در شهرها توسط شهرداري ها، در روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي شود به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي، بازنگري، اصلاح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كارگروه مسكن ابلاغ نمايد.

ماده 13- به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ ايراني- اسلامي بر كليه طرح هاي معماري و شهرسازي به خصوص در ساختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تاثير گذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي ( به عنوان رييس ) و روساي سازمان هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، و حداكثر سه نفر از روساي دانشكده هاي معماري وشهرسازي ( با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) و دو نفر از شهرداران ( با انتخاب وزير كشور ) و سه نفر از متخصصين رشته هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايراني- اسلامي ( با انتخاب رييس كميسيون ) در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل  مي شود.

تبصره – آيين نامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاي كارگروه هاي استاني و شهري و آيين نامه داخلي آن توسط كميسيون سطح ملي تعيين و از طريق وزير مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجع ذي ربط ابلاغ مي شود.

ماده 14- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت هاي فرهنگي و تاريخي مصوب را با رويكرد صيانت مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت ها تنظيم و براي تصويب به كارگروه مسكن كشور نمايد.

ماده 15- كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند موظفند الكوهاي معماري ايراني – اسلامي را در طراحي و ساخت پروژه هاي اداري، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند. طرح هاي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تاييد كميسيون موضوع ماده ( 12 ) برسد.

ماده 16- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه هاي طراحي شهري ( فضاهاي شهري، ميادين و محورها ) با رويكرد الگو سازي در جهت احياء و ترويج ارزشهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي اقدام نمايد.

ماده 17- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصلاح سرفصل هاي دوره هاي آموزشي شهرسازي و معماري ( برنامه ريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و ساير رشته هاي مرتبط ) متناسب با ويژگي هاي شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشته‌هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني- اسلامي، شهرسازي ايراني- اسلامي و مرمت بافت هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد.

ماده 18- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرح هادي يا جامع آنها به پايان رسيده است و يا اصولا فاقد طرح مي باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به طرح جامع با رويكردهاي اولويت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي وخصوصي داخل محدوده ، احياء بافت هاي فرسوده وساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي، توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها، عدم تخريب اراضي مستعد كشاورزي ودرصورت ضرورت، مكان‌يابي اراضي مناسب جهت احداث شهرك ويا شهرهاي جديد درخارج از حريم شهرها وتوسعه متصل يا منفصل محدوده شهرها وافزايش تراكم ساختماني پهنه هاي داخل محدوده اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - فصل دوم – برنامه هاي واگذاري زمين

فصل دوم – برنامه هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري

الف- برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره اي

ماده 2- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره اي جديد، نياز استان هاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره اي حرفه اي توسط بخش غير دولتي با رويكرد گروه هاي كم درآمد پيگيري نمايد.

تبصره 1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده ( 3 ) اين آيين نامه كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجاره اي مي نمايند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره اي حرفه اي راسا و يا از طريق نهادهاي اجاره داري بخش غير دولتي، نسبت به بهره برداري اجاره اي واحدهاي احداث شده اقدام مي نمايند.

تبصره 2 : اشخاص ياد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قراردادهاي اجاره سالانه خود را كه در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي گردد، در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت برسانند. در غير اينصورت، تسهيلات و ساير حمايت هاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز ( زمان پرداخت ) محاسبه و از آنان دريافت خواهد شد.

ماده 3 : تسهيلات مسكن اجاره اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي گردد:

الف – سازمان ها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروه هاي كم درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد ياد شده.

ب – صندوقهاي تامين اجتماعي، تعاون بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوقهاي مالي و اعتباري.

ج- موسسات مالي، اعتباري و شركت هاي داراي مجوز از مراجع صالح.

د- سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني.

ماده 4 : اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده ( 3 ) اين آيين نامه از حمايتهاي زير بهره مند  مي‌گردند:

واگذاري زمين به قيمت تمام شده مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل ( 10 ) سال در اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.

واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تامين تا بيست درصد ( 20% ) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري با اولويت در شهرهاي با جمعيت دويست و پنجاه هزار ( 000ر250 ) نفر به بالا مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (15) سال به خانوارهاي كم درآمد به صورت اجاري واگذار نمايند.

تبصره – چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره داري موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال كاهش مي يابد.

ماده 5- حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند  «ب» ، «ج» و «د» ماده (3) اين آيين نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي مي باشد مشروط به اينكه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل ( 5 ) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طور مدت احداث (حداكثر 2 سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره (حداقل  5 سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي‌گردد. بعد از اتمام دوره ياد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.

تبصره 1- در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره برداري اجاره اي موضوع مواد ( 4 ) و ( 5 ) اين آيين نامه، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز ( زمان پرداخت ) به همراه كليه يارانه هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع اين ماده دريافت خواهد شد.

تبصره 2- شهرداري ها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (3) اين آيين نامه پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت «ساختمان استيجاري به مدت ....... سال » را درج نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اين گونه ساختمان ها بايد عبارت ياد شده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند.

 

ب- برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك

ماده 6-  واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفا" از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (3) اين آيين نامه به خانوارهاي تحت پوشش آنها كه درزمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده (1) اين آيين نامه مي باشند اعطا مي گردد. در اين برنامه واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد (30% ) تخفيف و حداكثر (5) سال تقسيط از زمان بهره برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند «الف» ماده (3) صورت مي گيرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهد نمود.

ج- برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين ( به صورت اجاره ارزان قيمت 99 ساله )

ماده 7- اين برنامه ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگذاري زمين هاي داراي كاربري مسكوني به متقاضياني كه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني هاي مسكن و يا مشاركت هاي مدني به صورت سه خانوار به بالا سازماندهي شده باشند، اجرايي مي گردد.

تبصره 1- مبلغ اجاره بهاي سالانه اراضي مشمول برنامه ياد شده، حداكثر معادل بيست درصد (20% ) قيمت منطقه اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا ( 1 ) درصد ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي هر سال ( هر كدام كمتر باشد ) خواهد بود.

تبصره 2- دستگاه هايي كه داراي اطلاعات لازم جهت پالايش و تطبيق شرايط متقاضيان مي باشند موظفند همكاري لازم را با وزارت تعاون معمول نمايند.

تبصره 3- وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت بر تشكيل تعاوني ها و نظارت عالي بر امر ساخت و ساز بر روي زمينهاي موضوع اين ماده بر عهده دارند.

ماده 8- آماده سازي زمين هاي موضوع اين برنامه و هزينه مربوط به آن برعهده متقاضيان و تامين خدمات زير بنايي و روبنايي بر عهده دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد. در طرح هاي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- به دستگاه هاي مربوط واگذار مي شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه هاي خود اقدام نمايند.

تبصره 1- هزينه هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه ياد شده، مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي تامين خواهد شد. تامين هزينه هاي ياد شده در شهرهاي جديد بر اساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجام مي گيرد.

تبصره 2- بر اساس ماده ( 100 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مجاز است نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي ( آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي ) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي به روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك ( حداكثر 20 ساله ) اقدام نمايد.

تبصره 3- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح هاي آماده سازي موضوع برنامه ياد شده را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانده و وجود دريافتي را در راستاي اهداف برنامه مسكن گروه هاي كم درآمد هزينه نمايد.

ماده 9- حداقل زمينهاي دولتي اعطايي براي اجراي برنامه موضوع بند ( ج ) اين آيين نامه نبايد از 95 درصد كل زمينهاي موضوع برنامه هاي سالانه تامين زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي كمتر باشد.

د- برنامه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي ( نهادهاي عمومي، خصوصي و   تعاوني )  با استفاده از فناوري هاي نوين و جذب سرمايه هاي داخلي و يا خارجي :

ماده 10- برنامه ياد شده در سه محور زير قابل اجرا است:

برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوقهاي مسكن و ساختمان، شركتهاي تامين سرمايه مسكن.

برنامه حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در طرحهاي انبوه سازي مسكن.

برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري هاي نو در احداث و عرضه مسكن.

   واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج سال ( از زمان واگذاري ويا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت.

تبصره – متقاضيان اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند. سرمايه گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شرايط و اخذ پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام خواهند نمود.

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - فصل اول – تعاريف

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

شماره: 24198/ت41527ك

                                                                          مورخ: 7/2/88

فصل اول – تعاريف 

ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

فاقدين مسكن : افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ 1/1/1384 (تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22/11/1357 از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.

متقاضيان واجد شرايط : متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند:

الف- فاقدين مسكن طبق تعريف مندرج در بند (1) اين ماده .

ب – متاهل و يا سرپرست خانوار.

ج- داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا.

تبصره 1- افراد زير مي توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند:

زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج ( 35 ) سال سن.

نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور.

معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست (20) سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور.

تبصره 2- سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي يابد، براي كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذيربط منتقل مي شوند  (1 به استثناء استان تهران ) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.

3-گروه هاي كم درآمد: خانوارهايي كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد.

مسكن گروه هاي كم درآمد: مسكني كه در قالب برنامه هاي توليد و عرضه مسكن  اجاره‌اي، به شرط تمليك و واگذاري حق بهره‌برداري از زمين، احداث مي‌گردد. همچنين واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خيرين مسكن ساز و واحدهاي مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي گردند.

طرح آماده سازي: طرح آماده سازي عبارت است از تهيه نقشه هاي اوليه كه حسب مورد شامل جانمايي مجموعه، روابط ميان بلوك ها و واحدها، نماي ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معماري غني ايران- اسلامي با رعايت عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي باشد.

آماده سازي زمين : فعاليت هايي كه به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد است.

تامين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبدا تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است.

تعاوني هاي تامين مسكن: تعاوني هايي كه در اجراي ماده (27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1370 تاسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تامين مسكن اعضا باشد.

اسكان موقت: فرآيند جابه جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري به صورت اجاره‌اي و اسكان موقت.

10-نظام اجاره‌اي حرفه‌اي: نظامي كه بر اساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقي به سرمايه گذاري، توليد و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي به صورت انبوه مبادرت مي نمايند.

11-شركت هاي واسپاري: شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد و با تامين منابع مالي براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به ديگران منتقل مي كند.

12- تاييديه فني : مدرك رسمي نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از راه اندازي خط توليد با گواهينامه فني دريافت كند.

13- كارشناس رسمي : كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده ( 27 ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1384- مي باشد.

14- سكونتگاه غير رسمي : بافت هايي كه به طور عمده مهاجرين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري ( طرحهاي جامع و تفصيلي ) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها بوجود آمده‌اند.

15- كار گروه مسكن : كار گروه موضوع تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387.

16- قانون : قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387.